به گزارش خبرگزاری شبستان، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه ۳۰ آذر) در حاشیه جلسه هیات دولت درخصوص تکمیل لایحه بودجه و زمان تقدیم آن به مجلس گفت: هماهنگی‌های مستمر میان هیات رئیسه مجلس و دولت در جریان است و مذاکرات پیگیری می‌شود. از شهریورماه که سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شد، دولت هم مکلف بود که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را در چارچوب سیاست‌های کلی هفتم آماده کند و هم مکلف بود که قانون برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به صورت توامان انجام شد.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود که دولت شبانه روزی و تمام‌وقت کار کند، گفت: لایحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت شد. دولت ۱۸ جلسه قریب به ۶۰ ساعت جلسه فوق‌العاده برگزار شد. سعی شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با لایحه برنامه و در چارچوب سیاست‌های برنامه هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم می‌شود. مجلس در همین زمان درحال اصلاح فرآیند تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است؛ لذا رایزنی‌هایی در این زمینه بین دولت و مجلس صورت گرفته است. 

سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد و جلسات فوق‌العاده در این خصوص تشکیل می‌شود، گفت: به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.

وی با بیان اینکه همه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابعه آنها و حتی شرکت‌هایی که به هر نحو تحت مدیریت دولت هستند، مکلف شدند در چارچوب این دستور العمل پرداخت های خود به هیات مدیره و اعضای هیات عامل خود، اعضای منصوب به دولت را داشته باشند، گفت: همه این شرکت ها در سطوح تعیین شده‌ای که پیش از این در دستور العمل احراز هویت‌ها، سقف دریافتی آنها مشخص شده است و هرگونه پرداختی خارج از این دستورالعمل اعم از حق التالیف، حق التدریس، حق التحقیق، حق الترجمه، حق پژوهش و امثال آنها هم ممنوع شده است تا شاهد ساماندهی پرداخت حق عضویت نماینده دولت در هیات های مدیره و هیات های عامل در شرکت های دولتی یا شرکت های تحت نظر دولت باشیم.