به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه در نوشته‌ای با عنوان «کشاورزی رسما دستوری شد؛ وزارت جهادکشاورزی کشاورزان را ملزم به کاشت غلات کرد»، می‌نویسد: پیش‌بینی‌های بهمن‌ماه سال گذشته روزنامه سازندگی درباره «کشاورزی دستوری» پاییز امسال به وقوع پیوست و وزارت جهاد کشاورزی از طرحی رونمایی کرد که به کشاورزان دستور می‌دهد چه بکارند و چه نکارند. این طرح که با هدف خودکفایی تهیه شده، از مهر امسال ابلاغ شده است.

ابراهیم رئیسی و جواد ساداتی‌نژاد بار‌ها گفته بودند که: «به دنبال این هستیم که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود. به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید می‌شود.» سازندگی سال گذشته در گزارشی هشدار داده بود که این اظهارات شباهت زیادی به کارکرد‌های کشاورزی برنامه‌ریزی شده در ساختار شوروی سابق دارد. اکنون رسانه‌ها از ابلاغیه‌ای خبر می‌دهند که شیوه‌نامه اجرای همان اظهارات است. اسم رمز طرح را «اصلاح الگوی کشت» گذاشته‌اند و ماموریت آن خودکفایی است، اما نتیجه‌اش چیزی جز نابودی کامل منابع آب و خاک کشور نیست.

۱۸ مهرماه، یعنی تقریبا یک ماه بعد از شروع فصل کشت، وزارت جهاد کشاورزی از طرح «الگوی کشت محصولات کشاورزی» رونمایی کرده است. براساس این طرح مقرر شد، کشاورزان از بین ۱۳۳ محصول کشاورزی صرفا روی ۱۵ محصول متمرکز شوند. این ۱۵ محصول همان ۳۳ درصد اقلامی هستند که گفته شده، در سبد تولیدات کشاورزان قرار دارند.

براساس این طرح، وضعیت تولید غلات، یکی از مهم‌ترین گروه‌های سبد کشاورزان، نیز مشخص شده است. به گزارش اکو ایران، واکاوی این طرح نشان می‌دهد، در جریان کشت غلات، ۶ استان نیمکت‌نشین و ۷ استان بازیگر اصلی هستند. استان خوزستان که تامین‌کننده اصلی انرژی کشور است، بزرگ‌ترین بازیگر این زمین نیز به حساب می‌آید. این استان باید ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار تن غلات تولید کند. این فضاسازی روزنامه حزب اشرافی با استفاده از واژه دروغین «کشاورزی دستوری» در حالی است که اولا هدف دولت، حمایت از کشاورزان در زمینه تولید محصولات راهبردی مانند گندم و غلات است و این در حالی است که در دولت سابق، سیاست‌های غلط در زمینه عدم حمایت از خرید تضمین با قیمت مناسب و ترجیح واردات، موجب شد واردات گندم به 7 تا 8 میلیون تن افزایش یابد و حال آنکه از یک طرف، قیمت جهانی گندم و غلات، افزایش‌های نجومی را تجربه می‌کرد و از سوی دیگر، کشاورزان وطنی متضرر می‌شدند. در این زمینه دولت امسال توانست 7/5 میلیون تن گندم از کشاورزان به قیمت تضمین بخرد و پول پرداختی را به جای واردکنندگان و دلالان، به حمایت از کشاورزان ایرانی اختصاص بدهد. این رقم تقریبا دو برابر سال قبل بود.

ثانیا سیاست دولت در این زمینه و با نگاه کلان ملی، سیاست حمایتی- تشویقی در قالب «اصلاح الگوی کشت» است و نه دستوری. دولت در این مسیر از تولید 8 محصول اساسی و راهبردی برای تامین امنیت غذایی حمایت می‌کند؛ که از جمله گندم، سویا، برنج، کلزا، ذرت علوفه‌ای و... است. در این زمینه تضمین قیمت خرید، فرصت‌طلبی و امیدواری برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است.

با این توضیح باید بررسی کرد گردانندگان حزب اشرافی، چه سودی در نابودی تولید داخلی و واردات محصولات مهم کشاورزی دارند که از حمایت دولت نسبت به کشاورزان داخلی برآشفته می‌شوند.