به گزارش مهر، داود منظور بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی البرز بیان کرد: فعالان اقتصادی در خصوص نحوه وصول مالیات در حوزه ارزش افزوده انتظار داشتند که در آخرین مرحله و از مصرف کننده نهایی این مالیات گرفته شود ولی در بسیاری از کشورها قانون مالیات ارزش افزوده بر اساس کل زنجیره از تولید تا مصرف برنامه‌ریزی شده و تولیدکننده در هر مرحله‌ای مالیات می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه تغییر این رویه نیاز به اصلاحیه قانون دارد، ادامه داد: به عنوان مجری قانون امکان تصرف نداریم ولی سال گذشته این پیشنهاد به صورت جدی مطرح شد ولی قانون‌گذار بنا را بر اجرای ساختار قبلی گذاشت؛ اشراف اطلاعاتی حکمرانی اقتصادی به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور دلیل عدم این اصلاح بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص انتقاد فعالان اقتصادی برای پذیرش اعتبار و فاکتورها بیان کرد: تعداد شرکت‌های صوری که اقدام به صدور فاکتور و ایجاد اعتبار برای دیگران دارند، زیاد است و مبلغی هم دریافت می‌کنند، این شرکت‌ها فاقد اعتبار هستند و در سامانه و سایت اسامی آنها موجود است.

منظور با اشاره به وجود هفت هزار شرکت صوری در کشور که فاکتور آنها مورد قبول نیست، تصریح کرد: علیه این شرکت‌ها در دادگاه‌ها اقامه دعوی کرده و آنها را از فعالیت ساقط می‌کنیم.

وی بیان کرد: اگر در زمان معامله شرکت صوری نبوده باشد، اعتبار آنها پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت موارد را باید به هیئت اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد؛ تا زمانی که شرکت صوری کشف کنیم، شاید بررسی فاکتورها دو الی سه ماه زمان ببرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه باید مراقبت لازم برای برای عدم معامله با شرکت‌های مشکوک داشت، گفت: در غیر این صورت فاکتورها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، البته با راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی این مشکل حل می‌شود.

منظور ادامه داد: از اول آبان شرکت‌های بورسی وارد سامانه شده و تمامی معاملات بر اساس صورتحساب و فاکتورهای الکترونیکی انجام و اعتبار و بدهی مودیان به صورت شفاف موجود است؛ به تدریج اطلاعات دیگر فعالان اقتصادی نیز در سامانه ثبت می‌شود.

وی بیان کرد: استرداد مالیات ارزش افزوده به انجام یا عدم انجام تعهدات ارزی ربطی ندارد؛ در غیر این صورت می‌توان گزارش تخلفات در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: ماهانه یک هزار میلیارد تومان استرداد مالیات ارزش افزوده داریم ولی هنوز تعدادی از پرونده‌ها در ادارات مالیاتی استان تکمیل رسیدگی نشده‌اند؛ اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود با توجه به موجود بودن مستندات دیگر تأخیری در انجام امور نداریم ولی تا زمان اجرای کامل این قانون باید صبور باشیم.

منظور در خصوص گلایه فعالان اقتصادی به جرایم سنگین ارزش افزوده نیز گفت: باید مصادیق به صورت مشخص به سازمان ارجاع شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
وی تشریح کرد: برای استرداد مالیات ارزش افزوده چاره‌ای به غیر از دریافت فاکتورهای معتبر نداریم؛ حسابرس و ممیزها بر اساس مستندات اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: نمی‌توان بازار غیررسمی را به عنوان بازار رسمی پذیرفت، بنابراین باید خرید را از فروشگاه‌های معتبر انجام داد تا در حسابرسی مستندات قانونی داشته باشیم؛ در دوره‌های گذشته سوابق قبلی رسیدگی شده و تراکنش‌هایی که مثلاً در سال‌های ۹۳ یا ۹۴ بوده مورد حسابرسی ممیزان قرار گرفته و اصل را «انجام تراکنش به معنای معامله بوده» درنظر گرفتند.

منظور با تأکید بر اینکه به هیچ وجه تراکنش بانکی به منزله فروش و درآمد تلقی نمی‌شود، گفت: اگر ممیز روی تراکنش بانکی مالیات صادر کند، باید ثابت کند که این تراکنش مربوط به فروش تجاری بوده است؛ صریحاً در بخشنامه ۲۶ خرداد ماه این موضوع را تأکید کردیم و اگر اعتراضی به مالیات تراکنش در دوره‌های قبل باشد نیز در هیئت آن را با قانون جدید بررسی و رسیدگی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه به دنبال تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده برای ادارات کل استانی نیستیم، گفت: با توجه به برآورد از ظرفیت مالیاتی یک استان و بر اساس چارچوب قوانین مبالغ پیش‌بینی را تعیین و بعد هم رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهیم؛ مثلاً استان البرز ۱۱۰ درصد مالیات پیش‌بینی شده را محقق کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به گلایه تغییر در تعریف دانش بنیان‌ها و طبقه بندی آنها گفت: انجام اقدامات مربوط به این موضوع با معاونت علمی رئیس جمهور است و اگر جابجایی در گروه‌ها صورت گرفته این معاونت باید رسیدگی‌ها و اصلاحیه لازم را انجام دهند.

منظور در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی استان البرز برای اجرای صحیح مالیات علی الراس و ارزش منصفانه بیان کرد: از سال ۹۴ که قانون جدید و اصلاحیه داشتیم دیگر چیزی به نام مالیات علی‌الرأس وجود ندارد؛ اگر مؤدیان اسناد مالی لازم را برای رسیدگی ارائه ندهد، نمی‌توان مالیات اخذ نکرد.

وی اضافه کرد: در ماده ۲۱۹ و آئین‌نامه پیش‌بینی شده که ممیز بر اساس ارزش منصفانه (فایل‌های موجود در اصناف مشابه) اقدام کند؛ اگر کسی اسناد مالی مستند داشته باشد، رسیدگی ارزش منصفانه صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه اسناد مخدوش باشد و یا اصلاً اسنادی نگهداری و ارائه نشود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: ضریب سود خالص در اصناف مشابه و یا ارقام کمیته صمت برای هر صنف برای رسیدگی به پرونده‌ها با ارزش منصفانه ملاک قرار می‌گیرد؛ طی سال‌های گذشته با مراجعه اصناف مختلف ضرایب سود خالص را اصلاح کردیم و شاید در سال‌های آینده این ارقام به همین شکل باقی نماند.

منظور خبر داد: از سال گذشته تاکنون ۳۵۰ پرونده به استان برگشته و ۲۹ پرونده آن محل اختلاف است؛ این پرونده‌ها با فعالیت شعب مختلف در چندین استان فعالیت دارند، بنابراین مکلف هستیم که اگر عوارض ارزش افزوده‌ای دریافت می‌شود، مبالغ مربوط به استان البرز را به حساب این استان واریز کنیم که این کار در حال انجام است.