گروه سیاسی/ «ایران هیچ گونه همکاری با کمیته سیاسی تحت عنوان «کمیته حقیقتیاب» نخواهد داشت»؛ این مهم را ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته خود در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد. کنعانی در حالی این نشست را با اعتراض به این قطعنامه که با طراحی و پیگیری آلمان به تصویب رسید، آغاز کرد که با همراه آوردن یک ماسک شیمیایی کوشید اعتراض ملت ایران را به حمایت آلمان در جنگ تحمیلی از صدام و در اختیار قرار دادن سلاحهای شیمیایی از سوی این کشور به رژیم بعث عراق نشان دهد.
کمیته ملی مرجع اطلاعرسانی
روز سوم آذرماه بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامهای که بر پایه ادعای واهی بازیگران غربی عضو سازمان ملل و در رأس آنها آلمان در دستور کار این نهاد قرار گرفته بود، سازکاری ویژه تحت عنوان «کمیته حقیقتیاب» تعیین کرد تا در رویکردی مداخلهجویانه به بررسی اغتشاشات و آشوبهای ایران بپردازد. این قطعنامه با ۲۵ رأی مثبت، ۱۶ ممتنع و ۶ منفی به تصویب رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این اقدام مداخلهجویانه اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در چهارچوب مسئولیتهای ملی خود رأسا اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان رسمی و غیررسمی کرده است و این به آن معنا است که معتقد به مسئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این ارتباط در حال انجام وظایف مسئولانه و بررسی و تحقیق همهجانبه است.» از این رو به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، استفاده عجولانه از سازکارهای حقوق بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری از این سازکارها، امری مردود است و هیچ کمکی به ارتقای مفهوم حقوق بشر و سازکارهای موجود در این زمینه نخواهد کرد.
او با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی در این زمینه به مسئولیتهای ملی خود عمل میکند، تأکید کرد: «دولت در این زمینه تا الان مسئولانه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی، مسئولیت خود را ادامه میدهد و در مورد نتایج پیگیریهای این کمیته اطلاعرسانی شفاف خواهد کرد.» در قطعنامه ادعایی شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ایران درخواست شده که با ناظران و کارشناسان مستقل سازمان ملل همکاری کند و زمینه دسترسی آنها را به گزارشها، اشخاص و اماکن مورد نیاز فراهم کند.
حقوق بشر، مسیر جدید جنگ روانی
این قطعنامه ضد ایرانی در حالی به تصویب رسیده است که تحولات اخیر ایران به بهانه مرگ مهسا امینی سبب سوءاستفاده گروهها و جریانهایی شده است که هدف نخست خود را تجزیه سرزمینی ایران قرار دادهاند. بازیگران غربی جامعه بینالملل با نادیده گرفتن این هدف شوم با طراحی سناریوی ویژهای در زمین جنگ روانی به کمک این جریانها آمدهاند. سوءاستفاده از شورای حقوق بشر، یکی از انبوه اقداماتی است که این کشورها در ضدیت با جمهوری اسلامی و در روند محقق کردن خواسته موهوم جریانهای تجزیهطلب به اجرا درآوردهاند. ذیل چنین سیاستی است که کشورهای غربی تعمداً اقدامات اثرگذار جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل کمیتههای تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای قانونی و ارائه گزارشهای مستند توسط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی به سازکارهای بینالمللی حقوق بشری در ژنو و نیویورک را نادیده انگاشتهاند.
در مواجهه با این اقدامات است که ایران علاوه بر پیگیری مؤثر تحولات داخلی و موضعگیری مجاری دیپلماتیک، با احضار سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای اروپایی نیز به این اقدامات ضد ایرانی واکنش نشان دادهاند.
از این رو وزارت امور خارجه روز گذشته در پی پیشتازی آلمان برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر پیرامون اغتشاشات داخلی کشور و تکرار اظهارات مداخلهجویانه مقامات آلمانی، «هانس اودو موتسل» سفیر آلمان را برای سومین بار در یک ماه اخیر به وزارت امور خارجه ایران احضار کرد و خواستار متوقف شدن اقدامات مداخلهجویانه برلین علیه جمهوری اسلامی شد.
∎
کمیته ملی مرجع اطلاعرسانی
روز سوم آذرماه بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامهای که بر پایه ادعای واهی بازیگران غربی عضو سازمان ملل و در رأس آنها آلمان در دستور کار این نهاد قرار گرفته بود، سازکاری ویژه تحت عنوان «کمیته حقیقتیاب» تعیین کرد تا در رویکردی مداخلهجویانه به بررسی اغتشاشات و آشوبهای ایران بپردازد. این قطعنامه با ۲۵ رأی مثبت، ۱۶ ممتنع و ۶ منفی به تصویب رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این اقدام مداخلهجویانه اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در چهارچوب مسئولیتهای ملی خود رأسا اقدام به تشکیل کمیته ملی با حضور صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان رسمی و غیررسمی کرده است و این به آن معنا است که معتقد به مسئولیت ذاتی و ملی خودش است و در این ارتباط در حال انجام وظایف مسئولانه و بررسی و تحقیق همهجانبه است.» از این رو به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، استفاده عجولانه از سازکارهای حقوق بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری از این سازکارها، امری مردود است و هیچ کمکی به ارتقای مفهوم حقوق بشر و سازکارهای موجود در این زمینه نخواهد کرد.
او با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی در این زمینه به مسئولیتهای ملی خود عمل میکند، تأکید کرد: «دولت در این زمینه تا الان مسئولانه عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی، مسئولیت خود را ادامه میدهد و در مورد نتایج پیگیریهای این کمیته اطلاعرسانی شفاف خواهد کرد.» در قطعنامه ادعایی شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ایران درخواست شده که با ناظران و کارشناسان مستقل سازمان ملل همکاری کند و زمینه دسترسی آنها را به گزارشها، اشخاص و اماکن مورد نیاز فراهم کند.
حقوق بشر، مسیر جدید جنگ روانی
این قطعنامه ضد ایرانی در حالی به تصویب رسیده است که تحولات اخیر ایران به بهانه مرگ مهسا امینی سبب سوءاستفاده گروهها و جریانهایی شده است که هدف نخست خود را تجزیه سرزمینی ایران قرار دادهاند. بازیگران غربی جامعه بینالملل با نادیده گرفتن این هدف شوم با طراحی سناریوی ویژهای در زمین جنگ روانی به کمک این جریانها آمدهاند. سوءاستفاده از شورای حقوق بشر، یکی از انبوه اقداماتی است که این کشورها در ضدیت با جمهوری اسلامی و در روند محقق کردن خواسته موهوم جریانهای تجزیهطلب به اجرا درآوردهاند. ذیل چنین سیاستی است که کشورهای غربی تعمداً اقدامات اثرگذار جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل کمیتههای تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای قانونی و ارائه گزارشهای مستند توسط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی به سازکارهای بینالمللی حقوق بشری در ژنو و نیویورک را نادیده انگاشتهاند.
در مواجهه با این اقدامات است که ایران علاوه بر پیگیری مؤثر تحولات داخلی و موضعگیری مجاری دیپلماتیک، با احضار سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای اروپایی نیز به این اقدامات ضد ایرانی واکنش نشان دادهاند.
از این رو وزارت امور خارجه روز گذشته در پی پیشتازی آلمان برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر پیرامون اغتشاشات داخلی کشور و تکرار اظهارات مداخلهجویانه مقامات آلمانی، «هانس اودو موتسل» سفیر آلمان را برای سومین بار در یک ماه اخیر به وزارت امور خارجه ایران احضار کرد و خواستار متوقف شدن اقدامات مداخلهجویانه برلین علیه جمهوری اسلامی شد.
نظر شما