آی‌تی‌من-  شرکت شاپرک در اطلاعیه خود با استناد به پاراگراف آخر حکم دیوان عدالت اداری نوشته است که این دیوان، ضمن رد این شکایت اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست.

اطلاعیه شاپرک ادامه می‌دهد: «دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می‌‌شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.»

روابط عمومی شاپرک افزوده است: «بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.

شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی‌ و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.»