دفتر مطالعات اقتصادی (گروه مطالعات محیط کسب و کار و تنظیم گری بخشی) مرکز پژوهش های مجلس ، گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 را منتشر کرد.
به گزارش تین نیوز ، این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است.
در مقدمه این گزارش تاکید شده است: براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 نسبت به سال 1399 مناسب تر ارزیابی شده است.
این شاخص در سال 1400مقدار 6.16 از 10 (کمیّت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) است در حالی که برای سال 1399 مقدار6.30 و در سال 1398، مقدار 6.03 محاسبه شده بوده است.
در سال 1400 بر خلاف سنوات گذشته، مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به عنوان نامناسب ترین مولفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال1400 شناخته شده است و در ادامه، همانند سال های گذشته مجددا مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» جزو نامناسب ترین و بدترین ارزیابی هادر میان همه مولفه ها در رتبه های دوم و سوم بوده اند.
به گزارش تین نیوز ، بر اساس نتایج این مطالعه، برای سال 1400 نیز همانند سال 1399، مجددا از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است.
در بخش خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: سرمایه گذاری یکی از مولفه های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره وری محقق می شود، سرمایه انسانی تشکیل می شود، صادرات تقویت شده و رقابت پذیری بهبود می یابد.
به گزارش تین نیوز ، سهم نسبتا پایین سرمایه گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می دهد در عوامل موثر بر سرمایه گذاری در ایران قطعا اختلالاتی وجود داشته است. کسب و کار و سرمایه گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه های امنیت اقتصادی به خوبی در آن قابل مشاهده باشد.
از سال1395 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تدریج به این نتیجه رسید که علاوه بر «محیط کسب و کار»، لازم است توجه سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصاد ایران به موضوع «امنیت سرمایه گذاری» نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شکایت ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می دهد مسئله ای ریشه دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه گذاری می تواند «فضای سرمایه گذار» در ایران را بهبود بخشد.
این گزارش، براساس داده های آماری موجود و پیمایش از حدود 31 هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه گذاری در ایران» طی سال 1400 را به تفکیک 31 استان، 38 مؤلفه، هفت نماگر و 9 حوزه کسب و کار نشان می دهد.
شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران برای سال 1400 مقدار 6.16 از 10 (بدترین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال 1399 مقدار 6.30، در سال 1398 کمیّت 6.03 و برای سال1397 کمّیت6.27 را اتخاذ کرده است که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن مناسب تر (بهتر) شده است.
در سال 1400 نیز همانند سال1399 هر دو نماگر عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان به ترتیب نامناسب ترین نماگرها ارزیابی شده اند در حالی که در سال 1398، نماگر عملکرد دولت نامناسب ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسب ترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسب تر نماگر ثبات اقتصاد کلان(که در آن، مولفه های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرارمی گیرند) در سال های 1400 و 1399 نسبت به سال 1398، این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.
براساس نتایج این مطالعه، برای سال 1400 نیز همانند سال1399، مجددا از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی وحوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در چهار پیمایش فصلی سال 1400، براساس میانگین سالیانه، نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری و مناسبترین مولفه های ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودند از:
به گزارش تین نیوز، تهیه و تدوین این گزارش یا ایمان تهرانی و همکاری امین قنبری بوده است. ناظران علمی نیز سیدعلی روحانی، مهدی رزم آهنگ، موسی شهبازی غیاثی بوده اند.
علاقه مندان به مطالعه این گزارش می توانند برای دریافت فایل کامل آن اینجا کلیک کنند.
نظر شما