شناسهٔ خبر: 57594408 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت | لینک خبر

با موافقت نمایندگان انجام شد؛

پاسخ مثبت مجلس به یک میلیون متقاضی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

براساس مصوبه جدید مجلس، موانع دریافت تسهیلات قانون حمایت از خانواده برای گروه هایی نظیر مشمولان غائب نظام وظیفه، دارندگان چگ برگشتی و بدهکاران مالیاتی تحت شرایطی که در مصوبه امروز ذکر شده است، بر طرف می شود و به این ترتیب حدود یک میلیون نفر که تا کنون نمی توانستند از تسهیلات قانون حمایت از خانواده استفاده کنند، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با 157 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

«ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  ۲۴/  ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق می‎شود:

ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات،‌ با هدف تشویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.

براساس این گزارش همچنین وکلای مردم در خانه ملت، در جریان بررسی طرح مذکور، بند ب آن را مصوب کردند.

 در بند ب طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است؛

در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل 50 درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.

دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.

همچنین در بند ج این طرح آمده است:

بانک‎ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه «تنها با یک سفته» عمل نمایند.

ادامه دارد...

نظر شما