به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1401/9/5 روزنامه آرمان امروز با عنوان «بزرگترین خصوصی سازی در حیاط خلوت دولت» توضیح داد: زیرسوال بردن مزایده تاریخی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس آن هم در شرایطی که درباره تمام ابعاد آن از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی توضیحات لازم را داده‌اند درست نیست.

بر خلاف فضاسازی‌های غیرواقعی این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود.

کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و بی‌نظیر را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتا شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث می شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.این مزایده فقط از حیث ارزش معامله بی سابقه نبود، بلکه برای اولین بار بلوک 12 درصدی که حتی در بخشنامه بورس و استاندارد بین المللی KPMG نیز یک صندلی هیات مدیره تلقی نمی شود، سه برابر قیمت تابلو فروخته شد.

در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده بود که مهمترین و ارزنده ترین بخش آن مربوط به ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیج فارس است که اکنون حصه نقدی آن که حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است تامین و به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شده است و با نهایی شدن این مقدار در هفته آینده معامله قطعی خواهد شد.

پاشنه آشیل واگذاری‌هایی که در گذشته با بحران مواجه شده بودند، فقدان اهلیت خریدار بود و همانطور که در گزارش آن روزنامه نیز اذعان شده، در خصوص شایستگی و اهلیت خریدار نیز هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد چون شرکت اهداف، خود سهامدار هلدینگ خلیج فارس است و علاوه بر آنکه تجربه و تخصصی متمرکز بر این حوزه دارد، پرتفوی بسیار ارزنده ای نیز در این صنعت دارد. ضمن این که کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری ، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده اند.

اینکه ادعا شود دولت از مدیریت پتروشیمی خلع ید می‌شود نیز درست نیست چرا که سیاست های اصل 44 ایجاب می کند که دولت نقش تنظیم گری داشته باشد و تصدی گری را رها کند؛ در این حوزه نیز نگاه دولت سیزدهم این است که از طریق ابزار وضع قاعده و تنظیم گری بتواند وظایف حاکمیتی خود را ایفاء کند.