خبرگزاری فارس؛ یادداشت ـ مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: نظارت و ارزیابی از مراحل جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم در تحقق اهداف هر برنامه است. نبود نظارت و ارزیابی، هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را افزایش می‌دهد و هم میزان دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده آن را کاهش داده و زمینه تکرار اشتباهات را فراهم می‌آورد.

به‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی نظارت بر برنامه‌ها به‌خصوص در قوه مقننه، نظارت بر عملکرد دستگاهها و سازمانها عمدتا در بخش مالی (انحرافات بودجه ای)و تخلفات کارکنان( اداری) متمرکز بوده و بخش ارزیابی برنامه‌ها و اهداف ـ حداقل متناسب با بخش مالی و اداری ـ مورد توجه قرار نگرفته و به‌نوعی از آن غفلت شده است. در عمل، میزان حساسیتی که بر روی جابه‌جایی‌ ردیفهای بودجه‌ای در کشور وجود دارد و دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی یا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن واکنش نشان میدهند، درخصوص چرایی عدم تحقق برنامه‌ها و اهداف مشخص شده در قوانین، دیده نمی‌شود و این در حالی است که عدم تحقق اهداف تعیین شده، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می نماید (که هیچگاه محاسبه و اعلام نمیشود)، فرصت‌های زیادی را نیز از پیشرفت کشور گرفته است و جا دارد در این خصوص چاره‌اندیشی انجام شود. 

1 .مشکلات ساختاری و فرایندی 
1-1 در مجلس شورای اسـلامى اگرچه نمایندگان مجلس می توانند از طریق مجموعه‌ای از روشها بر عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت نمایند، این موضوع محدود به اقدامات موردی و مقطعی و مبتنی‌بر تشخیص و پیگیری شخص نماینده است و براساس یک سازوکار مدون و نظام‌مند نمی‌باشد. درحقیقت، نمایندگان مجلس براساس یک سازوکار و فرایند تعریف شده از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها مطلع نمیشوند تا بخواهند امر نظارت را از روشها و ظرفیتهای قانونی که در اختیارشان است اعمال نمایند. 

2-1 در قوه قضائیه که یکی از ســنگین ترین وظایف نظارتی برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است، فرایند بازرسی بدین گونه است که عمده بازرسی ها متمرکز بر حوزه‌های مالی و اداری میشود و بخش نظارت بر تحقق برنامه‌ها معمولا در درجات بعدی اولویت قرار میگیرند. 

3-1 در قوه مجریه نیز، سازمان برنامه و بودجه که مسئول اصلی نظارت بر عملکرد برنامه‌ای است، تمرکز بیش تر بر تدوین برنامه‌ها و لوایح بودجه داشته و در بخش نظارت و پیگیری کمیت و کیفیت تحقق برنامه‌ها دچار کاستی‌هایی است. 

۲. عدم اعمال نظارت مستمر  

امر نظارت میتواند در ســه مرحله قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا انجام پذیرد. اگرچه در ساختارهای نظارتی، هر سه نوع نظارت پیش‌بینی شده، ولی غالبا آن چه درعمل اتفاق می‌افتد نظارت پس از اجراست که هدف اصلی نظارت را محقق نمی‌کند. سازوکاری برای اینکه دستگاههای نظارتی به‌طور مستمر بتوانند از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در آنها مطلع شوند طراحی نشده است. عدم برخورداری از نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شاخصها یکی از چالشهای جــدی در نظام نظارتی کشــور، عدم برخــورداری مطلوب از شاخصهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد و فقدان فرایند تعیین شاخص‌های مؤثر و سازوکار گردآوری دادهها و ارزیابی آنها است. از تبعات عدم برخورداری از شاخصهای معین عملکردی، استفاده از معیارهای مختلف توسط دستگاههای مجری قانون و درنتیجه، ضدونقیض بودن اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مختلف است که سطح اعتبار گزارشهای نظارتی را به‌شدت کاهش میدهد. درواقع، دستگاههای نظارتی به‌دلیل نداشتن شاخص‌های قابل ارزیابی در بررسی عملکرد دستگاههای مجری، موفق به ارزیابی دقیق یا حتی صحیح از میزان تحقق اهداف برنامه نمیشوند و حتی ممکن است در درخواست اطلاعات و دادههای مورد نظر از دستگاه مجری قانون، دچار خطا شوند. 

علاوه بر موارد فوق الاشاره، عوامل متعدد دیگری از جمله عملکرد اغلب دستگاههای نظارتی به‌صورت مستقل و عدم پاسخگویی به یکدیگر، نقص و ابهام در قوانین موجود، عدم تعیین متولی اجرای قانون، عدم توجه به ظرفیتهای اجرایی تحقق برخی اهداف تعیین شده در قوانین، تعدد و تورم قوانین و مقررات، تعارض قوانین، عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی موجود و تقاطع گیری دادهها و اطلاعات گردآوری شده در دستگاههای مختلف نظارتی، ضعف همکاری و هماهنگی و تبادل اطلاعات و سیاستگذاری های مشترک میان دستگاههای نظارتی و درون دستگاه نظارتی،  به‌موقع نبودن ارائه گزارشهای نظارتی، مداخله برخی فشارهای سیاسی در امر نظارت، عدم اســتفاده مناســب از ظرفیت نخبگانی و عمومی جامعــه و ایجاد فضای مطالبه گری برای تحقق نظارت همگانی و ضعف جدی در بهره‌گیری از ابزارهای نوین و فناوریهای روز در امر نظارت، در وضعیت نامطلوب نظام نظارت بر عملکرد اهداف و برنامه‌ها مؤثر هستند. 
 برای ارتقای کارآمدی و به‌روز شــدن نظام نظارتی کشور و تحقق الگوی کلان نظارت بایستی به نکات زیر توجه نمود:

1. تهیه قانون جامع نظارت در کشور با هدف تعیین روابط میان دستگاههای نظارتی، مدیریت تعارض منافع، افزایش شفافیت و... 

۲. تعریف سازوکار و تعیین متولی برای مطالبه گری از دستگاههای نظارتی 

۳. جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن دستگاههای نظارتی 

۴. توجه به نظام شــاخص گذاری و ارزیابی و پایش مبتنی‌بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و مقایسه 

۵. توجه به پایش مستمر (یعنی قبل و حین اجرا) و نه فقط نظارت بعد از اجرا 

۶. توجه به فناوریها و دانش روز در امر نظارت 

۷. اتصال سامانه های نظارتی و یکپارچه شدن آنها 

۸. مستندسازی سوابق نظارتی و تبدیل دادهها به دانش 

۹. توجه به تعریف نظام گزارش‌دهی نظارتی مدون 

10. تقویت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و فعالسازی معاونت نظارت مجلس و اصلاح فرایندها از جمله در باز تعریف رابطه آن با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 
 
پایان پیام/