به گزارش خبرنگارآنا، یکی از عمده سناریوهای تکراری اقتصاد کشور که در هر دولتی پیاده می‌شود، مربوط به برداشت‌های گاه و بیگاه با بهانه‌های نه چندان قابل قبول از صندوق توسعه ملی است؛ دولت‌ها بر خلاف آنچه که پشت تریبون‌ها اعلام می‌کنند به صندوق توسعه ملی نگاهی قلک وار دارند و هر زمان که نیاز به پول دارند، نسبت به دست درازی به این صندوق کوتاهی نمی‌کنند؛ همین مساله موجب شده صندوق توسعه ملی به نوعی تبدیل به یک حساب دولتی شود و ماهیت خود را از دست بدهد.

این در حالی است که صندوق توسعه ملی به مثابه یک صندوق ثروت نقش صیانتی داشته و با توجه به اینکه منابع آن از درآمد نفتی تأمین می شود هدف از تأسیس آن، به ارث گذاشتن منابع برای نسل آینده و البته گسترش سرمایه گذاری در پروژه های سودآور و توسعه بخش‌های بهینه اقتصاد در بخش خصوصی و تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای بوده است.

**بازدهی صفر صندوق توسعه ملی

بر اساس اعلام مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، این صندوق از زمان تأسیس در ۱۰ سال گذشته، ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. همچنین ۴۰ میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، ۹ میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده است که این اقدام منجر به زیان ۷ میلیارد دلاری صندوق شد.

به گفته وی، بر همین مبنا نیز نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است. اما نرخ بازدهی صندوق‌های مشابه در سایر کشورها به طور متوسط حدود ۶ درصد است.

**تبدیل صندوق توسعه ملی به کانال تأمین مالی دلت

علی احمدی یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم برای هزینه کردن در امور جاری کشور، نه تنها بر خلاف ماهیت این صندوق است بلکه از بین بردن پس انداز بوده و آینده فروشی محسوب می‌شود، گفت: بنابراین نکته اصلی در مورد صندوق توسعه ملی شفاف سازی وضعیت پرداخت‌ها و تخصیص منابع است.

وی با بیان اینکه راحت ترین راه برای دستیابی به منابع ارزی برای دولت ها صندوق توسعه ملی است، افزود: متاسفانه کارکرد صندوق توسعه ملی در ایران از یک صندوق ثروت تبدیل به یک کانال تأمین مالی دولت شده است و دولت‌ها با بهانه‌های مختلف اقدام به دست درازی به منابع این صندوق که برای نسل آینده است، می‌کنند.

احمدی تصریح کرد: این موضوع مخصوص این دولت و آن دولت نیست و ما تقریباً در همه دولت‌ها و با شیوه‌های مختلف شاهد برداشت از صندوق توسعه ملی برای خرج کردن در امور جاری بوده ایم. مسأله‌ای که روز به روز بهره وری این صندوق را کمتر کرده است؛ به شکلی که به جای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه گذاری در پروژه‌های سودآور، بخش دولتی بیشترین سهم را از این صندوق برده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی نکته قابل توجه آنکه اگرچه تسهیلات اعطا شده از صندوق توسعه ملی به صورت ارزی است اما در بسیاری از موارد می‌بینیم که افراد خواستار بازپرداخت تسهیلات به صورت ریالی هستند؛ در حالیکه همین مساله یکی از عوامل شکست حساب ذخیره ارزی بود.

وی تاکید کرد: توجه نکردن دولت‌ها به «سرمایه» بودن منابع صندوق توسعه ملی این صندوق را تبدیل به یک قلکی کرده که هر زمان مسئولان به دلیل مدیریت کردن نادرست به مشکل مالی بر می‌خورند، به این صندوق دست درازی کرده و منابعی را که باید به عنوان سرمایه استفاده شود صرف امور جاری می‌کنند.

احمدی توضیح داد: صندوق توسعه ملی، نهادی برای تضمین آینده و سرمایه گذاری است با این حال دولت و شرکت‌های دولتی، ماهیت این صندوق را از بین برده اند؛ بنابراین اگر دولت به دنبال بهبود وضعیت صندوق است ابتدا باید نسبت سررسید اقساط اقدام کند و خود را ملزم کند که تحت هیچ شرایطی از صندوق توسعه ملی برای هزینه کرد در امور جاری و امور مشابه دیگر، استفاده نکند زیرا با تداوم این رویکرد، صندوق توسعه ملی نیز به سرونوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌شود.

**عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی

بررسی عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای ۳۱۶ طرح در نظر گرفته بوده که از این میزان ۳۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای ۳۱۵ طرح تخصیص داده است؛ البته تاکنون ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از این مبلغ، پرداخت شده است.

همچنین تاکنون ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده و ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار نیز رقم معوقات است؛ البته از این میزان ۷۵ درصد یعنی ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار که اقساط ۱۱۵ طرح است، تعیین تکلیف و ۲۵ درصد دیگر یعنی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که اقساط ۱۰۰ طرح می‌شود، هنوز تعیین تکلیف نشده و مانده بدهی محسوب می‌شود؛ ۱۸ طرح نیز با رقم ۲۵۵ میلیون دلار نیز به حالت معلق رها شده است.

بر اساس اعلام مسئولان صندوق توسعه ملی، ۶۵ درصد از مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی مانده، مربوط به ۳۰ طرح با بدهی بیش از ۱۰ میلیون دلار می‌شود؛ ۷۲۰ میلیون دلار نیز مربوط به بدهی نیروگاه‌ها و ۴ طرح به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار رها شده است.

همچنین طبق اعلام مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، بدهکارترین مجموعه به این صندوق، شرکت ملی نفت است و با توجه به عدم موافقت نکردن با استمهال ۴ ساله این بدهی، هم اکنون نحوه بازپرداخت ۳ میلیارد دلار از طلب‌هایمان از شرکت ملی نفت مشخص شده است.

انتهای پیام/