صاحب‌خبر - وزیر اقتصاد مطرح کرد: عقب‌ماندگی صنعت بیمه در تحول دیجیتال وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در اجرای برنامه‌های تعیین شده برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه عقب ماندگی وجود دارد که باید این موضوع رفع شود. احسان خاندوزی در پیام ویدیویی به مناسبت روز بیمه و بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با اشاره به ضرورت تحول دیجیتال در صنعت بیمه اظهار کرد: یکی از جهت‌گیری‌های عمده صنعت بیمه باید به سمت تحول دیجیتال باشد و همانطور که در همایش سال گذشته گفتم، این صنعت باید به سمت بیمه‌گری هوشمند حرکت کند و ابعاد آن به جامعه و مخاطب توضیح داده‌ شود. وی افزود: هر چند اقداماتی در بحث تحول دیجیتال در صنعت بیمه انجام شده اما هنوز راه زیادی وجود دارد و هر چند که جهت‌گیری‌های درستی شکل گرفته اما سرعت تحولات با آنچه که جامعه نخبگانی انتظار دارند و با آنچه که در صدر برنامه‌های مردمی رییس جمهوری در نظر گرفته شده فاصله بسیار زیادی وجود دارد و از این رو باید به این تحولات سرعت ببخشیم. وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های و اقدامات مد نظر گرفته شده در تحول دیجیتال صنعت بیمه گفت: کروکی آنلاین، پرداخت آنلاین‌ خسارت‌ها، اتصال برخط دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با بحث بیمه با یکدیگر از جمله اقدامات برای ایجاد تحول دیجیتال است که در تحقق این برنامه‌ها عقب ماندگی قابل توجهی وجود دارد و این اقدامات باید متناسب و هم‌جهت مطالبات به حق سیاست‌گذاران و اسناد بالا دستی به اجرا برسد تا بخشی از عقب ماندگی‌های جبران شود. آغاز مجدد روند کاهشی تورم نقطه به نقطه از مردادماه بانک مرکزی اعلام کرد: با اجرای سیاست‌های اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری تاکنون با کاهش همراه شد. به گزارش بانک مرکزی، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد درباره تحولات نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز و بیان ادعای یک‌جانبه که «نرخ تورم نقطه‌ای طی یک سال گذشته از ۳۴.۷ درصد به ۴۱.۸ درصد افزایش یافته است؟!» اعلام کرد: طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی در یک سال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید. بر این اساس، اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یک‌جانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند. در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت ۶ ماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. بر این اساس طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.∎​