صاحب‌خبر - وزارت صمت خبر داد: رشد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۸۵ کالای صادراتی به عراق خبر داد و اعلام کرد: طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی گمرک، آمار صادرات غیرنفتی ایران به عراق با رشد۶ درصدی همراه بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به گزارش روزنامه آرمان امروز با عنوان «بزرگ‌ترین سفره صادرات ایران آب رفت» اعلام کرد: در خصوص کاهش صادرات ایران به عراق و تحلیل هفت‌ماهه صادرات غیرنفتی ایران به این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ذکر چند نکته ضروری است. ۱- کاهش صادرات به عراق به دلیل درج نشدن رقم صادرات گاز طی ماه‌های اخیر که معمولاً به‌صورت فصلی در آمار صادرات به این کشور لحاظ می‌شود، رخ داده است. در این زمینه لازم به تاکید است که در همین دوره صادرات گاز طبیعی در هفت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱.۶ میلیارد دلار (۸۲ درصد) کاهش را نشان می‌دهد. ۲- طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی گمرک، آمار صادرات «غیرنفتی» کشورمان به عراق در بازه مورد بررسی با ۶ درصد رشد مواجه بوده است. ۳- در مجموع ۱۰۰ قلم اول کالاهای صادراتی به عراق ۸۵ قلم با رشد همراه بوده و فقط ۱۵ قلم کاهش صادرات داشته است. اهم کالاهای افزایش یافته شامل آهن و فولاد، لوازم آشپزخانه، پلی‌اتیلن برای روکش سیم و کابل، پلیمرهای اتیلن، شیرخشک اطفال، بستنی، کابل زمینی، خربزه، اوره، شمش آهن و فولاد غیر ممزوج، محصولات پلاستیکی، لوله و شلنگ، کلوخه‌های معدنی آهن، اسکلت و قطعات اسکلت، لوله و پروفیل از آهن، لوله و پروفیل از چدن، سیب‌زمینی تازه یا سرد کرده، سرامیک و ترانسفورماتور است. ۴- سازمان توسعه تجارت، به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور، با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها (به‌ویژه قطع ارتباطات بانکی و... در مقایسه با کشور ترکیه) برنامه‌های متعددی را برای توسعه صادرات به کشور عراق و حفظ بازار مذکور در دستور کار قرار داده است؛ از جمله تاسیس ۵ مرکز تجاری در شهرهای مختلف عراق، برگزاری سالانه حدود ۳۰ پاویون ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی عراق در شهرهای مختلف این کشور، برگزاری سالانه حدود ۱۰ همایش معرفی بخش‌های مختلف بازار عراق به بخش‌های خصوصی کشور، پذیرش سالانه حدود ۳۰ هیات تجاری عراق در نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در حوزه‌های مختلف، برگزاری سالانه حداقل ۱۰ میز کشوری عراق با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی دست‌اندرکار تجارت با عراق، پیگیری تقویت زیرساخت‌های تجاری از دستگاه‌های ذی‌ربط و ارائه حدود ۳ هزار مشاوره تجاری به بخش خصوصی دو کشور به طور سالانه توسط رایزن بازرگانی این سازمان در عراق و همچنین کارشناسان میز عراق این دفتر. یک کارشناس عنوان کرد تورم را دریابیم، قیمت مسکن کنترل می‌شود یک کارشناس بازار مسکن گفت: مهمترین راهکارهای تثبیت بازار مسکن، کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز است. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: مردم معمولا تحولات بازار ارز را نماگری از تورم آتی تلقی می‌کنند و در چنین مواقعی به خرید کالاهایی می‌پردازند که قابلیت محافظت از سرمایه‌ی آنها در برابر تورم را دارد. بر این اساس نوسانات قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن انجامید و در آبان ماه بروز پیدا کرد. وی با اشاره به افزایش ۶.۸ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه گذشته افزود: بدیهی است که تا وقتی روند نرخ ارز و تورم افزایشی باشد رشد قیمت در بازارهای موازی مثل طلا و مسکن نیز ادامه می‌یابد. این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: موضوع دیگر، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی است. هزینه‌ی تمام شده‌ی ساخت مسکن در کشور به قدری بالا رفته که هم‌اکنون در برخی مناطق کشور، نرخ ساخت سهم بیشتری نسبت به قیمت زمین به خود اختصاص می‌دهد. در حالی که قبلا قیمت زمین تعیین‌کننده بهای تمام شده بود. روانشادنیا گفت: افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی باعث شده تا با یک رکود عجیب در ساخت وساز مواجه شویم. ما سالیانه به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم؛ در حالی که تولید فعلی کمتر از نصف این تعداد است. البته پروانه‌هایی در سال جاری صادر شده که عمدتا مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است اما این پروژه نیز در بخش‌هایی متوقف شده است. در واقع پروانه صادر می‌شود اما پایان کار کم است. وی با بیان این‌که واحد نوساز در بازار مسکن به تدریج کمیاب شده است افزود: در شرایط تورمی فعلی بعضا مشاهده می‌کنیم که برخی فروشندگان از فروش منصرف می‌شوند. این کمبود عرضه نیز به عاملی برای رشد قیمت‌ها تبدیل شده است. روانشادنیا درباره وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: در بیش از یک سال گذشته توجهات به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی معطوف شده بود اما خروجی قابل توجهی دیده نشد. این سرخوردگی به تشدید تورم‌های بعدی انجامید. متقاضیان این پروژه تصمیم گرفتند مجددا به بازار مراجعه کنند و با هر سطح توانی اقدام به خرید کنند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به انجام ۸۰۰۰ معامله در آبان ماه ۱۴۰۱ در شهر تهران گفت: مقایسه‌ی این عدد با دو سال اخیر نشان می‌دهد تعداد معاملات چندان پایین نیست و یک رقم نرمال را نشان می‌دهد. ما در برخی ماه‌ها ۲۵۰۰ معامله نیز داشتیم و رقم ۸۰۰۰ واحد عدد معنی‌داری است که گسیل برخی از سرمایه‌های جامعه به بازار ملک را نشان می‌دهد. وی مهمترین راهکارهای تثبیت بازار مسکن را کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: در خارج از بخش مسکن حتما باید تورم و رشد قیمت ارز مهار شود. در بخش درونی مسکن نیز راهی جز تولید وجود ندارد. این تولید باید در تناسب با تقاضا قرار گیرد که در حال حاضر بخش عمده‌ای از تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ متمرکز شده است. بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی هم‌چنین در آبان ماه تعداد معاملات انجام شده ۸۰۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴۷.۸ و ۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.∎​