صاحب‌خبر - گروه سیاسی: رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط شود و به موجب ماده ۲۷۹ فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، با آغاز اجرای احکام محکومان دستگیرشده در اغتشاشات اخیر که باعث تعدی به امنیت عمومی و ریخته شدن خون بسیاری از نیروهای مدافع امنیت و مردم شد، این موضوع با هجمه رسانه‌های ضدانقلاب و برخی چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. در یک سو جریان برانداز و ویرانی‌طلب با بلند کردن علم دفاع از آشوبگران، عملیات قهرمان‌سازی از اوباش محکوم به اعدام را آغاز کرد. در این روایت رسانه‌ای چهره‌ای که با سلاح سرد اقدام به قتل 2 جوان کرده بود به عنوان قربانی معرفی شد. روایت این جریان چندان جای اما و اگری باقی نمی‌گذاشت. ضدانقلاب پیش از این برای منافقین کوردل که دستان ‌پلید‌شان به خون 17000 شهید ترور آلوده بود هم روضه‌‌خوانی کرده و تروریست‌ها را در جایگاه قربانی تصویر کرده بودند. اما سوی دیگر این جریان را برخی چهره‌ها تشکیل می‌دادند که نسبت به حکم محاربه اغتشاشگران مسلح تشکیک وارد می‌کردند. بر اساس این روایت، حتی اگر آشوبگران محارب نیز شناخته می‌شدند نباید حکم اعدام برای‌شان صادر می‌شد. این اظهارات با واکنش رئیس قوه ‌قضائیه مواجه شد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه شورای عالی قضایی با اشاره به لحاظ شدن حدود چهارگانه برای محاربه در ماده 282 قانون مجازات اسلامی گفت: در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند. رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند، البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سوال و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است. قوه قضائیه در ادامه سخنان صریح رئیس عدلیه در دفاع از احکام صادر شده، روز گذشته نیز بیانیه‌ای حقوقی منتشر کرد و مستند به مواد قانونی به تصریح شرایط جرم محاربه پرداخت. در این بیانیه آمده است: طبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد. در پی اجرای احکام محکومیت برخی محکومین به اتهام محاربه و اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی بعضی از اشخاص و رسانه‌ها، موارد زیر را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند: ۱- مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود». بنابراین در قانون اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قضات مکلفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند». در ما نحن فیه قانون مجازات اسلامی حکم محاربه و مجازات آن را صریحاً بیان نموده است، بنابراین قضات رسیدگی‌کننده موظف به عمل به قانون هستند. ۲- شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این ماده می‌گوید «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود». ۳- رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولاً کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم و یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیاً موجب ناامنی در محیط گردد و به موجب ماده ۲۷۹ فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد. بنابراین طبق ماده مذکور، اگر فردی بی‌آنکه قصد جان، مال یا ناموس مردم کند و یا بدون قصد ارعاب آنها اسلحه بکشد مشمول محاربه نخواهد بود و همچنین اگر با مقاصد مذکور اسلحه بکشد اما موجب ناامنی محیط نشود، محاربه صدق نمی‌کند، قسمت دوم ماده ۲۷۹ به روشنی این معنا را بیان می‌کند. ۴- از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوء نیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است؛ همچنین وجود قصد خاص یعنی کشیدن اسلحه به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها ضرورت دارد. علاوه بر آن، اقدام مرتکب باید موجب ناامنی در محیط شود. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد». ۵- احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضایی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند. ۶- کلمه «سلاح» در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی شامل اسلحه سرد و گرم است؛ ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در تبصره الحاقی به ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات (مصوب 22/8/1387) نیز اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس و اسلحه سرد جنگی مانند کاردهای سنگری مشمول عنوان «سلاح» قرار گرفته‌اند. لذا نوع اسلحه به کار رفته از سوی محارب موضوعیت ندارد و می‌تواند هر یک از مصادیق مذکور باشد. ۷- در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تفاوتی بین ارتکاب جرم در روز و شب و یا داخل شهر و یا روستا و بیرون از آن وجود ندارد. ۸- در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». ۹- شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، قضات محترم همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه را مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمان اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و می‌کنند.∎​