به گزارش رکنا،  یک منبع آگاه درگفتگو رکنا اظهار داشت  ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی  ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی  اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری های این شهرستان معرفی کرد و  بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است  را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان  واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی،نمودم، که بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام گردیده وباجسد بی جان دخترنوجوان مواجهه شدند.پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت وموضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست برسی است.

قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل های ناموسی اظهارداشت: دلیل عمده وانگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط بامسائل قومیتی وتعصبات قومی وقبیله ای ونیزمباحث اعتقادی ودینی است.بطورکلی این مسئله به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمنطقه وجغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته وباآن ارتباط مستقیم دارد.بنابراین بسته به شرایط فرهنگی وقومی حاکم برمحل وقوع جرم قتل،انگیزه ارتکاب این جرم نیزمنفاوت خواهدبود.به طورمثال درمناطقی خاص برمسائلی ساده نظیرصحبت کردن بانامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصدآشنایی پیش ازازدواج عکس العمل ها وواکنشهای بسیارشدیدی ازسوی اطرافیان دخترمشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده ازجمله اینکه جهت دفاع ازآبرو وحفظ ناموس چنین واکنشی را ازخودبروز داده اند.

زیرا گاهاتصورشان براین است  که باعکس العمل های اینچنینی وخشونت باربه نوعی اعاده حیث می‌نمایند.اگرچه اینگونه رفتارها به تدریج سیرنزولی به خودکرفته امامتاسفانه گاهاهمچنان شاهدچنین حوادثی بوده ایم.لازم به ذکراست که  نوع نگاه به اینگونه مسائل درنقاط مختلف بایکدیگرمتفاوت است.به گونه ای که دربرخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخورداربوده ونگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی شوداما دربرخی  مناطق برخی افرادخودرا درجایگاه مجری قانون قرارداده شخصامجری حکم صادره از خویش میشوند. نکته جالب توجه اینکه دربرخی ازمواردحتی شکایتی ازسوی خانواده مقتول مطرح نمیشودویا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت میشود. فلذادراینگونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که درقانون تعیین شده به طورکامل اجرانشده وازاینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهدبود.

ایشان دررابطه باقوانین مرتبط باموضوع قتل و جنایات عمدی افزود؛قوانین کیفری موجودقطعا به حدکافی بازدارنده هستنداما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع درمناطق مختلف است.دربرخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارندودربرخی مناطق نیزمنطقی تربه قضیه نگاه می شودومساله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی نداردومتناسب باهر جرم ، مجازات آن را نیزتعیین نموده است.طبق مفاد ماده ۲۹۰  ازقانون مجازات اسلامی مصادیق  قتل عمدمعین شده ومجازات مربوطه(قصاص نفس) بافرض وقوع واثبات آن اجرا میشودودرماده ۶۱۲ ازقانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.