به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود آنکه عرضه در بورس کالا روش مرسومی برای فروش خودرو نیست، اجرای این شیوه توانسته خودروسازان کشور و همچنین بازار را یک قدم از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دور کند. جدا از اینکه فروش خودرو در بورس توانسته خودروسازان را به طور نسبی از زیاندهی خارج کند و از رانت بازار بکاهد، نفع مصرف‌کنندگان واقعی را نیز به دنبال داشته است. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا عملا از سه جهت مختلف تولید سود کرده است.
از تابستان امسال و پس از آنکه وزارت صمت سرانجام با بورسی شدن فروش خودرو موافقت کرد، عرضه خودرو در بورس کالا به شکلی جدی و دامنه‌دار کلید خورد. حالا نیز آن‌طور که مسوولان بورس می‌گویند و وزارت صمتی‌ها نیز به نوعی تایید می‌کنند، قرار است تمام خودروهای داخلی (احتمالا از سال آینده) روانه بورس کالا شوند. این شیوه هرچند مرسوم نیست و قیمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اما وزارت صمت به دلیل آنکه زیر بار حذف قیمت‌گذاری دستوری نرفت، این شیوه را پیاده کرد.
حالا نیز با گذشت چند ماه از عرضه انواع خودرو در بورس کالا (چه محصولات ایران‌خودرو و سایپا و چه خودروهای بخش خصوصی) آمار و ارقام نشان می‌دهد این روش توانسته هم به نفع خودروسازان تمام شود و هم به مصرف‌کنندگان واقعی سود برساند.
-
خداحافظی با قرعه کشی خودرو | جزئیات روش جدید فروش خودرو ؛ همه رقابت می‌کنند
-
شاسی بلند جدید ایران خودرو در راه بازار | زمان عرضه تولید مشترک ایران با یک شرکت خارجی
برای ارزیابی دقیق‌تر این موضوع، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به کلیات عرضه خودرو در بورس کالا و شیوه کشف قیمت. در ابتدا، شرکت‌های خودروساز پس از پذیرش محصولاتشان در بورس کالا، تاریخ قطعی عرضه آنها را به همراه قیمت پایه اعلام می‌کنند. در ادامه، متقاضیان پس از انجام امور کلی مربوط به ثبت‌نام، در مزایده شرکت کرده و قیمت کشف‌شده در بورس با توجه به پیشنهادهای آنها به دست می‌آید. پس از پایان مزایده، با اولویت قرار دادن بالاترین قیمت از سوی متقاضیان، تحویل خودرو به برندگان تا زمان اتمام ظرفیت درنظرگرفته‌شده انجام می‌شود.
تجربه این چند ماه نشان می‌دهد در اکثر مزایده‌های خودرویی در بورس کالا، قیمت کشف‌شده در این بستر چیزی بین نرخ کارخانه و بازار بوده است. البته عرضه شاهین در بورس کالا یک استثناست، چه آنکه به دلیل کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، این خودرو با نرخ پایه به فروش رفت.
با فاکتور گرفتن از شاهین، عرضه دیگر خودروها در بورس کالا سبب شده بخشی از مابه‌التفاوت موجود بین قیمت کارخانه و بازار که پیش‌تر به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رفت، به خزانه خودروسازان واریز شود. این همان امتیاز و نفعی است که عرضه خودرو در بورس کالا نصیب خودروسازان کرده است. به عبارت بهتر، با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان نه‌تنها از زیاندهی (از ناحیه خودروی عرضه‌شده در بورس) خارج شده‌اند، بلکه سود هم برده و بالاتر از آن، بخشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار را هم جذب کرده‌اند.
این یعنی خودروسازان از ناحیه عرضه خودروهایشان در بورس کالا، برده‌اند، آن هم درحالی‌که تا پیش از این و به گواه صورت‌های مالی‌شان، از محل تولید محصولات زیان می‌دیدند. به عنوان مثال، ایران‌خودرو قبلا فلان محصول خود را با قیمت ۲۰۰میلیون تومان در طرح‌های فروش فوق‌العاده می‌فروخت و همان خودرو در بازار ۴۰۰میلیون تومان قیمت داشت. با این حساب، برندگان این خودرو (اگر مصرف‌کننده واقعی نبودند) رانتی ۲۰۰میلیون‌تومانی را از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروی فرضی به جیب می‌زدند.
حالا که ایران‌خودرو همان خودروی فرضی را در بورس کالا عرضه کرده، هرچند باز هم بین قیمت کارخانه و بازار آن اختلاف وجود دارد و رانت از بین نرفته، بااین‌حال این خودروساز می‌تواند بخشی از مابه‌التفاوت موردنظر را جذب و صرف افزایش تولید و بهبود کیفیت کند. بنابراین هرچند عرضه خودرو در بورس کالا روشی استاندارد نیست و قیمت خودرو باید در بستر بازار و نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، بااین‌حال این شیوه می‌تواند اوضاع مالی خودروسازان را بهبود بدهد.
البته در حال حاضر تنها چند مدل خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود؛ بنابراین خودروسازان چون همچنان بخشی از محصولات خود را در قالب طرح‌های فروش غیربورسی عرضه می‌کنند، به طور جامع و کامل از زیاندهی خارج نشده‌اند. از طرفی، خودروسازان ملزم هستند ۵۰درصد از محصولات خود را در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه و ۱۰درصد را نیز در قالب طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده بفروشند، بنابراین عملا ۶۰درصد از تولید آنها عملا باز هم با قیمت دستوری و احتمالا زیانده به فروش می‌رسد.
با این حساب، با ملاک قرار دادن کل تیراژ، عملا ۶۰درصد تولید خودروسازان زیانده باقی می‌ماند و ۴۰درصد دیگر (به شرط عرضه تمام‌وکمال در بورس) از زیان خارج می‌شود و سود هم می‌دهد. بنابراین خروج کامل خودروسازان از زیاندهی و کسب سود، مشروط به این است است که خودروسازان به هر شکل ممکن از زیر بار این تعهد ۶۰درصدی خارج شوند. این در حالی است که تکالیف خودروسازان در طرح جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، در قانون بودجه پیش‌بینی شده و اگر قانون تغییر نکند، راهی برای گریز از آن نیست.
در این شرایط خودروسازان دو راه برای جبران زیان ناشی از عرضه محصولاتشان با قیمت دستوری (خارج از بورس) دارند. یک راه این است که ملاک قیمت خودرو برای متقاضیان طرح‌های جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها، تغییر کند و مثلا قیمت کشف‌شده در بورس مبنا قرار گیرد. در این شرایط، متقاضیان این دو طرح خودروهای مدنظر خود را باز هم با قیمتی کمتر از بازار دریافت خواهند کرد و از آن سو، بخشی از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار به خزانه خودروساز می‌رود.
با این حساب چون خودروسازان قیمتی غیرزیانده را به عنوان نرخ پایه به بورس ارائه می‌دهند، به طور کامل از زیاندهی خارج می‌شوند و حتی سود هم خواهند داد.
اما خروج خودروسازان از زیاندهی ناشی از فروش ۶۰درصد محصولاتشان با قیمت دستوری، از یک ناحیه دیگر نیز قابل جبران نسبی است. بر این اساس، در بستر بورس کالا هرچه سهم بیشتری از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار نصیب خودروسازان شود، آنها بیشتر می‌توانند زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کنند. به نظر می‌رسد اگر وزارت صمت مجوز عرضه همه خودروهای داخلی در بورس کالا را صادر کند، خودروسازان درآمد بیشتری از ناحیه جذب مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خواهند داشت و طبعا قدرت مانور بیشتری برای خروج کامل از زیاندهی دارند.
نفع خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی
اما با نگاهی به خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا طی چند ماه گذشته، می‌توان به آمار و ارقامی دست یافت که نشان می‌دهند خودروسازان چقدر از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها را جذب کرده‌اند و همچنان چقدر رانت از این ناحیه وجود دارد.
ابتدا از پژو ۲۰۷ دنده‌ای ایران‌خودرو شروع می‌کنیم، محصولی که یکشنبه همین هفته در بورس کالا عرضه شد. این خودرو با قیمت پایه ۱۸۷میلیون تومان روانه بورس کالا شد که با توجه به هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی آن برای رسیدن به دست مصرف‌کننده، به حدود ۲۱۰میلیون تومان رسید. در روز مزایده، میانگین قیمت کشف‌شده پژو ۲۰۷ در بورس کالا حدودا ۳۴۳میلیون تومان بود و قیمت آن در بازار نیز ۴۴۰میلیون تومان است. با در نظر گرفتن این اعداد، ایران‌خودرو از ناحیه فروش هر دستگاه پژو ۲۰۷، ۱۳۳میلیون تومان پول بیشتری نسبت به قیمت پایه جذب کرده است.
با توجه به اینکه ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ در بورس کالا عرضه شده، ایران‌خودرو عملا ۱۳۳میلیارد تومان از مابه‌التفاوتی را که می‌توانست به جیب دلالان و واسطه‌گران برود، جذب خزانه‌اش کرده است. از آن سو البته همچنان در بازار پژو ۲۰۷ رانت وجود دارد، زیرا قیمت کشف‌شده این خودرو در بورس کالا کماکان بسیار کمتر از نرخ آن در بازار است.
با کسر قیمت کشف‌شده پژو ۲۰۷ در بورس کالا از قیمت آن در بازار، مشخص می‌شود همچنان رانتی نزدیک به ۱۰۰میلیون تومان در بازار این خودرو وجود دارد، رانتی که البته بسیار کمتر از رانت ۲۰۷ در حالت عرضه با قیمت دستوری است. بنابراین با وجود عرضه پژو ۲۰۷ در بورس کالا، باز هم مابه‌التفاوتی حدودا ۱۰۰میلیاردتومانی به چشم می‌آید. این البته در حالی است که به نظر می‌رسد بیشتر برندگان مزایده پژو ۲۰۷ در بورس کالا، احتمالا مصرف‌کننده واقعی هستند.
یکی دیگر از خودروهایی که در بورس کالا طی چند ماه گذشته عرضه شد، هایمای ایران‌خودرو بود. ایران‌خودرو ۲۰۰ دستگاه از این محصول را در آبان در بورس کالا عرضه کرد و قیمت پایه ۷۴۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای آن در نظر گرفت. میانگین قیمت این خودرو در بورس کالا ۸۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود؛ بنابراین ایران‌خودرو از ناحیه عرضه هایما در این بستر، ۶۸میلیون تومان (به ازای هر دستگاه هایمای عرضه‌شده) از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار جذب کرده است.
با توجه به عرضه ۲۰۰ دستگاهی، حدود ۱۴میلیارد تومان از مابه‌التفاوت موجود نصیب آبی‌های جاده مخصوص شده است. هرچند ایران‌خودرو از ناحیه تولید هایما زیان نمی‌دهد، سود هم می‌برد و از مابه‌التفاوت نیز بهره‌مند است، بااین‌حال رانت هنگفتی همچنان در بازار این خودرو وجود دارد. قیمت این خودرو در بازار حدودا یک‌میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان است؛ بنابراین با کسر قیمت بورسی هایما، مابه‌التفاوتی ۶۸میلیاردی همچنان وجود داشته است.
عرضه خودرو در بورس کالا از منظر کاهش رانت در بازار خودروهای متعلق به بخش خصوصی نیز قابل‌توجه است. هرچند خودروسازان خصوصی زیر یوغ قیمت‌گذاری دستوری نیستند، بااین‌حال بین قیمت کارخانه و بازار محصولات آنها نیز اختلاف زیادی به چشم می‌آید. بنابراین عرضه خودروهای بخش خصوصی در بورس کالا این فرصت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا نسبت به خرید آنها با قیمتی کمتر از بازار اقدام کنند.
به عنوان مثال، اخیرا خودروی فیدلیتی متعلق به گروه بهمن در بورس کالا با قیمت یک‌میلیارد و ۹۶میلیون تومان فروش رفت؛ حال آنکه قیمت پایه آن به علاوه هزینه‌های جانبی در بورس، حدودا ۷۹۰میلیون تومان بود. با این حساب و با در نظر گرفتن قیمت یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی فیدلیتی ۵نفره در بازار، برندگان مزایده موفق شده‌اند این خودرو را ۱۰۰میلیون تومان ارزان‌تر بخرند. از آن سو همچنین گروه بهمن توانسته خودروی موردنظر را حدودا ۳۰۰میلیون تومان بالاتر از قیمت پایه بفروشد.
نظر شما