صاحب‌خبر - حساست‌های این طرح سبب شد که در همان آغاز کار، با مخالفت‌های بسیاری چه از جانب سیاسیون و چه دولتی‌ها مواجه شود، عمده اشکالاتی که مخالفان این طرح وارد کرده و می‌کنند مغایرت آن با اصولی از قانون اساسی و قانون انتخابات است.
ایراد دیگری که مخالفان را به انتقاد از این طرح واداشت این بود که آن را تلاشی برای انحصاری کردن انتخابات و محدود کردن دایره نامزدها به خودی ها و به تبع آن افزایش احتمال برد در انتخابات از سوی برخی گروه‌های سیاسی می‌دانستند.
در این میان تشکل‌های دانشجویی نیز بی‌تفاوت از کنار این طرح نگذشتند و حتی تندتر از دیگران انتقادات خود را مطرح کردند تا جایی که این طرح را مغایر با جمهوریت نظام و رای امام(ره) مبنی بر حداکثری کردن مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی کشور خواندند.
در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات دانشجویان شاید به جهت حیاتی بودن مساله انتخابات و هرآنچه به آن اختصاص دارد، به صدور بیانیه اکتفا نکردند و برای اینکه صدای خود رابه گوش نمایندگان مجلس به عنوان تدوین کنندگان این طرح برسانند، در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در این نشست میکائیل دیانی به نمایندگی از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه "اعتراض ما به طرح اصلاح قانون انتخابات، مخالفت با اصلاح قانون نیست"، اظهار کرد: ما معتقدیم دو فوریت طرحی که تصویب شده، از اصل فسادآور است و نه اصلاح‌آور و قسمتی از پروژه‌ی سیاسی است که محور اصلی آن آقای لاریجانی است.
وی با بیان اینکه "جنبش دانشجویی به این طرح هیچ احساس خوبی ندارد"، گفت: یکی از دلایل مخالفت ما این است که این طرح نامزد‌های انتخاباتی را وامدار نمایندگان و افراد سیاسی دیگر می‌کند. اینکه صد مقام سیاسی باید شخصی را تایید کنند تا بتواند کاندیدا شود به این معنا است که این کاندیدای ریاست جمهوری وامدار این افراد خواهد شد.
دیانی اضافه کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان را نیز زیر سوال می‌برد و در بخش حاکمیت نظام نیز درگیری ایجاد می‌کند. آقای لاریجانی با طرح‌هایی که در چند وقت اخیر دنبال کرده‌اند باعث ایجاد هزینه‌هایی برای نظام شده‌اند.
وی ابراز تعجب خود از طرح اصلاح قانون انتخابات را اینطور بیان کرد که " ما فکر می‌کنیم اگر محتشمی‌پور، سعید حجاریان و بهزاد نبوی که طرح کمیته صیانت از آرا را پیشنهاد داده بودند امروز در مجلس حضور داشتند، نمی‌توانستند طرحی بدتر از آنچه که امروز مجلس تصویب کرده است، تصویب کنند".
مصطفی حضوری نماینده بسیج دانشجویی نیز در این نشست نیز طرح مجلس را طرحی شتابزده خواند و با بیان اینکه شتابزدگی در تصویب این طرح و ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد، برای ما سوال برانگیز است، تصریح کرد: طرح تصویب شده دارای ابهامات زیادی است، به گونه‌ای که حتی با موضع‌گیری شورای نگهبان نیز مواجهه است مسائلی از جمله سن ریاست جمهوری که در این طرح تصویب شده است با قانون اساسی مخالفت دارد، اما گویا مجلس اصرار به تصویب آن دارد.
حضوری ادامه داد: جریانی وجود دارد و تلاش می‌شود این طرح که ابهامات بسیاری دارد به مجمع برود، شورای مرکزی نظارت که در این طرح وجود دارد مخالف اصول قانونی است و با جایگاه شورای نگهبان در تعارض است.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز مقابل مجلس طی سخنانی، طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات را مغایر با جمهوریت نظام دانست و تاکید کرد که اعتراض دانشجویان، به نفس تغییر در این قانون نیست بلکه اعتراض به ایجاد فساد است.
مهدی خوجگی با بیان اینکه "ما با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با افساد مخالفیم"، اظهار کرد: جنبش دانشجویی چندین بار طرح اصلاح قانون انتخابات را مطالبه کرده است ولی جای تعجب است مجلس مصوباتی را در طرح دو فوریتی قرار می‌دهد که با نظرات امام (ره) و رهبری کاملا متضاد است.
وی اضافه کرد: با این طرح باید فاتحه جمهوریت نظام را خواند، چراکه این طرح ایده امام(ره) را که معتقد به حضور و نقش مردم بودند زیر پا گذاشته و حلقه‌های بسته قدرت و ثروت شکل می‌گیرد.
خوجگی افزود: اتفاقی که با تصویب این طرح خواهد افتاد این است که فرد انتخاب شده از مردم برنخواهد خواست و تأییدیه گرفتن از نمایندگان و نخبگان، بده بستان‌های سیاسی به وجود خواهد آورد و باعث فساد خواهد شد. کسانی که می‌خواهند صلاحیت این افراد را انتخاب کنند، خود چه صلاحیتی دارند و این صلاحیت را چه کسی تایید کرده است؟
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات ابراز عقیده کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات پیش از آنکه ناشی از دغدغه اصلاح قانون انتخابات باشد نشان از آن دارد که جناح راست سنتی نمی‌خواهد کسی خارج از دایره آن‌ها امکان حضور در عرصه سیاست داشته باشد.
وی گفت: این اولین اعتراض ماست و اگر این طرح تصویب شود یکشنبه سیاه دیگری رقم خواهد خورد. جنبش دانشجویی اجازه نخواهد داد که حق مردم پایمال شود.
البته جنبش عدالتخواه دانشجویی تنها به اعلام موضع خود از طریق این نشست بسنده نکرد و با ارسال نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس تلاش کرد جدیت خود در مخالفت با طرح اصلاح قانون انتخابات را نشان دهد.
در بخش‌هایی از این نامه آمده است:وکلای محترم ملت! اکنون که در بستر یکی از خطیرترین طرح های مجلس قرار گرفته‌اید، خوب است کلام پیر انقلاب را به خاطر بیاورید که فرمود: “مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند.” (صحیفه نور، پیام تاریخی امام در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی) و ما یک بار دیگر خاطرنشان می‌کنیم که سازوکار پیشنهادی شما برای تایید شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری، خود تحمیل نظرات شخصی نمایندگان بر ملت و سلب آزادی رأی مردم است.
این تشکل دانشجویی در این بیانیه خاطرنشان کرد: ما همچنان معتقدیم شرط امضادهی نمایندگان مجلس برای تایید شروط و صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری، خود نوعی دیکتاتوری پارلمانی و تفوق نظرات نمایندگان مجلس بر نظر مردم است. باز هم تاکید می کنیم این مداخله های مجلس، مخالف روح و متن قانون اساسی و در حکم قانون شکنی است.
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نیز در اقدامی مشابه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد "طرح اصلاح قانون انتخابات، جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد".
در بخشی از این اطلاعیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور اعلام کرد که دفاتر عضو این اتحادیه در سراسر کشور نمایندگان حامی این طرح را در حوزه‌های انتخابیه خود استیضاح خواهند کرد.
دانشجویان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در این بیانیه خاطرنشان کردند:آنچه اکنون به عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است، بیش از اینکه راهکار اساسی پیرامون این موضوع باشد، شائبه سیاسی بودن این طرح را در اذهان تقویت می‌کند و به نوعی جمهوریت نظام اسلامی را زیر سوال می‌برد.
در بیانیه این تشکل دانشجویی آمده است :قریب هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری فرصت باقیست و از این جهت هر طرح و لایحه‌ای که مرتبط با آن است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لذا فوریت دادن به اینگونه طرح‌ها و تعجیل در تصویب این لوایح، موجب تضعیف کار کارشناسی می‌گردد.
هرچند طرح اصلاح قانون انتخابات هفته گذشته به صحن علنی مجلس راه پیدا کرد اما همچنان بی نتیجه و در ابهام باقی ماند تا ۱۲ آذر. تا شاید در تعطیلی این چند روزه مجلس، نمایندگانی که با حجمی از اعتراضات نسبت به این طرح مواجه بودند فرصتی داشته باشند برای تصمیم بهتر درباره تصویب، تصحیح یا بطور کلی خارج کردن طرح از دستور.∎