به گزارش همشهری آنلاین، رقیه‌سادات مومن مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده چهارم آذر مصادف با ۲۵ دسامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» اظهار داشت: در طول تاریخ انسان‌ها هر زمان که هدایت عقل و حاکمیت آن را بر قلمرو وجود نادیده گرفته‌اند، جلوه جاهلیت را به نظاره نشسته‌اند.
وی ادامه داد: تبعات جاهلیت در همه عرصه‌های حیات و همه عناصر اجتماع رخ می‌نمایاند اما در موضوع زنان به دلیل تفاوت‌های ساختاری تکوینی، تقنینی و عرفی، شاخص مظاهر زمانه نمود بیشتری خواهد داشت. از سویی دیگر، جاهلیت مدرن در عصر جدید با حربه تکنیک و قدرت در سایه تجربیات قرون پیشین با توان هرچه بیشتر، زمان رسیدن آدمی به امیال را کوتاه‌تر کرده و فاصله او را با عقل مآل‌اندیش دورتر می‌کند و سقوط او را در ورطه حیوانیت بیش از پیش سرعت می‌دهد.
وی ادامه داد: زنان صرفا به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار گرفته‌اند و این امر که در اغلب موارد از سوی جنس مخالف صورت می‌گیرد، حسب مورد به آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و محرومیت زن از حقوق حقه خود منجر می‌شود و گاه جنبه شخصی داشته و گاه به شکل عمومی چهره می‌نمایاند.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: این خشونت سیستماتیک بر همه جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی آنها تا سلامت جسم و روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد.
نقض حقوق زنان و آزار و اذیت این قشر ناشی از جاهلیت انسانی
وی اظهار داشت: نقض حقوق زنان و آزار و اذیت این قشر ناشی از جاهلیت انسانی است و تنها مختص به دوران باستان یا منطقه خاص جغرافیایی نیست.
مومن گفت: نهاد «زنان سازمان ملل متحد» اعلام کرد، این پدیده یک بحران جهانی است و غنی و فقیر نمی‌شناسد. آمارهای جهانی تکان‌دهنده تهاجم فیزیکی و روانی علیه زنان حتی با سانسور خبری دائما در حال روزآمد شدن بوده و این مساله در ایران نیز قابل انکار نیست.
وی یادآور شد: اگرچه به استناد آمارهای موجود، پایبندی دینی، عقیدتی و سنتی ایرانیان در تحدید این پدیده شوم تاثیرهای مستقیمی دارد اما همچنان ابعاد مختلف آن در جریان است.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره برخی فضاسازی‌ها درباره افزایش خشونت علیه زنان در کشور و اینکه بیشترین خشونت از چه نوع است، اظهار داشت: حجم مطالعات و خروجی‌های علمی کشور نشانگر آن است که این مساله مورد توجه جامعه علمی ایران قرار دارد و توانایی بالقوه استفاده از آنها برای کسانی که در عرصه اجرا و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با امور زنان فعال هستند، وجود دارد.
مومن ادامه داد: فارغ از آمار رسمی یا غیررسمی، انواع خشونت علیه زنان، فراگیری جهانی کووید ۱۹ و آثار فردی و اجتماعی آن همچنین تحولات اجتماعی اخیر در ایران از عوامل مهم تاثیرگذار بر افزایش توجه به مساله خشونت علیه زنان در سطوح خرد و کلان بوده‌اند.
ضرورت پیشگیری از بروز و ظهور خشونت و رفتارهای آسیب‌رسان
وی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای حفظ کرامت زنان توضیح داد و گفت: یکی از موارد مهم تعهد و تکلیف کلان دولت یا حاکمیت؛ حمایت از حق امنیت انسان‌هاست به این معنا که همه انسان‌ها این حق را دارند که منصرف از نشانگرهایی چون جنس، سن، موقعیت اجتماعی و خاستگاه قومی و زبان و مذهب در برابر رفتارهای آسیب‌رسان «یعنی رفتارهایی که تمامیت جسم و روان آنها را متاثر و مخدوش می‌کند» مورد حمایت حاکمیت قرار گیرند.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: وظیفه حاکمیت این است که در سه سطح قانون‌گذاری، اجرا و قضا تدابیری بیندیشد که از بروز و ظهور خشونت و رفتارهای آسیب‌رسان پیشگیری شود و قربانیان یا افراد بزه‌دیده از خشونت مورد حمایت قرار گیرند و عامل یا عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهند.
وی تصریح کرد: این امر درباره گروه‌های آسیب‌پذیر که به تبع این آسیب‌پذیری در برابر رفتارهای آسیب‌رسان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، اهمیتی دو چندان دارد؛ بنابراین حاکمیت موظف است در ذیل این حمایت عام از همه مردمان، حمایت‌های خاص را برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر داشته باشد.
مومن اظهار داشت: بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم کند که مهمترین حق در این زمینه، حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان است.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر، فرد سیر اجتماعی شدن خود را از درون نهاد خانواده آغاز می‌کند و نهاد خانواده نخستین نهاد اجتماعی برای ارائه الگوهای رفتاری به فرد است. فرد در درون خانواده هنجارها، ارزش‌ها و بایدها و نبایدها را می‌بیند و در اعماق جان خود نهادینه می‌کند؛ بنابراین دولت باید با زمینه‌سازی و ایجاد بسترهای مناسب و مداخلات حمایتی، مهارت‌های ارتباطی همچون کنترل خشم، مسئولیتِ پذیرش رفتار، توانایی حل مسئله و داشتن تفکر انتقادی را به همه اعضای خانواده آموزش دهد.
نظارت بر وضعیت زنان و سیاست‌گذاری درباره کاهش آسیب‌ها
مومن با اشاره به اصل دهم قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین قانون که همه قوانین و مقررات، روش‌ها و رویه‌های ما باید بر مبنای هنجارهای درج شده در آن نظم پیدا کند، افزود: بر اساس این اصل، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی باشد.
وی ادامه داد: در این راستا، یکی از موارد مسئولیت معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رصد و نظارت بر وضعیت زنان و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره کاهش آسیب‌های موجود در این عرصه است. وجود خلأهایی در سطح هنجارها و ساختارها برای مقابله با خشونت از مسائل مهمی است که این معاونت همواره با آن درگیر بوده است.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: از سوی دیگر این خلأ موجب می‌شود در سطح ساختارها نیز برنامه جامع و نظام‌مند مشخص و وظایف تخصصی ویژه و همگن برای مقابله با خشونت علیه زنان برای دستگاه‌های ذیربط پیشبینی نشده باشد و در پی آن، نهادهای نظارتی الگویی برای رصد و پایش دستگاه‌های مسئول نداشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مهمترین کارکردهای قانون، کارکرد فرهنگ‌سازی آن است به این معنی که قانونگذار با تدوین قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت، این پیام را به طور غیرمستقیم به جامعه می‌دهد که حمایت از زنان در عرصه اجتماع یک ارزش اجتماعی برای جامعه ایرانی محسوب می‌شود و اگر کسی این ارزش و این هنجار اجتماعی را نقض کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
تدوین لوایح متعدد برای حفظ کرامت زنان
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: این معاونت از بدو تاسیس همواره این مساله را مدنظر داشته و حسب تحولات مختلف تا کنون اقدامات و فعالیت‌های متنوعی در عرصه حمایت از زنان ارائه داده است که مهمترین آنها تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بوده است.
مومن افزود: علاوه بر پیگیری‌های جدی و همکاری وثیق معاونت با مجلس شورای اسلامی درباره به سرانجام رساندن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اداره حقوقی این معاونت در راستای حفظ کرامت زنان لوایح متعددی را در دست تدوین دارد.
وی تصریح کرد: یکی از این لوایح شامل لایحه تعیین تکلیف اشخاص فاقد اوراق هویتی با محوریت زنان و کودکان مشمول این موضوع است که با همکاری جامع دستگاه‌های مرتبط مشکلات این اشخاص را رفع کند.
آغاز فرایند لایحه خشونت علیه زنان از سال ۹۰
مومن درباره لایحه حفظ کرامت و مبارزه با خشونت علیه زنان و اینکه چه زمانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، اظهار داشت: معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دهم از سال ۱۳۹۰، تدوین لایحه‌ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در دستور کار قرار داد.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳، دوباره متن این لایحه را در دستور بررسی قرار داد و در ۲ سال کار کارشناسی مستمر نسبت به پیش‌نویس لایحه، متن اصلاحی در قالب چهار بخش و ۹۲ ماده مشتمل بر «جرایم و مجازات‌ها»، «دادرسی ویژه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان»، «نگاشت نهادی در برخورد با خشونت» و «پیشبینی نهاد ویژه نظارتی حمایت از زنان در برابر خشونت»، نهایی و در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ تقدیم دولت شد.
ارسال لایحه به قوه قضاییه در سال ۹۶
وی یادآور شد: اما کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت، این بار نیز در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ «ایراد قضایی بودن» لایحه را مطرح کرد اما به پیشنهاد معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده مقرر شد که لایحه برای جلب موافقت قوه قضاییه به دستگاه قضایی ارجاع شود.
مومن ادامه داد: پیرو مصوبه جلسه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت، متن لایحه برای جلب موافقت قوه قضاییه به دستگاه قضایی ارسال شد و پس از آن متن لایحه از ناحیه رییس وقت قوه قضاییه برای بررسی و اعلام نظر به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد.
وی اضافه کرد: معاونت یادشده با تشکیل «کارگروه تخصصی»، متشکل از نمایندگان دولت و مقامات قضایی در ۵۸ جلسه کارشناسی مستمر، از مهر تا اسفند سال ۱۳۹۶، متن لایحه را به تفکیک هر ماده، بررسی و مبادرت به اصلاح و تکمیل آن کرد و در نهایت، لایحه را در قالب ۵۳ ماده نهایی کرد اما این متن موفق به دریافت تأیید رییس وقت قوه قضاییه نشد.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: با تغییر ریاست قوه قضاییه، متن نهایی لایحه دوباره به دستور رییس جدید قوه قضاییه (آیت الله سیدابراهیم رییسی)، در اولویت بررسی قرار گرفت و این بار بدون دعوت از نمایندگان دولت برای حضور در جلسات کارشناسی و با دریافت نظر از معاونت‌های متعدد قوه قضاییه، متن لایحه مورد بازخوانی، اصلاح و ویرایش قرار گرفت و بعد از تأیید ریاست قوه قضاییه در شهریور ۱۳۹۸ به دولت ارسال شد.
تصویب متن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال ۹۹
وی ادامه داد: متعاقب تأیید و ارسال لایحه به دولت، کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت با دعوت از نماینده قوه قضاییه، لایحه را در دستور بررسی کمیته‌های فرعی و کمیسون اصلی لوایح قرار داد و در نهایت متن لایحه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در۱۴ دی ۱۳۹۹ با قید یک فوریت در جلسه هیأت دولت تصویب و طی مکاتبه در ۲۴ دی ۱۳۹۹ رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای ادامه تشریفات قانونی تصویب، تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شد.
مومن افزود: پس از تشکیل دولت سیزدهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با تشکیل کارگروه تخصصی بررسی لایحه در معاونت و تشکیل جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به صورت جدی به حمایت و همراهی با پیشرفت لایحه پرداخت.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: در نهایت این معاونت بسته جامع حمایتی لایحه را که شامل مجموعه اسناد پشتیبان فقهی، حقوقی و قضایی تهیه شده در ادوار گذشته و دولت سیزدهم، پیشینه آرا و نظرات درباره لایحه از ابعاد مختلف و مجموعه تحلیل‌ها و پیشنهادات اخذ شده از صاحبنظران این عرصه بود، تهیه و تدوین و تقدیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کرد.
در لایحه حفظ کرامت زنان چه آمده است؟
وی ادامه داد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است و در عین حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذیربط مقرر کرده تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورد و با تعریف کمیته ملی، حسن عملکرد این دستگاه‌ها را زیر ذره‌بین نظارت و پایش قرار دهد.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: این لایحه با وجود دستاوردهای یادشده از خلاءها و نواقص عمده رنج می‌برد؛ به دلیل وجود خلاءها و نواقص اجرای این لایحه با تصویب مجلس شورای اسلامی در برخی مواد، با دشواری یا برداشت‌های سلیقه‌ای همراه می‌شود بنابراین باید متن لایحه، در جلسات هم‌اندیشی بین دولت و جلسات مرتبط مجلس شورای اسلامی ارتقا و غنای ماهوی یابد.