به گزارش مشرق، حنیف غفاری‌ طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:

یک پیرمرد نژادپرست سفیدپوست با خیالی آرام و آسوده خاطر از همه جا، به مرکز فرهنگی «احمد کایا» که به نام خواننده فقید ترکیه‌ای ساکن فرانسه نامگذاری شده قدم می‌گذارد و با شلیک چندین گلوله، سه نفر را کشته و شش نفردیگر را شدیداً زخمی می‌کند. پس از آنکه فرد نژادپرست به صورت تمام و کمال عملیات تروریستی خود را صورت می‌دهد، به دست پلیس دستگیر می‌شود تا پرونده وی به مانند دیگر موارد مشابه در افق بی انتهای بوروکراسی نژادپرستانه فرانسوی‌ها محو شود! پس از آن، صدها تن از کردهای مقیم پاریس در اعتراض به کشتار نژادپرستانه هم‌نوعان خود، خودشان را به محل حادثه می‌رسانند، اما با باتوم، شلیک گاز اشک آور و تیرهوایی پلیس مواجه می‌شوند.

تا ساعات‌ها پس از وقوع حمله، خبرگزاری فرانسه و رادیوی سراسری این کشور، حتی از اعلام جزئیات اخبار مربوط به سرکوب کردهای معترض به دست پلیس خودداری کردند. با این حال، رسانه‌های فرانسوی حضور شهردار منطقه ۱۰ پاریس (منطقه‌ای که حادثه در آن به وقوع پیوست) را در محل حادثه نشان‌دهنده عمق و اصالت همدردی مقامات فرانسوی با کردهای معترض و خشمگین دانست.

دو متهم اصلی حادثه اخیر در فرانسه مشخص هستند: کاخ الیزه و سازمان امنیت داخلی فرانسه. درخصوص متهم اول این ماجرا یعنی سازمان امنیت داخلی فرانسه گفتنی‌های زیادی وجود دارد! فعالیت این سازمان (با نام مخفف DGSI) به حوزه‌های ضد جاسوسی، ضد تروریسم، خرابکاری سایبری و نظارت بر سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی مربوط می‌شود. طی سال‌های گذشته، این سازمان تصمیم گرفت «مهاجر ستیزی سیستماتیک» را به مثابه یک الگوی رفتاری در بخش‌هایی از کشور فرانسه نهادینه سازد.

هدف از این اقدام دستگاه امنیتی فرانسه، یکی مهار اسلام‌گرایی و ارائه چهره‌ای مخدوش از مهاجران مسلمان و دیگری، هدایت نژادپرستان و ملی‌گرایان افراطی در فرانسه در ذیل احزاب و جریانات رسمی قدرت در این کشور بود. به عبارت بهتر، دستگاه امنیت داخلی فرانسه به دست خود، بذر تروریسم و خشونت علیه مهاجران را در جامعه خود کاشت تا به خیال خود بتواند از این طریق جامعه فرانسه از «نژادپرستان افراطی» تا «مهاجران غیر قانونی» را درکنترل خود قرار دهد و از بر هم کنش و منازعه این دو علیه یکدیگر، پایه‌های قدرت را در پاریس مستحکم سازد.

این محاسبه کودکانه و خطرناک، خود را زمانی نشان داد که از دل جبهه ملی فرانسه و دیگر گروه‌های ملی گرای افراطی، گروه‌هایی سر برآوردند که «ترور و خشونت علیه مهاجران» را یک «امر مباح» قلمداد کرده و هزاران حمله رسمی و غیر رسمی را به پناهجویان و رنگین پوستان در این کشور اروپایی (که در یک طنز تاریخی خود را مهد دموکراسی می‌خواند) ساماندهی و اجرا کردند. اکنون، در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، «نژادپرستان شناسنامه‌دار» در بستری که نهادهای اطلاعاتی فرانسه و در رأس آن‌ها «سازمان امنیت داخلی» برای آن‌ها فراهم ساخته و خود نیز درکنترل آن عاجز مانده‌اند، ده‌ها نفر را با کمال خونسردی به رگبار می‌بندند و سپس به دست پلیس دستگیر می‌شوند!

متهم بعدی این ماجرا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه است. همگان شاهد بودند که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ امسال، مکرون چگونه باهدف جلب آرای نژادپرستان و برخی طرفداران جریان راست افراطی (به رهبری مارین لوپن)، بدترین و سخت‌ترین حملات و محدودیت‌ها را علیه مسلمانان و اقلیت‌های نژادی به کار گرفت. او بارها از توهین نشریاتی موهن مانند «شارلی ابدو» به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) دفاع کرد تا از این طریق، خود را مدافع «آزادی شیاطین» معرفی کند. عطش مکرون برای جذب آرای نژادپرستان، به اندازه‌ای بی انتها بود که هشدارهای متعدد جامعه شناسان فرانسوی در خصوص «رشد مؤلفه‌های نفرت داخلی» در این کشور نیز او را به خود نیاورد!

امروز مکرون نه حق دارد بیانیه دهد و نه نسبت به آنچه در مرکز فرهنگی «احمد کایا» رخ داده ابراز تأسف کند! او باید درکسوت یک متهم، به واسطه اقدامات پشت پرده و آشکاری که در راستای تبلور ترور، خشونت نژادی و نژادپرستی سیستماتیک درکشورش صورت داده پاسخگوی جنایاتش باشد. بدون شک در آینده‌ای نزدیک و با افشای بسیاری از اسناد محرمانه امنیتی و داخلی در فرانسه، تاریخ در مورد سیاستمدارانی مفلوک و حقیر مانند مکرون قضاوت خواهد کرد.