رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انتقادات نمایندگان نسبت به افزایش آبونمان تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، کمیسیون صنایع و معادن را مامور رسیدگی به این مساله کرد. نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش یک‌باره هزینه آبونمان قبوض تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات انتقاد کرده است و این افزایش را در شرایط فعلی که مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، نادرست دانستند.

 

علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ این قانون عنوان کرد: «مخابرات مبلغی را به‌عنوان آبونمان ثابت در قبض‌ها لحاظ کرده است؛ به این منوال که برای مثال ۱۰هزار تومان در نظر گرفته می‌شود و اگر کسی این میزان را استفاده کرد از همان مبلغ برداشت می‌شود و اگر کسی به این میزان مکالمه نداشت، باز هم این مبلغ از این مشترک دریافت می‌شود؛ درحالی‌که بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ به‌دلیل عدم پیش‌بینی این موضوع در بودجه خلاف قانون اساسی و بر اساس اصل چهار نیز خلاف شرع است.»

 

کاظم دلخوش اباتری نیز با انتقاد از عملکرد  وزارت‌خانه‌ها که باعث افزایش چند برابری هزینه‌های مردم شده‌اند، گفت: «‌هزینه‌های آب و برق افزایش یافته و حتی میزان هزینه آب شهرک‌های صنعتی نیز به متر مکعبی چهارهزار و ۶۰۰تومان رسیده است. همچنین آبونمان مخابرات ۱۵هزار نفر در قبوض لحاظ شده است.»

 

مرتضی حسینی، نماینده مردم میانه در مجلس نیز با انتقاد از افزایش نرخ آبونمان تلفن ثبت به ۲۰هزار تومان اظهارکرد: «با گرانی‌های فعلی و فشاری که به مردم تحمیل می‌شود، شرکت مخابرات ایران باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.»

 

محمدعلی محسنی‌بندپی در تذکر شفاهی به وزیر ارتباطات گفت: «اخیرا شرکت مخابرات ایران طی پیامکی به استفاده‌کنندگان تلفن ثابت اعلام کرده مبلغ ۲۰هزار تومان به صورت‌حساب ماهانه آنها تحت عنوان حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت اضافه می‌شود. تا چه زمانی وزارت‌خانه‌ها به جای کاهش هزینه‌های خودشان به جای درآمد دست در جیب مردم می‌کنند؟ درخواست می‌شود هیأت رئیسه با قید دو فوریت به این موضوع رسیدگی کند.»

 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات نمایندگان درخصوص افزایش هزینه تلفن‌های ثابت گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید به موضوع ذکرشده درباره مخابرات رسیدگی کند.»