صاحب‌خبر - مسکن؛ پابه‌پای بازارهای موازی آمار و ارقام نشان می‌دهد دوره‌ی اثرگذاری نرخ ارز بر بازارهای موازی از جمله مسکن کوتاه شده و به میزان رشد قیمت دلار با مقدار اندکی شدت و ضعف، بازار ملک نیز تاثیر می‌پذیرد. در سال‌های دور معمولا بازار مسکن نسبت به تحولات اقتصادی دیرتر از طلا و ارز واکنش نشان می‌داد اما دو سه سالی است که نوسانات بازارهای موازی به سرعت بر قیمت ملک تاثیر می‌گذارد. از آبان سال گذشته تا کنون قیمت هر متر خانه در تهران با رشد ۴۶ درصد مواجه شده و از متوسط ۳۲ میلیون تومان در هر متر مربع به ۴۶.۷ میلیون تومان رسیده است. تورم عمومی نقطه به نقطه هم در حال حاضر به ۴۸.۵ درصد رسیده که تقریبا با رشد قیمت مسکن برابری می‌کند. از سوی دیگر قیمت دلار با افزایش حدود ۴۰ درصد طی یک سال گذشته مواجه شده است. اسکناس آمریکایی آذر پارسال در محدوده ۲۸ هزار تومان قرار داشت که هم‌اکنون در بازار متشکل ارزی ۳۶ هزار و ۲۰۰ و در صرافی‌ها تقریبا ۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد. در بازه کوتاه مدت نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی است. این موضوع را فعالان صنعت ساختمان که دائما شاهد اثرگذاری بازار ارز بر قیمت نهاده‌های ساختمانی هستند تایید می‌کنند. مقایسه قیمت خانه با نرخ دلار گویای آن است که همسویی نسبی بین این دو شاخص وجود دارد. دلار تا شهریورماه در محدوده ۳۲ هزار تومان بود و در حال حاضر به ۳۹.۲ هزار تومان رسیده که افزایش ۲۲.۵ درصد را به ثبت رسانده است. قیمت هر متر خانه در تهران اما از شهریور تا آبان افزایش ۸ درصدی را نشان داد و در عرض دو ماه طبق شاخص بانک مرکزی از میانگین ۴۳.۲ میلیون تومان در شهریور به ۴۶.۷ میلیون تومان در آبان رسید. گزارش آذرماه هنوز اعلام نشده اما پیش‌بینی نوسان قیمت مسکن در ماه مذکور هم دور از ذهن نیست. قیمت مسکن شهر تهران تحت تاثیر رشد قیمت دلار و انتظارات تورمی فقط در یک ماه منتهی به آبان ۶.۸ درصد رشد کرد. تجربه نشان داده جامعه معمولا تحولات بازار ارز را نماگری از تورم آتی تلقی می‌کنند و در چنین مواقعی به خرید کالاهایی می‌پردازند که قابلیت محافظت از سرمایه‌ی آنها در برابر تورم را دارد؛ مثل طلا، مسکن و بعضا خودرو. بر این اساس نوسانات قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن انجامید و در آبان ماه بروز پیدا کرد. کارشناسان معتقدند راهکارهایی برای ثبات قیمت ارز می‌تواند منجر به آرامش بازار مسکن شود. مبلغ عیدی امسال کارگران چقدر است؟ مبلغ عیدی و پاداش پایان سالی که کارفرمایان باید به کارگران خود پرداخت کنند حداقل ۸ میلیون تومان و حداکثر ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به کارگران و نیروهای کار خود بدهند. در واقع کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کارگران و مشمولان قانون کار امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال دریافت خواهند کرد. با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده باشند. کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار خود مشغول به کار بودند، عیدی آنها به میزان تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود و این گروه از کارگران شاغل باید دو برابر پایه حقوقشان را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه‌های کارکرد خود کنند. با وجود آنکه موعد پرداخت عیدی کارگران و مشمولان قانون کار همه ساله در ماههای بهمن و اسفند است اما وضعیت بنگاه و نقدینگی کارفرمایان در این امر نقش موثر و بسزایی دارد. برخی کارفرمایان با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران عیدی و پاداش را زودتر می‌پردازند و به ماههای آخر سال موکول نمی‌کنند. بسیاری از کارگران به دلیل تامین هزینه‌های زندگی و مایحتاج مورد نیاز خود امیدوارند که مبلغ عیدی زودتر به دستشان برسد و از کارفرمایان می‌خواهند به جهت تقویت قدرت خرید این مبلغ را تا قبل از پایان سال دریافت کنند.∎​