به گزارش ایکنا، متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه‌ای ضدایرانی به شورای حقوق بشر به شرح ذیل است:
مایه تأسف بسیار است که شورای حقوق بشر برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه با ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهسا امینی، یادآوری می‌نماید که با فوت خانم امینی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی انسانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی مسئولانه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل کمیته‌های تحقیقاتی متعدد و مکمل توسط نهادهای ذیربط قانونی، تمام مراحل این اتفاق و نتایج بررسی‌ها را به صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی قرار داده است.
همزمان، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا بصورت منظم و در مراحل مختلف، گزارش‌های مستند متعددی را برای سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری در ژنو و نیویورک و همچنین کلیه اعضای جامعه بین‌المللی ارسال کرده است.
این رویکرد جمهوری اسلامی ایران بیانگر دغدغه‌مندی و مسئولیت‌پذیری مسئولان عالی کشور، ارکان ذیربط و نهادهای مربوطه است، مضافا آنکه این رویکرد بر مبنای مسؤلیت پذیری ملی، قوانین داخلی، اصول انسانی و نیز احترام و پایبندی به تعهدات عضویت در سازوکارهای بین المللی اتخاذ شد.
برغم توسل برخی معترضان به رفتارهای خشونت آمیز و ایجاد اغتشاش مبتنی بر سوء استفاده و نیز تحریکات و مداخلات سازماندهی شده خارجی در دو ماه اخیر و مبادرت برخی افراد و گروه‌های مسلح به اقدامات تروریستی در اشکال مختلف، اما نیروهای حافظ امنیت کشور با حداکثر خویشتنداری با آشوبگران برخورد نموده و در این راه ده‌ها نفر از نیروهای پلیس و حافظان امنیت شهید و چندهزار نفر مجروح شده‌اند.
بی‌تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست ویژه شورای حقوق بشر یک خطای تاریخی و منبعث از اهداف سیاسی چند بعدی بوده است.
یادآور می‌شود که مبنای کار شورای حقوق بشر بر همکاری، گفت‌وگو و کمک به دولت‌ها برای ارتقای حقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران نیز در مدت شانزده سال اخیر از زمان تشکیل این شورا و برغم بسیاری از رفتارهای گزینشی و غیرمنصفانه و حتی مغرضانه گروهی از کشورها در شورا، همواره بر مشارکت سازنده تاکید داشته و عمیقا معتقد است اعضای جامعه بین المللی تنها با گفتگو، همکاری و تبادل تجربه می‌توانند به ارتقای حقوق بشر کمک کنند.
جای تأسف است که رویکردهای فرصت طلبانه و سوء استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر توسط گروه خاصی از کشورها، شورای حقوق بشر را دچار قطب بندی کرده و به تنش‌ها دامن زده است و بی‌شک این رویکرد نه تنها به ارتقاء حقوق بشر کمک نمی‌کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاسی و خصمانه برخی کشورها علیه دیگر اعضای جامعه جهانی می‌کند.
دولت آلمان و برخی از دولت های غربی سهیم در ارائه این قطعنامه، بر مبنای محاسبات اشتباه و تحت فشار لابی‌های سیاسی خاص و خبرسازی‌های دروغین برخی رسانه‌های معلوم الحال ضدایرانی، دچار خطای راهبردی شده و گذر زمان نشان خواهد داد این کوته‌نگری سیاسی به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد.
متأسفانه هم زمان با اغتشاشات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، دروغ‌پردازی‌ها، اطلاعات نادرست و فضاسازی‌های رسانه‌ای توسط رسانه‌های خارجی دروغ پرداز و مروج اغتشاش و ترور نیز، بصورت بی سابقه و هدفمندی شکل گرفت و به قطعه‌ای مهم از جنگ ترکیبی علیه ایران تبدیل شد.
قطعنامه‌ای که در ژنو علیه ایران به تصویب رسید، نتیجه مستقیم بکارگیری اطلاعات نادرست برای پیش بردن اهداف ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع بین‌المللی است.
در حالیکه مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران حداکثر مماشات با معترضان و رأفت اسلامی و انسانی را با اغتشاشگران بازداشت شده و بویژه نهایت تسامح را با زنان بخرج دادند، اما رژیم آلمان و دولت های همسوی آن با اهداف و انگیزه‌های سیاسی، ادعاهای دروغین و تحریک‌آمیزی را در ارتباط با نقض حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان در ایران مطرح کردند و در این رابطه حتی اقدامات هدفمند و برنامه ریزی شده گروه‌های خشونت‌طلب و تروریستی در کشته‌سازی را، به حساب نیروهای حافظ نظم و امنیت جمهوری اسلامی ایران منظور کردند، ادعاهایی که بارها توسط نهادهای ذیربط ایرانی بطور مستدل تکذیب گردیده است.
در خصوص قطعنامه نشست ویژه و تشکیل سازوکاری توسط شورای حقوق بشر در خصوص تحولات اخیر ایران نیز، جمهوری اسلامی ایران با نشست ویژه مخالف بود و آن را بر اساس زمینه‌ها و علل برگزاری ۳۴ نشست ویژه در مورد کشورها و موضوعات مختلف طی سالهای گذشته، کاملا ناسازگار و غیر عادی و غیرضروری می دانست، فلذا قطعنامه این نشست را نیز کاملا مردود می‌داند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود کمیته تخصصی تحقیق فوت خانم مهسا امینی و همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشکل از حقوق دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل در ترکیب اصلی آن و در ارتباط با تحولات اخیر کشور، تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی‌شناسد.
انتهای پیام