به گزارش قدس آنلاین ،علی صالح آبادی, رئیس کل بانک مرکزی اخیراً‌در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال اعلام کرده است که مردمی سازی یارانه ها افزایش حقوق ها در شورای عالی کار به ۵۷ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تا تورم در ابتدای امسال رشد یابد اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.
این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد:برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط سه تا پنج درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.
وی در ادامه گفت: پیش از اعمال افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران،حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می کردند، این افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد کاهش داشته است.
رعیتی فرد بیان کرد: بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پس از بیان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده است. نمایندگان کارگران واکنش نشان دادند.
*تورم حاصل از دستمزد کارگران نیست
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گفت:با توجه به اینکه کشور ما وابستگی به درآمدهای ارزی دارد, افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی تورم است. شاید افزایش دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم تأثیرگذار باشد, اما علت اصلی نیست.
وی با بیان اینکه در شرایطی که در جامعه تورم حاکم است راهی به جز افزایش حقوق برای اداره امور شهروندان وجود ندارد افزود:نوسات قیمت ارز به لحاظ سیاسی و اقتصادی روی مولفه های اقتصادی اثر گذار است. بنابراین عوامل مهمتری از دستمزد وجود دارد که باعث تورم شده است.
حاج اسماعیلی گفت: زمانی که نرخ دلار افزایش می یابد, تمام کالاها گران می شود. مسئله اینجاست که بعد از اینکه بازار تعادل لازم را پیدا می کند. حتی با سیاست های دستوری امکان برگشت قیمت ها به مبلغ سابق وجود ندارد و این مسئله خود باعث تورم می شود.
فعال بازار کار با بیان اینکه معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق ها برویم ادامه داد:حذف ارز۴۲۰۰ در کنار نوسان نرخ ارز , کسری بودجه ناشی از درآمدهای ارزی و درآمدهای نفتی مهمترین علل بروز تورم است.