به گزارش گروه سیاست و حکمرانی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.

محسن دهنوی نماینده متقاضی دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: با پیگیری مجلس وام ازدواج برای زوج ۲۵ سال به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که با تورم افسارگسیخته این رقم قابل توجه نیست با این حال سال گذشته تنها ۳۰ درصد از جمعیت هدف توانستند وام ازدواج دریافت کنند.

وی افزود: تعدادی از جوانان کشور به دلیل موانع قانونی، چون بدهی مالیاتی، بدهی به افراد و مشمولین غایب نظام وظیفه امکان دریافت وام ازدواج را نداشتند، جمعیت بالغ بر یک میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار نمی‌شوند بنابراین در تلاش هستیم مسئله این جوانان را حل کنیم و لازم است بدانید که مشکل منابع مالی ندارد و صرفا باید موانع قانونی برطرف شود.

عبدالناصر درخشان نیز در مخالفت با دو فوریت الحاق یک ماده به قانون مذکور،گفت: بخش زیادی از جامعه به دلیل قانون مذکور نتوانستند از تسهیلات مدنظر در قانون استفاده کنند و در واقع استان‌های محروم، محروم‌تر شدند. باید اصلاح قانون به صورت اساسی صورت گیرد و بی عدالتی در استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از بین برود.

علی اکبر علیزاده برمی نیز در دفاع از تقاضای دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون جوانی جمعیت بیان کرد: بیش از ۱۰ سال است که فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه جوانی جمعیت زمین مانده است با این حال با قانون مذکور شاهد شیب ازدواج و فرزندآوری بوده ایم و کاهش طلاق رخ داده است باید موانع از سر راه جوانان برای ازدواج و فرزندآوری برداشته شود.

در ادامه جلسه، محمدرضا پورابراهیمی با بیان مخالفت با دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون جوانی جمعیت، گفت: طبق گزارش‌های واصله تنها ۸ سال برای جبران جوانی جمعیت فرصت داریم، اما موضوع مطرح شده به ۲ دلیل نباید به صورت دو فوریت بررسی شود اولا مجموعه تکالیف برای نظام بانکی بیش از منابع مالی است از سوی دیگر بین منابع و مصارف ترازی وجود ندارد از این رو پیشنهاد می‌شود به جای آنکه در بازه زمانی کوتاه دغدغه دوستان در خصوص جوانی جمعیت رفع شود اجازه دهند با کار کارشناسی جوانب کامل تری دیده شود و در سرفصل‌های مختلف مشکلات را رفع کنیم.

انتهای پیام/