شناسهٔ خبر: 57599862 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

تکذیب ‌صدور حکم محاربه برای

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ارتباط با پرونده امیر نصرآزادانی توضیحاتی داد.

صاحب‌خبر -

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان ‌در ارتباط‌ با ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصر‌آزادانی اظهار کرد: روز 25 آبان ماه در جریان ناآرامی های در اصفهان 3 نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این پرونده 9 متهم دارد که یکی از آنها امیر نصرآزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصرآزادانی براساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از 27 آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد.

وی افزود: براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با 3 نفر دیگر اقدام به اغشاش مسلحانه در تاریخ 25 آبان ماه کرده که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، 3 تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته های غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود.

جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.

وی افزود: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست براساس همین موارد صادر شده است.

جعفری گفت: این پرونده 9 متهم دارد که رسیدگی به پرونده 4 متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست 5 نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.

وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.

براساس گزارش میزان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاسازها و جوسازی های مسموم در مورد پرونده ها در اراده قضات رسیدگی کننده به پرونده ها هیچ تاثیری ندارد و احکام براساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می شود.

برچسب‌ها: