سعیده علیپور
مرکز ملی فضای مجازی، نهادهای دولتی و عمومی را موظف کرد که در صورت تشخیص «جعلی» بودن خبری آن را حداکثر تا 60 دقیقه تکذیب کنند. این خبر در حالی دیروز منتشر شد که موارد تکذیب در چند ماهه اخیر چنان پرشمار بوده که گاهی اطلاع از برخی اخبار هم به واسطه همین تکذیبها میسر میشود. تکذیبهایی که نه تنها به اقناع افکار عمومی منجر نشده، بلکه افکار عمومی را به موارد تکذیبشده باورمندتر کرده و حتی به بیاعتمادی عمومی دامن زده است.
سابقه تکذیبهایی از این دست البته متاخر نیست و مدتهاست که با موارد رد اخبار منتشر شده بدون کوچکترین اثری از زدودن تاثیر اولیه آن مواجه هستیم. موضوعی که دلیل اصلی آن را میتوان به توضیحات دیرهنگام یا ناکافی و حتی غیرقابل باور و بعضا مضحک ارتباط داد. موردی که کارشناسان رسانه آن را به عدم گردش آزاد اطلاعات و نبود شفافیت و پاسخگویی در غیاب رسانههای مستقل منتسب میکنند. با این حال مسئولان کشور راه را برای جلوگیری از به زعم خود انتشار اخبار جعلی؛ نه جریان آزاد اطلاعات و رسانههای قوی، که تنها در همان مسیر گذشته یعنی «تکذیب» خلاصه میکنند؛ منتها با این تفاوت که این بار دستگاههای ذیربط موظفند تا با سرعت عمل بیشتر (ظرف یک ساعت) دست به «تکذیب» بزنند.
این دستور در حالی است که در روزهای گذشته قوه قضائیه اعلام کرد؛ سازوکار مناسب و نحوه برخورد با شایعهپراکنی و انتشار اخبار کذب در جامعه ایجاد میشود و عناوین مجرمانه قابل اعمال در موضوعات مرتبط با فضای مجازی توسط معاونت منابع انسانی این مجموعه استخراج خواهد شد.
اما این دستورات چند ابهام مشخص دارد و آن اینکه؛ آیا اگر خبری در یک ساعت تکذیب نشد، میتواند حمل بر صحت آن شود؟ یا وقتی نظرات متناقضی از سوی نهادهای مختلف در خصوص یک خبر وجود دارد تکلیف چیست؟
این سوالات و چندین سوال دیگر در حالی مطرح است که تجربیات اخیر نشان داده، حتی اخباری که از سوی مسئولان رسمی ارگانها و نهادهای مرتبط تکذیب شدهاند، باز جای مداقه بیشتر دارند و نمیتوان با مهر فیک از رده خارجشان کرد. شاید مشخصترین و نزدیکترین این تکذیبهای بیپایه؛ تکذیب عکس ناسا از وجود ابر متان در آسمان جنوب تهران باشد. عکس که از سوی رئیس شورای شهر و شهردار تهران تکذیب شد و از سوی محیط زیست و مراکز تحقیقاتی دانشبنیان تایید. اما از این دست اخبار در سالها و ماههای اخیر کم نیست و میتوان به برخی از آنها اشاره کرد.
تکذیب بیانیه مجلس
در جلسه علنی یکشنبه ۱۵ آبان مجلس، بیانیهای با امضای ۲۲۷ نماینده قرائت شد که در بخشی از آن آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه میخواهیم که هر چه سریع تر با محاربین که مانند داعش با سلاحهای سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کردهاند، برخورد عبرت آموز شود...».
این بیانیه که در اغلب رسانههای دولتی منتشر شد با واکنشهای زیادی در فضای مجازی روبرو شد و نه تنها در ایران، بلکه در کل دنیا چرخید و واکنشهای بسیاری در پی داشت؛ پس از پنج روز از سوی خبرگزاری مجلس تکذیب شد؛ تکذیبی که به اعتقاد صاحبنظران در صورت صحت، باید قطعا در همان ساعات اولیه اعلام میشد و نه پنج روز بعد.
به جرات میتوان گفت حنای تکذیب در میان افکار عمومی جامعه رنگ باخته است، به طوری که در مواردی که شمار آن کم هم نیست، تکذیب، خبر را باورپذیرتر میکند و در این آشفتهبازار برای بسیاری اخبار درست از فیک، قابل تشخیص نیست
تصاویری که تکذیب میشوند
این روزها، سخن از جنگ رسانهای است. برخی همین جنگ رسانهای را دلیل اصلی انتشار اخبار جعلی فراوان میدانند. اخباری که گاهی تشخیص درست از نادرست آن کار آسانی نیست. یکی از اخبار عجیب منتشر شده خبر هک اطلاعات خبرگزاری فارس و دسترسی به دوربینهای امنیتی این خبرگزاری بود. بولتنها و تصاویری که برخی از آنها در شبکههای مجازی و رسانههای آنسوی مرزها منتشر شد و طبیعتا ازسوی خبرگزاری فارس و رسانههای همسو با آن با تکذیبهای گسترده همراهی شد.
این تنها تکذیب در خصوص ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نبود. پس از انتشار تصاویری از افرادی با لباس پلیس که دست به تخریب اموال عمومی زده یا با مردم درگیر میشدند، نیروی انتظامی این افراد را پلیسنما خواند و خبرها را تکذیب و حضور آنها را در خیابانهای شهرهای کشور مرتبط با دشمن دانست. اظهاراتی که باز هم با واکنشهای فراوان از سوی افکار عمومی مواجه شد و به هیچ روی باورپذیر نبود.
مرگهایی که جملگی دلایل «دیگری» دارند!
از ابتدای اعتراضات جوانان بسیاری جان باختند که افکار عمومی و فضای مجازی مرگ آنها را به جریان اعتراضات و در پی حضور در خیابانها منتسب میکنند؛ اما نهادهای رسمی مرگ کشتهشدگان شناخته شده را دلایل دیگری اعلام میکنند.
از جمله این دلایل مرگ میتوان به «بیماری زمینهای» برای مهسا امینی، «خودکشی» برای سارینا اسماعیلزاده و نیکا شاکرمی و «مسمومیت ناشی از الکل» برای نگین عبدالملکی و «اوردوز» و «مصرف دارو» برای یلدا آقافضلی و یا «گاز گرفتگی توسط سگ» برای اسراء پناهی و ... اشاره کرد.
به جرات میتوان گفت حنای تکذیب در میان افکار عمومی جامعه رنگ باخته است، به طوری که در مواردی که شمار آن کم هم نیست، تکذیب، خبر را باورپذیرتر میکند و در این آشفتهبازار برای بسیاری اخبار درست از فیک، قابل تشخیص نیست
غیاب گردش آزاد اطلاعات
در حالی در بیانیه اخیر مرکز ملی فضای مجازی دستگاههای دولتی و سازمانها باید حداقل ظرف یک ساعت خبر جعلی را تکذیب و در ۲۴ ساعت اقدام به «پاسخگویی و اطلاعرسانی موثر، دقیق، جامع و به هنگام» پیرامون «اخبار جعلی و تحریف شده» کنند که بسیاری از نهادهای رسمی ایران حتی انتشار گزارشهای ماهانه خود را متوقف کرده و دسترسی به پایگاههای داده و آمار سایت اینترنتی خود را نیز محدود کردهاند.
مرکز ملی فضای مجازی، نهادهای دولتی و عمومی را موظف به تکذیب اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی، طی حداکثر یک ساعت، در صورت تشخیص «جعلی» بودن کرد
از جمله این نهادها، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک ایران، وزارت نفت و دیگر نهادهای دولتی است که در انتشار آمارهای کشور محدودیت گسترده اعمال کردهاند؛ بهطوری که برای نمونه بانک مرکزی از پاییز ۱۳۹۷ هیچ آماری درباره تحقق بودجه دولتی منتشر نکرده و تقریبا از همان زمان وزارت نیرو آمارهای تفصیلی نیروگاههای برقی، گمرک ایران آمارهای تفصیلی تجارت خارجی و وزارت نفت همه آمارهای خود را از دسترس خارج کرده است.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران در حالی که در سالهای اخیر فضای مجازی رشد قابل توجهی یافته است، نه تنها رسانهها به عنوان ابزارهای شفافسازی تعامل حاکمیت و مردم قوی نشدهاند، بلکه هر چه بیشتر به حاشیه رانده شده و از بین رفتهاند. موضوعی که به تشدید غیرپاسخگو بودن نهادهای مختلف در دههها و به خصوص سالهای اخیر منجر شده و به بیاعتمادی هر چه بیشتر افکار عمومی دامن زده است.
نیازمند شفافیت و جریان آزاد اطلاعات هستیم
در این خصوص احمد محمدی، کارشناس رسانه میگوید: «نباید فراموش کنیم اکنون زمانی است که سواد ارتباطی و رسانهای در جوامع به طور شگرفی تغییر کرده و نباید تصور کرد که مثلا برای فوت مهسا امینی یا آتشسوزی در زندان اوین با صدور چند سطر بیانیه رسمی میتوان به همه شبهات و شایعات و ابهامات پاسخ داد، در واقع باید متذکر شد که چنین اطلاعرسانیهایی، نه از نوع انجام تکلیف بلکه فقط برای رفع تکلیف و ادعای انجام تکلیف است که صورت میگیرد».
به اعتقاد کارشناسان صراحت و شفافیت و صداقت بهموقع، تضمینکننده آینده روشن برای کشور و نوجوانان و جوانان است و از همه مهمتر لجاجت در عدم اصلاح روندهای آسیب زا، کم از خیانت به منافع ملی کشور ندارد و اعتماد عمومی را از میان میبرد؛ چیزی که این روزها ظهور و بروز آن را به روشنی میبینیم.
نظر شما