به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی، تسهیل امور مرتبط با واحدهای تولیدی وصنعتی و کمک به فعالان عرصه تولید و اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه دغدغه دستگاه قضایی استان، حمایت درست و اصولی از تولیدکنندگان است، افزود: تلاش بر این است بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز متضرر نشوند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین مباحث روز کشور است، تصریح کرد: این روزها بالا رفتن نرخ دلار و سکه، که درصدی به داخل کشور و درصد زیادی نیز ناشی ازجنگ ترکیبی دشمن است مشکلات و نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده و درهمین راستا همه ما باید با همفکری و حمایت‌های قانونی به برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کمک کنیم.
اکبری، مبارزه با فساد را از دیگر دغدغه‌ها و اهداف مهم دادگستری استان برشمرد و تصریح کرد: مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف، زمینه رشد واحدهای تولید و صنعتی را فراهم می‌کند درا ین مسیر، دستگاه‌های مختلف اگر مطابق با قانون و ضابطه‌مند عمل کنند بهترین و ارزشمند ترین کمک را به تولید خواهند داشت.
وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال اگر پروانه‌هایی که صادر می‌شود مطابق با قوانین روز باشد همیشه قابل دفاع است و اگر غیر از این باشد هزینه سنگینی به کشور وارد می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی در کنار سرعت‌بخشی به کار، دقت لازم نیز داشته باشند تا مجوزهایی که صادر می شود واقعی و منطبق با قانون باشد.
گفتنی است، در این جلسه مشکلات صنایع چوب وکاغذ مازندران، شرکت نفت ایرانول، یک واحد جوجه‌کشی در ساری، مجتمع تولیدی ابرسنگ و یک مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان مورد بررسی قرار گرفت و با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی اعضا گره‌گشایی شد.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/ج
نظر شما