به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين بخشنامه آمده است: «با اتكا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسي و بندهاي ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پايه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و سند تحول دولت مردمي، بخشنامه خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه به‌شرح زير ابلاغ مي‌شود. سه شرط مهم براي موفقيت و حصول به اهداف اين برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادي مجموعه حاكميت به ويژه دستگاه‌هاي اجرايي و كارگزاران نظام و دولت، همراهي و همفكري متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهيان و اعتماد و همراهي آحاد مردم و فعالان اقتصادي است.
خط مشي‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه
از آنجا كه دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسيده بود، سازمان برنامه و بودجه كشور به محوريت مؤسسات پژوهشي وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پايه سند تحول دولت مردمي، انجام مطالعات و بررسي‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز نمود و تلاش كرد در تدوين مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهيان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصي بهره‌مند شود. حاصل اين كار تمهيد مقدات و تدوين بيش از ۳۰ گزارش كارشناسي بود كه همراه با اين بخشنامه در دسترس همگان قرار مي‌گيرد.
با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه هفتم در تاريخ بيست و يكم شهريورماه سال جاري، ستاد تدوين برنامه به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه كشور و با حضور وزراي دستگاه‌هاي فرابخشي و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، رؤساي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي و اتاق تعاون و نماينده سند تحول دولت مردمي و مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشكيل گرديد و چارچوب كلي و خط مشي‌هاي برنامه هفتم به تصويب اين ستاد رسيد و متعاقباً در شوراي اقتصاد مطرح و مصوب گرديد تا بر پايه آن و با دريافت نظرات دستگاه‌هاي اجرايي فرايند تدوين برنامه استمرار يابد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمين برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله كشور، اولين برنامه در راستاي تحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و اولين برنامه‌اي است كه براي تحقق عدالت در پهنه سرزمين اسناد مصوب آمايش را مبناي نگرش يكپارچه به سرزمين قرار داده و با رويكرد مسئله‌محوري به موضوعات كليدي توجه و تمركز جدي نموده و در اين برنامه به دليل وجود سند تحول دولت مردمي، برنامه‌هاي اولويت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه مي‌باشند.
بررسي و آسيب‌شناسي برنامه‌هاي شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان مي‌آموزد كه نبود درك مشترك ميان برنامه‌ريزان، سياست‌گذاران و مجريان از مفاهيم و راه‌حل‌ها، حاكميت روش‌هاي متمركز و غيرمشاركتي در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه، نبود سازوكار حل تعارض منافع بين بازيگران و كنشگران توسعه سرزميني، با ثبات در نظر گرفتن شرايط و عدم توجه به سناريوهاي احتمالي در آينده، نداشتن برنامه عملياتي در پيوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گيري‌هاي بخشي، منطقه‌اي و محلي در تصويب برنامه‌ها، تكيه مفرط بر منابع دولتي و عدم توجه به ظرفيت‌ها و منابع داخلي و خارجي، ضعف شديد سازوكارهاي نظارتي و انگيزشي، عدم توجه به نظام اصلاح و تعديل در سياست‌ها، اهداف و برنامه‌هاي اجرايي بعد از نظارت و ارزيابي، كم توجهي به اسناد آمايش سرزمين، از آسيب‌هاي جدي برنامه‌هاي توسعه قبلي بوده است.
بنابراين نبايد برنامه به نيازنامه دستگاه‌هاي اجرايي مبدل شود و نبايد بخشي‌نگري و بودجه‌سالاري بر نظام برنامه‌ريزي و مديريت كشور تسلط يابد بلكه لازم است رويكرد برنامه از «برنامه‌ريزي متمركز جامع» به رويكرد «جامعيت در قاعده‌گذاري و تمركز بر مسائل كليدي» تغيير يابد. در اين برنامه بايد تمركز بر اصلاح نظام تنظيم‌گري دولت با اتكاي گسترده بر ظرفيت‌هاي مردمي و طراحي سياست‌ها و قاعده‌گذاري صحبح باشد و نظام انگيزشي براي اجراي اين برنامه به گونه‌اي طراحي شود كه عاملان اجرايي به صورت خودخواسته به سمت سياست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حركت نمايند و در اين راستا از تمامي ظرفيت‌هاي كشور براي حل مسائل اولويت‌دار استفاده نمايند.
دولت سيزدهم در حالي اقدام به تدوين برنامه هفتم توسعه مي‌نمايد كه جهان تجربه بيماري همه‌گير كرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهاني متأثر از جنگ روسيه و اوكراين شده است. همه‌گيري ويروس كرونا و كمبود اوليه دارو و تجهيزات پزشكي و خشكسالي‌هاي ممتد و كمبود غذا و انرژي باعث شد كه كشورهاي توليدكننده، هر چه بيشتر به فكر تأمين اين اقلام براي مصارف كشورهاي خود باشند و با ذخيره‌سازي و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مباني جهاني‌سازي را فراهم كنند. به هم‌خوردن مباني نظري جهاني‌سازي و افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي و استفاده نظام سلطه از ابزارهاي تحريم براي فشار به اقتصاد ساير كشورها، باعث شد بسياري از كشورها به سمت نظم اقتصادي و بلوك بندي هاي جديد اقتصادي سوق داده شوند. نظام‌هاي حاكم بر نظم جهاني و منطقه‌اي در حال كشمكش و تحول اساسي است. كشاكش راهبردهاي غرب و شرق و بازآرايي پيمان‌هايي مانند ناتو و شانگهاي يكي از اين نشانه‌هاست.
منطقه غرب آسيا نيز به دليل وجود منابع سرشار انرژي و بازار مصرف گسترده آن، ميداني براي حضور و مداخله و تقابل قدرت هاي بزرگ شده است و كل منطقه همواره متأثر از اين كشمكش ها است. در اين ميان كشور جمهوري اسلامي ايران با پايبندي به اصول و استقلال سياسي خود متحمل بيشترين فشارها از سوي بيگانگان بوده است. تحريم هاي ظالمانه بي‌شمار از سوي غرب نشان‌دهنده اين فشارها است.
كشور جمهوري اسلامي ايران با رويكرد سازنده و تعامل مؤثر با كشورهاي جهان و بخصوص كشورهاي همسو و خاصه كشورهاي همسايه از يك سو و استفاده از موقعيت ژئوپليتيك و مزيت‌هاي نسبي و سرزميني خود از سوي ديگر مي‌تواند با ايفاي نقش مؤثر منطقه‌اي و جهاني، جايگاه اقتصادي خود را تقويت نموده و چشم‌انداز مثبت اقتصادي براي سال‌هاي آتي ايجاد نمايد.
بر اساس آسيب‌شناسي به عمل آمده و همچنين تحولات پيراموني و سياست‌هاي كلي ابلاغي، هدف آرماني برنامه هفتم «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» است.
راهبردهاي الزامي براي دستيابي به هدف پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت
دستيابي به اين هدف مستلزم توجه به چرخش‌هاي تحول‌آفرين كلان مندرج در سند تحول دولت مردمي و رعايت راهبردهاي زير است:
- ارتقاي بهره‌وري از طريق رانت‌زدايي، دانش‌بينان نمودن رسوخ فناوري و هوشمندسازي در فعاليت‌هاي اقتصادي
-ارتقاي سرمايه‌گذاري با مشاركت حداكثري بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران
-ايجاد فرصت هاي برابر براي فعالين اقتصادي از طريق بهبود محيط كسب و كار
- تعامل با كشورهاي هدف و توسعه صادرات غيرنفتي
-كاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزايش رقابت و شفافيت
- استقرار نظام تدبير شايسته از طريق تمركز دولت بر تنظيم‌گري و تسهيل‌گري و افزايش پاسخگويي
- حذف نهادهاي ناكارآمد و گذار به استقرار نهادهاي توسعه‌گرا و فراگير
-ارتقاي مديريت سرمايه انساني و افزايش سرمايه اجتماعي
-ارتقاي عدالت سرزميني از طريق رعايت ملاحظات آمايشي و فضايي در طراحي و تنظيم برنامه‌ها.
با هدف تحقق هدف اصلي برنامه همچنين تحقق ساير سياست‌هاي كلي حاكم بر اين برنامه لازم است تمامي دستگاه‌ها بخصوص سازمان برنامه و بودجه كشور با نظرداشت به «سند تحول دولت مردمي» رويكردهاي زير را در تدوين برنامه هفتم مورد توجه جدي قرار دهند:
- تغيير رويكرد از تمركز بر تخصيص و توزيع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سياستي
- تمركز بر مسائل كليدي
- برنامه‌محوري به جاي حكم‌محوري
- تمركززدايي و تقويت نقش استان‌ها
- مشاركت‌محوري و استفاده از ظرفيت تمامي فعالان/ ذينفعان توسعه
- طراحي، تضمين و استقرار سياستي و سازوكارهاي انگيزشي

موضوعات كليدي براي برنامه هفتم توسعه
با اتكاء به تجارب حاصله و تأكيدات مقام معظم رهبري و همچنين بر پايه سياست‌هاي كلان ابلاغي بايد بر موضوعات خاص تمركز جدي نمود و برنامه هفتم به صورت ويژه به موضوعات كليدي بپردازد. اين موضوعات براي برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
۱.ثبات اقتصادي و كنترل تورم با تأكيد بر:
اصلاحات ساختاري بودجه
اصلاحات نظام بانكي
بهبود فضاي كسب ‌وكار
۲. رشد اقتصادي عدالت محور با رويكرد ارتقاي بهره‌وري با تأكيد بر:
انرژي
زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي
مسكن
اقتصاد دريامحور
اقتصاد ديجيتال
قطب‌هاي منطقه‌اي توليد و تجارت و ترانزيتي
۳.امنيت غذايي
۴.صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي
۵.حكمراني يكپارچه منابع و مصارف آب
دستگاه‌هاي اجرايي متولي موضوعات كليدي فوق موظفند بر پايه دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تهيه برنامه عملياتي هر يك از اين موضوعات اقدام نمايند تا پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
موضوعات كليدي در ۳گروه قابل دسته‌بندي هستند:
چالش‌ها: موضوعاتي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي كه در آستانه بحران قرار دارند و بايد به طور سريع و ويژه به آن‌ها توجه شود.
بسترسازها: موضوعاتي مانند فضاي كسب‌وكار كه زمينه ساز ايجاد ثبات، يا افزايش رشد توليد و يا كاهش فقر و بهبود رفاه هستند.
پيش‌ران‌ها: موضوعاتي مانند انرژي و ترانزيت يا اقتصاد دريا محور كه موتور محركه و كانون رشد اقتصادي و افزايش توليد هستند.
در مورد ساير موضوعات مندرج در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم دستگاه‌هاي ملي و استاني موظفند نسبت به تعريف مسئله، ارائه راهكار و در صورت لوزم تهيه حكم مورد نياز و پيشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغي اين سازمان اقدام نمايند.
ضمن تأكيد بر موضوعات اقتصادي توجه به موضوعات اجتماعي و فرهنگي نيز حائز اهميت فراوان است. به خصوص اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي، تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان، افزايش نرخ باروري و مواليد، ارتقاي نظام سلامت، توجه به فضاي مجازي و تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات، تقويت كارايي و اثربخشي رسانه ملي، شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاري، روزآمدسازي و ارتقاي نظام آموزشي و پژوهشي، تقويت ديپلماسي رسمي و عمومي، تحول در نظام اداري، تقويت بنيه دفاعي و پدافند غيرعامل، روزآمدسازي سند تحول قضايي، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمايش سرزمين، فعال سازي مزيت‌هاي جغرافيايي- سياسي كشور بايد در چارچوب سياست هاي ابلاغي برنامه هفتم مورد توجه قرار گيرند.
لازم است كه موضوعات و احكام پيشنهادي در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين شود و درخواست منابع مالي با فرض استمرار منابع موجود و با اتكاء به مشاركت بخش‌هاي غيردولتي و جذب منابع سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي انجام شود.
رعايت زمان‌بندي‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور الزامي است.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با رعايت زمان‌بندي برنامه‌هاي زير را جمع‌بندي و ارائه نمايند تا پس از تصويب دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود:
- برنامه اقتصاد كلان
- برنامه عملياتي موضوعات كليدي (پيشران‌ها، چالش‌ها و بسترسازها)
- پيش‌نويس احكام قانوني»