خبرگزاری فرانسه روز جمعه ۱۸ آذر (۹ دسامبر) به نقل از دیپلمات‌ها در بروکسل گزارش داد که در مجموع حدود ۳۰ فرد و نهاد مسئول جمهوری اسلامی در در لیست تحریمهای جدید اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. موضوع نقض حقوق بشر از یک سو و تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه از علل این تحریم‌هاست. وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا می‌خواهند روز دوشنبه آینده در بروکسل درباره اقدامات تنبیهی جدید علیه تهران تصمیم‌گیری کنند. قرار است ۲۰ تن ازمقام‌های ایران و یک نهاد در رابطه با خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران هدف این تحریم‌ها قرار گیرند. گفته می‌شود که دارایی این افراد توقیف و از ورود آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری می‌شود. هشت فرد و نهاد مسئول نیز به دلیل استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین به فهرست تحریم ها اضافه می‌شوند. آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان خواستار گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فدرال آلمان، این امر به دلیل "الزامات قانونی پیچیده" به تعویق افتاده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم امروز جمعه با انتشار بیانیه ای از تحریم سه مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر خبر داد. علی اکبر جاویدان، ابراهیم کوچک‌زایی و الله‌کرم عزیزی در فهرست تحریمهای وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.
اظهارات رئیس‌جمهور آلمان
فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان صبح روز جمعه ۱۸ آذر (۹ دسامبر) در نشستی با گروهی از شهروندان ایرانی‌تبار فعال در عرصه‌های هنری، سیاسی و ژورنالیسم "سرکوب ..." معترضان در ایران محکوم کرد. او گفت: «این مهم است که سرکوب اعتراضات اخیر توسط کارشناسان ثبت شود تا زمانی مسئولان آن به دادخواهی کشانده شوند.» اشتاین مایر با اشاره به اعدام محسن شکاری در ایران گفت که «اقداماتی که رژیم ایران علیه مردم خود انجام داده، من و بسیاری از شهروندان کشورم را تکان داده است». او تاکید کرد که «اعتراضات جسورانه این روزها در ایران پیش روی جهانیان است» و «خواست آزادی را نمی‌توان خفه کرد.»
رئیس‌جمهور آلمان خواستار رصد آنچه در ایران رخ می‌دهد شد و گفت: «ما باید صدای خود را علیه این خشونت... بلند کنیم.» در این دیدار پگاه فریدونی، بازیگر سینما، گیلدا صاحبی، روزنامه‌نگار و علی فتح‌الله‌نژاد، از اندیشکده "بنیاد آلمانی برای سیاست خارجی" حضور داشتند.
وزارت خارجه بریتانیا نیز از تحریم ۱۰ مقام قضایی و مرتبط با زندان‌های جمهوری اسلامی خبر داد. این افراد به خاطر صدور احکام "هولناک" علیه بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر ایران و "نقض فجیع حقوق بشر" مورد تحریم قرار می‌گیرند.
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای در همین رابطه از شش تن از قضات و دادستان‌های کنونی و سابق دادگاه انقلاب تهران نام برده است. این افراد عبارتند از ایمان افشاری، علی مظلوم، محمدرضا عموزاد، علی القاصی‌مهر، حسن بابایی و موسی غضنفرآبادی. همچنین علی چهارمحالی مدیرکل زندان‌های استان البرز و رئیس سابق زندان اوین، غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین، الله‌کرم عزیزی رئیس زندان رجایی‌شهر و مصطفی محبی مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران در فهرست سیاه تحریمهای بریتانیا قرار گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا و بریتانیا از هنگام شروع اعتراضات در ایران در چند دور تحریم‌هایی را علیه نهادها و مقام‌های ایران که در سرکوب معترضان در این کشور دست دارند، وضع کرده‌اند. ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۸ آذر (۹ دسامبر) در یک کنفرانس خبری در ژنو با اشار به اعدام محسن شکاری در ایران به خبرنگاران گفت که روند در پیش گرفته شده توسط حکومت ایران بسیار نگران کننده است. او این اعدام را تلاشی برای "سرکوب بیشتر تظاهرات ضد حکومتی" دانست و گفت که تصمیم جمهوری اسلامی برای اجرای مجازات اعدام پیامی واضح برای ساکت کردن معترضین است. او ضمن اعلام پیگیری از مسئولان در ایران در خصوص اعدام محسن شکاری خواستار تعلیق فوری احکام اعدام و لغو این مجازات شد. همزمان، به دنبال احضار سفیر ایران در برلین، وزارت خارجه بریتانیا نیز کاردار ایران در لندن را در واکنش به اعدام محسن شکاری احضار کرد. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت: « ما دیدگاه‌های خود را به وضوح برای مقام‌های ایران روشن کرده‌ایم؛ ایران باید فورا اعدام‌ها را متوقف کند و به خشونت علیه مردم خود پایان دهد.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: انتقادها مداخله‌آمیز است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، عصر روز جمعه در اظهاراتی واکنش‌های گسترده بین‌المللی به اعدام محسن شکاری را "مواضع مداخله‌آمیز برخی کشورهای غربی و مسؤلان آنها در امور داخلی ایران" توصیف می‌کرد. ناصر کنعانی اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در زمره "مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی" عنوان کرده است.
ناصر کنعانی عصر روز جمعه در یک موضع گیری رسانه ای، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی و مسؤلان آنها در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: همانگونه که "اجرای قانون" و "برقراری امنیت عمومی" وظیفه دولتهاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسؤلیت بدیهی و ضروری دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام می کند و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می کند.
کنعانی ادامه داد : دولتهایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملا قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند.
کنعانی ادامه داد: جای تأسف است که این دسته از کشورها که از ابتدای تحولات اخیر در ایران، با مواضع مزورانه سیاسی و نیز با توسل آشکار و غیرآشکار به شیوه های مختلف مداخله جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین المللی شده و با شعار حمایت از حقوق بشر و یا حقوق زنان، به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران امنیت شهروندان ایرانی سخن می رانند. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این که بسیاری از دولتهای اروپائی به دلیل پیروی و همراهی با تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه ملت ایران، بطور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم های داروئی و درمانی، موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند، افزود: خیانت این کشورها به مردم ایران بارها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند. کنعانی گفت : جمهوری اسلامی ایران ضمن برسمیت شناختن حقوق قانونی مردم در انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز و التزام به رعایت حقوق شهروندان خود، تأمین امنیت عمومی مردم را از مسؤلیت های اصلی خود می داند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تاکید کرد: افکار عمومی مردم ایران هرگز اقدامات برخی رژیم های اروپایی در نقض حقوق بشر ملت ایران و بویژه زنان، جوانان و کودکان ایرانی را در زمینه های مختلف فراموش نخواهند کرد و آنها را در این خصوص مسئول و ملزم به پاسخگویی می دانند.
∎
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم امروز جمعه با انتشار بیانیه ای از تحریم سه مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر خبر داد. علی اکبر جاویدان، ابراهیم کوچک‌زایی و الله‌کرم عزیزی در فهرست تحریمهای وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.
اظهارات رئیس‌جمهور آلمان
فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان صبح روز جمعه ۱۸ آذر (۹ دسامبر) در نشستی با گروهی از شهروندان ایرانی‌تبار فعال در عرصه‌های هنری، سیاسی و ژورنالیسم "سرکوب ..." معترضان در ایران محکوم کرد. او گفت: «این مهم است که سرکوب اعتراضات اخیر توسط کارشناسان ثبت شود تا زمانی مسئولان آن به دادخواهی کشانده شوند.» اشتاین مایر با اشاره به اعدام محسن شکاری در ایران گفت که «اقداماتی که رژیم ایران علیه مردم خود انجام داده، من و بسیاری از شهروندان کشورم را تکان داده است». او تاکید کرد که «اعتراضات جسورانه این روزها در ایران پیش روی جهانیان است» و «خواست آزادی را نمی‌توان خفه کرد.»
رئیس‌جمهور آلمان خواستار رصد آنچه در ایران رخ می‌دهد شد و گفت: «ما باید صدای خود را علیه این خشونت... بلند کنیم.» در این دیدار پگاه فریدونی، بازیگر سینما، گیلدا صاحبی، روزنامه‌نگار و علی فتح‌الله‌نژاد، از اندیشکده "بنیاد آلمانی برای سیاست خارجی" حضور داشتند.
وزارت خارجه بریتانیا نیز از تحریم ۱۰ مقام قضایی و مرتبط با زندان‌های جمهوری اسلامی خبر داد. این افراد به خاطر صدور احکام "هولناک" علیه بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر ایران و "نقض فجیع حقوق بشر" مورد تحریم قرار می‌گیرند.
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای در همین رابطه از شش تن از قضات و دادستان‌های کنونی و سابق دادگاه انقلاب تهران نام برده است. این افراد عبارتند از ایمان افشاری، علی مظلوم، محمدرضا عموزاد، علی القاصی‌مهر، حسن بابایی و موسی غضنفرآبادی. همچنین علی چهارمحالی مدیرکل زندان‌های استان البرز و رئیس سابق زندان اوین، غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین، الله‌کرم عزیزی رئیس زندان رجایی‌شهر و مصطفی محبی مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران در فهرست سیاه تحریمهای بریتانیا قرار گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا و بریتانیا از هنگام شروع اعتراضات در ایران در چند دور تحریم‌هایی را علیه نهادها و مقام‌های ایران که در سرکوب معترضان در این کشور دست دارند، وضع کرده‌اند. ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۸ آذر (۹ دسامبر) در یک کنفرانس خبری در ژنو با اشار به اعدام محسن شکاری در ایران به خبرنگاران گفت که روند در پیش گرفته شده توسط حکومت ایران بسیار نگران کننده است. او این اعدام را تلاشی برای "سرکوب بیشتر تظاهرات ضد حکومتی" دانست و گفت که تصمیم جمهوری اسلامی برای اجرای مجازات اعدام پیامی واضح برای ساکت کردن معترضین است. او ضمن اعلام پیگیری از مسئولان در ایران در خصوص اعدام محسن شکاری خواستار تعلیق فوری احکام اعدام و لغو این مجازات شد. همزمان، به دنبال احضار سفیر ایران در برلین، وزارت خارجه بریتانیا نیز کاردار ایران در لندن را در واکنش به اعدام محسن شکاری احضار کرد. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت: « ما دیدگاه‌های خود را به وضوح برای مقام‌های ایران روشن کرده‌ایم؛ ایران باید فورا اعدام‌ها را متوقف کند و به خشونت علیه مردم خود پایان دهد.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: انتقادها مداخله‌آمیز است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، عصر روز جمعه در اظهاراتی واکنش‌های گسترده بین‌المللی به اعدام محسن شکاری را "مواضع مداخله‌آمیز برخی کشورهای غربی و مسؤلان آنها در امور داخلی ایران" توصیف می‌کرد. ناصر کنعانی اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در زمره "مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی" عنوان کرده است.
ناصر کنعانی عصر روز جمعه در یک موضع گیری رسانه ای، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی و مسؤلان آنها در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: همانگونه که "اجرای قانون" و "برقراری امنیت عمومی" وظیفه دولتهاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسؤلیت بدیهی و ضروری دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام می کند و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می کند.
کنعانی ادامه داد : دولتهایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملا قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند.
کنعانی ادامه داد: جای تأسف است که این دسته از کشورها که از ابتدای تحولات اخیر در ایران، با مواضع مزورانه سیاسی و نیز با توسل آشکار و غیرآشکار به شیوه های مختلف مداخله جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین المللی شده و با شعار حمایت از حقوق بشر و یا حقوق زنان، به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران امنیت شهروندان ایرانی سخن می رانند. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این که بسیاری از دولتهای اروپائی به دلیل پیروی و همراهی با تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه ملت ایران، بطور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم های داروئی و درمانی، موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند، افزود: خیانت این کشورها به مردم ایران بارها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند. کنعانی گفت : جمهوری اسلامی ایران ضمن برسمیت شناختن حقوق قانونی مردم در انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز و التزام به رعایت حقوق شهروندان خود، تأمین امنیت عمومی مردم را از مسؤلیت های اصلی خود می داند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تاکید کرد: افکار عمومی مردم ایران هرگز اقدامات برخی رژیم های اروپایی در نقض حقوق بشر ملت ایران و بویژه زنان، جوانان و کودکان ایرانی را در زمینه های مختلف فراموش نخواهند کرد و آنها را در این خصوص مسئول و ملزم به پاسخگویی می دانند.