حزب مجمع ایثارگران به عنوان یکی از احزاب اصلاح طلب در نامه ای به رهبری، به اعتراضات جاری در کشور اشاره کرده و راهکارهایی را ارائه داده است.

در ابتدای این نامه که در ارگان این حزب منتشر شده، آمده است: از مدتها قبل به این نتیجه رسیدیم که باب گفتگو با عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور را از سر خیرخواهی و از باب النصیحه الائمه المسلمین باز کرده و آنچه را به نفع انقلاب و کشور و مردم و به صلاح شخص حضرتعالی می‌دانیم، دلسوزانه مطرح کنیم. در این امر خیر تأخیر شد؛ عمدتا به این دلیل که مخاطب قرار دادن رهبری نظام با سخنان انتقادی و اعتراضی می‌تواند بد تفسیر شود و نتایج مطلوب و مورد نظر را به همراه نیاورد. این بود که سخنان و مواضع خود را در قالب بیانیه‌های «حزب مجمع ایثارگران» منتشر می‌کردیم و رهبری را غیرمستقیم مخاطب سخنان خود قرار می‌دادیم.

در این نامه با تاکید بر ضرورت «اصلاح روند کنونی اداره کشور»، نسبت به چگونگی اسلامیت و جمهوریت نظام تحلیلی ارائه شده و عملکرد شورای نگهبان و مجلس خبرگان مورد انتقاد قرار گرفته است.

نویسندگان در حوزه‌ی دیپلماسی نوشته‌اند: ما شکایت داریم که چرا از اصل اساسی «نه شرقی، نه غربی» و سیاست خارجی مبتنی بر «عزت، حکمت، مصلحت» فاصله گرفته و گرفتار آرمان‌های دور از واقعیت و دور از دسترس شده‌ایم.

در این نامه با اشاره به برجام آمده است: حضرتعالی بیش از دیگران مطلع هستید که این سند در کلیتش به نفع ایران تنظیم شده است و اجرای آن می‌تواند در درازمدت به نفع کشور تمام شود و اگر خسارتی به ما وارد شده باشد، ناشی از اجرا نشدن این سند است و نه اجرا شدن آن.

نویسندگان پس از تشریح تحلیل خود نوشته‌اند: شاید آنچه برشمردیم دغدغه عام مردم نباشد، اما ریشه همه مشکلاتی است که اکنون در کشور هست. شاید در چند سال اول انقلاب، به دلیل وجود جنگ تحمیلی و جوان بودن نظام، بسیاری از کاستی‌ها برای مردم قابل توجیه بود، اما به تدریج معلوم شد که این روند اداره کشور غلط است و نتایجی را به بار آورده که در حوزه اقتصادی و اجتماعی شاهدیم. مردم نتایج این روند اداره کشور را، در قالب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود می‌بینند .

در بخش انتهایی نامه نوشته شده است: «حزب مجمع ایثارگران» به عنوان نماینده سیاسی بخشی از نیروهای انقلابی و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و مجاهدان عرصه جنگ و جهاد و مدیران عصر اصلاحات و زنان و جوانانی که همچنان به قانون اساسی وفادار و به محکمات اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) معتقدند، حضرتعالی را در این موقعیت حساس مخاطب قرار می‌دهد تا از فرصت موجود بهره بگیرید و با بازگشت به آرمان‌های صدر انقلاب و با بازگشت به مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، عرصه را برای برگزاری یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم با حضور همه اقشار مردم و جریان‌های سیاسی مختلف مهیا کنید تا خواست اکثریت مردم، مبنای اداره کشور شود. اصرار بر روند گذشته اداره کشور، تعارضات موجود را بیشتر و شکاف‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد. آیا سخن صدها دلسوز صاحب نظر که در قالب نامه‌ها، مقالات و سخنرانی‌ها، خطاب به حضرتعالی یا دیگر مسئولان، مشکلات کشور را بازگو و راهکارهای خیرخواهانه خود را عرضه کرده‌اند، جای شنیدن ندارد؟ این تحلیل غلط همزمان، از سوی برخی حامیان و مخالفان جمهوری اسلامی دامن زده می‌شود که اقدام حکومت برای تجدیدنظر در شیوه حکمرانی و اصلاح روند اداره کشور، نوعی عقب‌نشینی تلقی شده و «دومینووار» منجر به از دست رفتن همه چیز خواهد شد. ما با این تحلیل موافق نیستیم و معتقدیم اگر حاکمان به قانون اساسی برگردند و رای مردم را واقعا میزان بدانند و با تفسیر مردم‌سالارانه از قانون اساسی، همه ارکان حکومت را با عملکردهای شفاف، نظارت‌پذیر کنند و قوه قضاییه کارآمد با قضات سالم و وکلای مستقل شکل بگیرد و صداوسیما از انحصار سلیقه سیاسی خاص خارج شود و منعکس کننده همه نظرات متکثر جامعه شود و نیروهای نظامی به کارکرد اصلی خود برگردند و از دخالت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه بازداشته شوند و انتخابات با حضور همه احزاب سیاسی و با انتخاب فقهای معتقد به جمهوریت برای شورای نگهبان و به دور از نظارت استصوابی برگزار شود و خبرگانی با استقلال کامل از نهاد رهبری تاسیس شود و در یک کلام، اگر حاکمان به آرمان‌های اولیه انقلاب بازگردند، یقینا همه نیروها و احزاب سیاسی و از جمله اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و بخش بزرگی از اصول‌گرایان، مراجع و علما و روشنفکران مصلح و دلسوز و غالب مردم ما به حمایت برخواهند خاست و روند اداره کشور اصلاح خواهد شد؛ بدون آن که هزینه‌ای بر کشور و مردم بار شود. باید جمهوری تازه‌ای متولد شود که با آنچه مردم در سال ۵۷ می‌خواستند و در قانون اساسی ما تبلور یافته بود، تعارض ندارد. کافی است تفسیر مردم‌سالارانه و دموکراتیک از قانون اساسی، جایگزین تفسیر اقتدارگرایانه از آن شود و همگی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهیم.

در بخشی پایانی این نامه آمده است که موسسان و فعالان «مجمع ایثارگران» انتظار دارند که فرصت ملاقات رودررو به همه گروه‌ها و احزاب قانونی و شخصیت‌های منتقد و معترض با رهبری فراهم شود.

انتهای پیام