پس از مدت‌ها از آغاز اغتشاشات و با طی‌شدن روند قضایی برگزاری دادگاه اغتشاشگرانی که چندین ماه است موجب ناامنی در برخی از شهر‌های کشور شده‌اند، زمان اجرای مجازات این افراد فرا رسیده‌است؛ در شرایطی که بسیاری از اغتشاشگران اکثراً از جوانان فریب خورده و از رفتار خود ابراز پشیمانی کرده‌بودند، پیش از رسیدن به مرحله دادگاه با عفو و رأفت اسلامی روبه‌رو و آزاد شده‌اند. برخی دیگر که جرائم خشن، جدی و سازمان یافته‌ای را مرتکب شده بودند یا سردستگی اغتشاشات اخیر را برعهده داشتند، مجازات‌های سنگینی را برای خود به همراه آورده‌اند که از جمله آن‌ها مجازات اعدام است و برای برخی از آن‌ها این حکم اجرا شده و برای برخی دیگر نیز در شرف اجراست؛ حال همزمان با اعلام احکام اغتشاشگران اخیر، برخی اظهارنظر‌ها در خصوص مبانی قانونی احکام این افراد مطرح می‌شود، ما نیز برای بررسی بیشتر مسائل حقوقی این احکام به سراغ عباس کرمی، یکی از اساتید حقوق جزا و جرم شناسی رفته‌ایم.
از نظر جزایی مبانی حقوقی مجازات اغتشاشگران چیست؟
اولین عنوانی که در مورد اغتشاشگران گفته می‌شود، بغی و محاربه است. عنوان بغی یک عنوان فقهی است که جزو حدود محسوب می‌شود و فصل نهم قانون مجازات و ماده ۲۸۷ در این خصوص صراحت دارد؛ در فقه گفته شده هرکس علیه امام عادل جامع‌الشرایطی خروج کند و قیام آن نیز مسلحانه باشد، باغی است و حد آن نیز اعدام است.
از دیگر عناوینی که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد، محاربه است، اگر فرد سلاح سرد داشته باشد و امنیت عمومی مردم را به هم بریزد، شامل عنوان محاربه می‌شود که در تعریف آن گفته شده هر کسی که در راه‌ها و شوارع موجب ناامنی شود و سلاح سرد و گرم به همراه داشته‌باشد، شامل یکی از چهار مجازاتی می‌شود که در قرآن، فقه و ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده‌است. از نظر فقهی عقبه محاربه بیشتر از بغی است، چون هم روایت معصوم دارد و البته ادله عقلی و نقلی بسیار دیگری نیز در این خصوص می‌توان استفاده کرد، اما اساس این عنوان آیه ۳۳ سوره مائده است و به جز این آیه ادله عقلی دیگری نیز داریم که براساس آن اغتشاشگران مجازات می‌شوند. اخیراً آن آقایی که خیابان ستارخان را مسدود کرده‌بود هم بر همین اساس به اتهام محاربه اعدام شد.
اتهام دیگری که معمولاً در بخش حدود برای این افراد در نظر گرفته می‌شود، اگر فعل با گستردگی خیلی زیاد باشد، عنوان افساد فی الارض به خود می‌گیرد که معمولاً جرائم آن‌ها هم در حد ضدانقلاب است و جرائم علیه امنیت داخلی محسوب می‌شود؛ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر کسی به شکل عمده و گسترده علیه امنیت کشور اقدامی انجام دهد مفسد فی الارض است، یعنی اگر کسی حالت سردستگی داشته باشد، هدایت کند، سرشاخه و سرتیم باشدیا به صورت گسترده سازماندهی کند تا جرم سازمان‌یافته‌ای انجام دهد، با این کیفیت می‌توان فعل را با ماده ۲۸۶ تطبیق داد و در خصوص آن لحاظ کرد.
بعد از عناوینی که در حدود اشاره شد، عناوین تعزیری نیز به افعال اغتشاشگران تطبیق داده می‌شود و موادی از این قانون که در خصوص آن‌ها تفهیم اتهام می‌شود که از جمله آن‌ها اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است؛ ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات در مورد کسانی است که علیه امنیت کشور اجتماع و تبانی کنند و ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات به این افراد قانونی تفهیم اتهام می‌شود، البته باز بستگی به کیفیت فعل و رفتار متهم دارد.
یکی دیگر از مواردی که می‌شود نام برد، ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات است و اگر فردی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی انجام دهد، آن را جرم انگاری کرده‌است؛ از این ماده قبل از اینکه قانون جرم سیاسی داشته باشیم به عنوان ماده قانونی جرم سیاسی نیز یاد می‌کردند.
مواد دیگری که به این متهمان در رویه قضایی تفهیم اتهام می‌شود، مواد ۵۰۵ قانون تعزیرات است که تأکید دارد هرکسی علیه امنیت ملی کشور دست به اقدام مجرمانه بزند، کار اطلاعاتی کند و در پوشش مسئولان نظام بخواهد امنیت داخلی کشور را به هم بریزد، مجازات می‌شود و اگر سردسته یا مفسد باشد ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تعزیرات هم در مورد آن لحاظ می‌کنند و مشمول جرائم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.
این موارد قانونی است که در رویه قضایی به اغتشاشگران تفهیم اتهام می‌شود، البته اگر تخریبی از اموال عمومی نیز انجام شده‌باشد، بحث علی‌حده است و اگر قتل، ضرب و جرح و توهین و فحاشی نیز انجام داده‌باشد، بستگی به فعل مرتکب شامل تعدد جرم است؛ تاکنون صرفاً داریم عناوینی را که به اغتشاشگران مرتبط می‌شود، برمی شماریم، اما اگر حین اغتشاش اموال عمومی تخریب شده باشد، مجازات خود را دارد.
پس اگر اغتشاشگری، اموال عمومی را هم در جریان اغتشاش تخریب کند، همان مجازات اغتشاش، مجازات این تخریب محسوب نمی‌شود؟
اگر فردی اموال عمومی را تخریب کند، به شکل جداگانه در مورد آن جرم انگاری شده و مشخصاً ماده ۶۸۷ قانون تعزیرات در این باره صراحت دارد. اگر قتلی هم انجام داده‌باشد که بحث حق‌الناس پیش می‌آید که آن هم مجازات جداگانه‌ای دارد، اگر حین اغتشاش توهینی انجام دهد، مجازات آن هم جداگانه است و اگر فردی تخریب اموال عمومی، قتل یا بزه دیگری در جریان اغتشاش انجام دهد، هر کدام شامل مجازات خود آن جرم نیز می‌شود.
در شرایطی که ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی درباره محاربه چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا مجازات شدیدتر این قانون یعنی اعدام در مورد برخی از اغتشاشگران انجام شده‌است؟ رویه قضایی در مورد اجرای مجازات این ماده چگونه است؟
برای محاربه منشأ قرآنی سوره مائده گفته شد و به قول فق‌ها جزو اطلاقات قرآن است که اگر مجازات الهی را به صراحت گفته و کلام نص شارع هم محسوب می‌شود؛ این آیه کسی که با خدا و پیامبرش در حال قتال است و کسی را که در زمین فساد می‌کند، تعریف کرده‌است، علاوه بر اینکه ما در جنگ جریان احد یا در نهج البلاغه از مولا امیرالمؤمنین وقتی که با خوارج می‌جنگیدند داریم که این آیه قرائت شده، ادله معصومین هم در این خصوص وجود دارد، قانون هم تقریباً نعل به نعل همان آیه قرآن را بیان کرده‌است و با دید فقهی که از تحریرالوسیله و شرایع الاسلام گرفته‌اند، گفته‌اند محارب کسی است که اقدام به کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم کند و امنیت مردم را بر هم بزند.
در مورد مجازات آن هم در قرآن آمده‌است که اول این فرد را بکشید، یا صلب کنید، یا دست و پایش را به خلاف قطع کنید و در آخر می‌گوید اگر خواستید او را نفی بلد و او را تبعید کنید که خداوند شدید‌العقاب است؛ حال برخی از فق‌ها می‌گویند این موارد ترتیبی است و خداوند به ترتیب نازل کرده که بستگی به فعل و عمل مرتکب دارد و بعضی معتقد هستند که اول باید او را نفی بلد کرد، اگر درست نشد، دست و پایش را قطع یا صلبش کرد و اگر باز هم انجام داد، بعد اعدامش کرد ولی بعضی دیگر از فق‌ها می‌گویند که این موارد در عرض همدیگر هستند و در اختیار حاکم اسلامی است که هر کدام از این موارد را فی المجلس انتخاب کند.
رویه قضایی در این خصوص تا به حال چگونه بوده‌است؟
برای ما قانون مهم است و قانون به قاضی اختیار داده تا هر کدام را که خواست انتخاب کند و آن چیزی را که در قانون آمده و اساس آن هم از تحریرالوسیله حضرت امام و شرایع‌الاسلام مرحوم محقق است این برداشت انجام شده که قاضی اسلامی در برداشت هر کدام از این چهار مجازات مخیر است، یعنی بدواً می‌تواند نفی بلد به مدت سه سال بدهد یا بدواً می‌تواند اعدام کند.
در خصوص محاربه این بحث مطرح شده که اگر فردی سلاح هم کشیده، چون در برابر نیروی نظامی بوده و در برابر مردم نبوده به این فرد لفظ محارب اطلاق نمی‌شود؛ این حرف چقدر درست است؟
در مورد بغی کسی که در برابر حکومت قیام مسلحانه می‌کند، باغی است. در مورد محارب هم اینکه برخی می‌گویند اگر فرد مسلحانه در برابر نیرو‌های نظامی که خودشان مسلح هستند، سلاح بگیرد، محارب نیست به این نکته توجه نشده‌است که این مسئله که طرف مقابل سلاح دارد یا نه مهم نیست، چون ما ناامنی در محیط داریم، مهم این است که با حضور اغتشاشگر ناامنی در محیط ایجاد شود و نقطه مقابل آن مهم نیست. باید دید این رفتار فرد جنبه عمومی دارد یا نه، اقدام آن‌ها گسترده هست یا نه، عملاً امنیت عمومی را به هم می‌ریزد یا نمی‌ریزد، هر چند قوای انتظامی باشند و مردم در برابر نباشند. آن چیزی که انجام می‌شود یک چیز نوعی است و ناامنی در محیط باید انجام شود و صددرصد از نظر قانونی می‌توان به آن محاربه اطلاق کرد.
اگر این قوانین انجام نشود و شدت عمل لازم به اجرا در نیاید، چه تبعاتی برای جامعه خواهد داشت؟
تبلور حاکمیت و نماد اقتدار ملی یک کشور امنیت داخلی آن است، اگر این امنیت نباشد، مسائل اقتصادی و فرهنگی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به قول رسول الله (ص) امنیت نعمتی است که تا هست احساس نمی‌شود؛ امنیت لازمه توسعه است و به همین دلیل نیاز به یک سیاست جنایی اقتدارگرا داریم تا در عین حالی که حقوق شهروندی مردم مظلوم و مردمی که مطیع قانون هستند، رعایت می‌شود برخورد قانونمدار با مخلان نظم جامعه و اغتشاشگران هم انجام شود.
سیاست جنایی مناسب و برقراری عدالت یک هنر است و با یک سیاست جنایی میانجی‌گر و میانه رو و با استفاده از نهاد گفتگو، در عین حال که امنیت جامعه با نگاه انتظامی و قوای قهریه رعایت می‌شود در گفتگو با افرادی که حتی نظام را قبول نداشته‌باشند باید نقطه مشترک پیدا کرد و برای امنیت جامعه به یک تفاهم رسید. این مسائلی که افرادی دغدغه آن را دارند، مخصوصاً توسط آقای رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، باید پیگیری شود و با یک سیاست میانه رو و مشارکتی از همه افراد جامعه موضوعات را حل کرد.