به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی فولیان در کمیسیون هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در اسفند سال گذشته مصوب شد و در یک دهه گذشته این قانون ۳ بار اصلاح شده است.

معاون دادستان قزوین افزود: در این قانون یک فصل مجزا برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده و پیشگیری از قانون مقدم بر مجازات است.

فولیان یادآورشد: در ماده ۳ این قانون ترک فعل دستگاه ها در حوزه قاچاق کالا مستلزم برخورد قضایی شده و لازم است با هم افزایی همه دستگاه های اجرایی در اجرا جدی باشیم.

این مقام قضایی تصریح کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هوشمندسازی مقابله با پدیده قاچاق تاکید شده لذا بایستی برای استفاده از تجهیزات فناورانه در جلوگیری از قاچاق کالا، سوخت و ارز تلاش بیشتری کنیم.

وی گفت: با استفاده از ابزارهای هوشمند باید از صدور بارنامه های صوری جلوگیری کنیم و در صورت بروز تخلف، کارت سوخت وسیله نقلیه توقیف شود.

معاون دادستان تصریح کرد: لازم است بررسی های دقیقی بر شرکت هایی که بارنامه های صوری برای قاچاق سوخت صادر می کنند صورت گیرد. 

فولیان افزود: پرونده های تخلف ۴۵ شرکت صادر کننده بارنامه و ۱۷ شرکت مسافربری به همراه مستنداتشان به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد تا با متخلفان برخورد شود.

وی گفت: با ایجاد سامانه رصد تردد ناوگان حمل‌و نقل عمومی می توانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.

معاون دادستان قزوین اظهار داشت: عرضه داروهای قاچاق، سلامتی مردم را تهدید می کند و انتظار داریم نظارت ها بر این حوزه بیشتر باشد.

فولیان بیان کرد: انتظار داریم مشکلات و چالش های طرح دارویار و دلایل همکاری نکردن دستگاه ها در این طرح به دادگستری اعلام شود و دانشگاه علوم پزشکی برای الصاق برچسب اصالت بر روی تمامی محصولات سلامت محور نظارت کند و سازمان های بیمه گر هم بر اساس تاییدیه سامانه اصالت کالا به داروها یارانه و بیمه اختصاص دهند.

معاون دادستان قزوین افزود: گاهی شاهد دخالت برخی افراد در امور پزشکی هستیم و لازم است از فروش اقلام دارویی در عطاری ها پیشگیری شود زیرا برخی از عطاری ها و سم فروشی ها قرص برنج را به صورت غیرقانونی می فروشند که این موضوع سلامت عمومی را تهدید می کند.

فولیان اظهارداشت: تمامی انبارهای دارو در استان باید شناسه انبارداری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به سودجویی در قاچاق سوخت گفت:  سودجویان در سایه نبود نظارت برخی از دستگاه ها، در حال قطع کردن درختان مثمر و غیرمثمر هستند و دهیاران نیز به آن توجه نداشته اند.

این مسئول قضایی تصریح کرد: با پایان اجرای طرح کاداستر و سنددار کردن اراضی ملی استان، از این پس پذیرفته نیست که دهیاران مراتع ملی را به افراد دیگر اجاره دهند و یا درختی در استان قطع شود.

فولیان بیان کرد: کارگاه‌های خرید و فروش چوب اگر از اتحادیه درودگران مجوز فعالیت نداشته باشند، از ادامه کارشان جلوگیری خواهد شد و تا ۵ سال آتی هرگونه قطع درختان مثمر و غیرمثمر در الموت شرقی و غربی و طارم ممنوع است و اگر کسی اقدام به این کار‌ کند با برخورد قطعی دستگاه قضایی روبرو می شود‌.