شناسهٔ خبر: 57031304 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه عصررسانه | لینک خبر

قالیباف در جلسه علنی:

مجلس روی اشتغال و معیشت مردم حساس است

صاحب‌خبر - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هم روی اشتغال و هم معیشت مردم حساس است و باید مابقی منابع اشتغال زایی در ادامه سال تخصیص یابد. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی دیروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد تخصیص بودجه اشتغال زایی اظهار داشت: مجلس روی دو موضوع اشتغال و معیشت حساس است و به همان میزان که معیشت برای ما مهم است و اولویت دارد، اشتغال هم مهم است و اولویت دارد. وی متذکر شد: هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجلس منابع و پول لازم برای تحقق اشتغال زایی را پیش بینی کرده است. به هیچ وجه قصد ما این نیست که به دولت بگوییم از معیشت بزنید و منابع آن را صرف اشتغال کنید بلکه ما می‌گوئیم هر پولی را در جای خودش هزینه کنید. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۰ از بند ۲۸ تبصره ۱۴، ۳۲ همت برای بحث مربوط به اشتغال در نظر گرفتیم. از سوی دیگر کل منابع تبصره ۱۴ تحقق یافته است و منابع معیشت به صورت صد درصد تخصیص یافته اما چرا منابع را به اشتغال ندادید؟ قالیباف تصریح کرد: متأسفانه به جای تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تحقق اشتغال زایی، ۱۹ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته و ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر هنوز اختصاص داده نشده است. سازمان برنامه و بودجه مکلف است این ۱۳ هزار میلیارد تومان را در ادامه سال به وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط برای اشتغال تخصیص دهد. وی تأکید کرد: اگر قرار بر این است که قانون نوشته شود و درآمدها محقق شود اما در جای خودش هزینه نشود، پس بفرمائید مجلس و دولت می‌خواهند چه کار کنند؟ البته ما شرایط سخت دولت را می‌فهمیم اما بر اساس درآمدهایی که وارد خزانه شده است، قضاوت می‌کنیم. ما حواسمان به معیشت و اشتغال مردم است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۹ همت در حساب‌های مسدودی قرار گرفت و بانک‌ها هم دو برابر برای آن می‌توانستند وام بگذارند، پس در حقیقت سال گذشته اگر ۱۳ همت را برای اشتغال و تولید پرداخت می‌کردیم حدود ۷۵ همت برای اشتغال و تولید اختصاص پیدا می‌کرد. دولت از هزینه‌های غیر معیشتی و جاری تا جایی که می‌تواند کنار بگذارد تا قانون را اجرا کند. قالیباف ادامه داد: زمانی که مجلس قانونی را مصوب می‌کند، توقع می‌رود که آن قانون اجرا شود. ما سال گذشته منابع تبصره ۱۸ را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقی گذاشتیم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال این منابع در اختیار سازمان برنامه گذاشته شد که تا الان سازمان برنامه یک قران از آن را نداده است.∎​