نسرین هزاره مقدم
طبق اخبار و شنیده‌ها ترمیم حقوق کارمندان دولت قرار نیست به همان 10 یا 15 درصدی که از مهر ماه و طبق مصوبه مجلس اعمال شده، محدود بماند. «فوق‌العاده ویژه» اسم رمز دیگری‌ست برای ترمیم دوباره حقوق بخشی از زیرمجموعه‌های شاغل دولت و به عبارتی، افزایش مضاعف حقوق گروهی از کارمندان رسمی شاغل در نهادها و دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی.
با این حساب، بجز آن افزایش 10 تا 20درصدی که برای شاغلان تحت پوشش صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحه مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافه مابه‌التفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان سال جاری» موج افزایش حقوق دیگری می‌تواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیروهای خود را دسته‌بندی می‌کند. این افزایش می‌تواند تا مرز ۵۰درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیه‌ای باشد و زیاد در متن غوغا نکند!
اعتبار ۷هزار میلیارد تومانی برای ترمیم مزد برخی از کارمندان
نگاهی به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این موضوع را تایید می‌کند. حاجی بابایی از اعتبار ۷هزار میلیارد تومانی جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها خبر داده و اطمینان می‌دهد که این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه به تمامی پیش‌بینی شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح بیشتر می‌گوید: «دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند».
اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهادهای اجرایی کشور بستگی دارد. بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاری ۱۵ سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه ۵۰درصدی نخواهند بود و خواص دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر ۵۰درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض آشکاری وجود دارد. پرستاران ۱۵ سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته «محمد شریفی‌مقدم» فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.
دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی، نیروی مسلح و خیریه از همین تعرفه‌گذاری ناقص و ناکافی نیز محروم شدند. آیا بعد از سال‌ها دوندگی باید اعتبار هزار میلیارد تومانی اختصاص می‌دادند و سهم پرستاران فقط همین است؟
حبیبی: شورای عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند. دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند و هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارد
پرستاران از مهم‌ترین نیروهای زیرمجموعه دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی را برعهده دارند. سوال اینجاست که وقتی برای اینها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن ۷ هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، قرار است نصیب کدام نیروها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود، اولویت‌گذاری چگونه است و چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟
قانون‌هایی که برای کارگران اجرا نمی‌شود
از اینها گذشته، وقتی ۷ هزار میلیارد تومان فقط برای فوق‌العاده ویژه برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور اختصاص داده می‌شود تا حقوق نیروها به صورت گزینشی تا مرز ۵۰درصد ترمیم شود، چرا ۹۰هزار میلیارد تومان قانون بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود و چرا اراده‌ای برای اجرای ۲۵درصد متناسب‌سازی باقیمانده از سال قبل نیست و در شورای عالی کار، اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار در نیمه دوم سال، حاکم نیست؟
حاجی بابایی: اعتبار ۷هزار میلیارد تومانی جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه توسط سازمان برنامه پیش‌بینی شده و دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند
«احمدی» بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؟ چرا ۹۰هزار میلیارد تومان که الزام قانون است، پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق ۵ ماهه بازنشستگان کارگری یک‌جا پرداخت شود؟ با ۹۰هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده متناسب‌سازی.
با وجود تاکیدان وزیر کار مبنی بر عزم دولت در زمینه اجرای قانون بودجه، هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵درصد متناسب‌سازی سال قبل بازنشستگان کارگری باقی مانده است. فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود و اینجا سوالات بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد و چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟
مساله بعدی، ضرورت ترمیم مزد مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است. ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است «باید شورای عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند. دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند و هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارد. مزد کارگران در گروی تصمیم شورای عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود. کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».
به نظر می‌رسد گفتمان‌هایی مثل «جبران قدرت خرید» و «کالابرگ» بدون هیچ ارجاع عینی به واقعیت، مختص کارگران است و فوق‌العاده ویژه و ترمیم حقوق، مختص خواص دولت و نهادهای اجرایی. در چنین چیدمانی باید پرسید آیا تخصیص سلیقه‌ای اعتبارات دولتی بدون توجه به اولویت‌گذاری جامعه هدف و تقسیم همین اعتبارات در نهادها و دستگاه‌های مختلف، راهکار اصولی حل بحران معیشت است؛ بحرانی که قاعدتاً فقط خواص و کارکنان دولت را درگیر نکرده است.
نظر شما