گروه اقتصادی: افزایش نرخ دلار در حالیکه قرار بود بعد از تخلیه اثرات یارانه‌زدایی شاهد تثبیت بازارها باشیم، طبقات فرودست را نسبت به بحرانی‌ شدن بیشتر معیشت نگران کرده است؛ آیا اقلام خوراکی و ضروریات زندگی بازهم افزایش نرخ خواهد داشت؛ آیا با گران شدن کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید که همگی وارداتی‌ هستند و قیمت‌شان به قیمت ارزهای خارجی گره خورده، بازهم شاهد گران‌تر شدن کالاهای مورد نیاز زندگی از قبیل لوازم خانگی، خودرو و سایر اقلام خواهیم بود؟

کرایه خانه‌ها کمرشکن است
به گزارش ایلنا، آیا بازهم موج جدید تورم مسکن در راه خواهد بود؛ می‌دانیم که بازارهای سرمایه‌ایِ اصلی مانند مسکن و خودرو با یک بازه تاخیری کوتاه از قیمت دلار و نوسانات آن متاثر می‌شود؛ در شرایطی که به گفته‌ی دست‌اندرکاران بازار مسکن، رکود کمر این بازار را خم کرده، قیمت‌های کاذب صعودی، می‌تواند فرودستان مستاجر را بیش از پیش متضرر کند؛ قیمت خانه‌ها صوری و بدون اینکه تقاضایی در بازار باشد افزایش می‌یابد و صاحبخانه‌ها اجاره خانه‌ها را به دنبال آن و براساس این ارزشگذاری صوری گران می‌کنند؛ مستاجرانِ متعلق به طبقات فرودست نیز چاره‌ای جز تمکین و پرداخت ندارند.

سهیل، یک کارشناس املاک در غرب تهران با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های املاک در ماه‌های اخیر بیکار بوده‌اند و ممکن است ماهی بگذرد بدون اینکه یک قرارداد فروش بسته شود؛ می‌گوید: فقط مستاجران هستند که باید بار این بازار رکودی اما متورم و گران شونده را بر دوش بکشند؛ مستاجران چاره‌ای ندارند و هرچه صاحبخانه‌ها بخواهند می‌پردازند؛ از هزینه‌های اصلی زندگی می‌زنند و اجاره خانه می‌دهند؛ هر بار دلار که گران می‌شود باز یک موج جدید گرانی کرایه خانه از راه می‌رسد. دلار و قیمت آن، در تمام بازارها حرف اول و آخر را می‌زند.

بار نابسامانی‌ها بر دوش کارگران
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: همواره بار نابسامانی و به‌هم‌ریختگی اقتصادی بر دوش کارگران و فرودستان است؛ نشانه‌های این نابسامانی و تشتت از اول سال هویدا بود؛ چند ماه ابتدای سال، کلی بحث و چالش بود تا افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته مصوب شد؛ بعد از کش و قوس‌های فراوان و استعفا و تعویض وزیر کار، بعد از چندین ماه وزیر جدید منتصب شد و در نهایت بعد چند ماه انتظار، صد هزارتومان حق مسکن را مصوب کردند؛ اما هنوز افزایش معوقات بازنشستگان سایر سطوح تعیین تکلیف نشده است؛ در این میانه، دولت و مجلس قیاس مع‌الفارق کردند و حقوق کارمندان و زیرمجموعه‌های خود را افزایش دادند و در این بین، سر کارگران دوجانبه بی‌کلاه ماند. در نظر داشته باشیم بیکاری خیل عظیم جوانانی که از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی شغل خود را از دست دادند، مزید بر علت شد و بحران معیشت خانواده‌ها به سمت بدتر شدن رفت.

نقدینگی سرگردان و جهش سنگین آن
به گفته وی، مساله دیگر، فرار سرمایه‌ها و گردش سرگردان پول است: «فرار سرمایه‌ها از بورس، نتیجه‌ی پول‌پاشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی غلط است که منجر شده سرمایه‌ها از بازار بورس فرار کنند و شاخص‌های آن منفی شود؛ با بخشنامه‌ی حمایت ده بندی نیز هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، فقط یک روز شاهد قرمز نشدن شاخص‌ها بودیم و سپس اثرات حمایتی تمام شد.»به جز افزایش قیمت دلار، همین سرمایه‌های خارج شده به گفته‌ی توفیقی، موجب افزایش Hot Money یا نقدینگی خطرساز می‌شود؛ در شش ماهه اول سال حجم نقدینگی ۳۹ درصد شد و این یعنی سونامی گردش پول داغ که تورم سنگینی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

رشد نقدینگی در شش ماهه اول امسال و جهش ماهانه‌ی ۴.۲ درصدی، خود عامل ایجاد تورم هستند؛ فرار سرمایه‌ها و پول سرگردان در گردش، نرخ کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد بدون اینکه هیچ بازدارنده‌ای برای این موج شتابان تعبیه شده باشد.

توفیقی با اشاره به رکوردشکنیِ «جهش نقدینگی» اضافه می‌کند: در نتیجه‌ی همین اینها، دیدیم که در عرض سه چهار روز، دلار چند هزار تومان گران شد؛ اینها آسیب مستقیم به جامعه‌ی مزدبگیر وارد می‌کند و مع‌الاسف هیچ کدام از سیاست‌گذاران به فکر بحران‌های جامعه‌ی دستمزدبگیر به خصوص طبقه‌ی کارگر شاغل و بازنشسته نیستند؛ این دست سیاست‌ها اساس و بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. باید بپذیریم یک جامعه‌ی دوقطبی که طبقات متوسطِ آن از میان رفته و به یک درصدی‌ها و ۹۹ درصدی‌ها قابل تقسیم است، جامعه‌ای بیمار است.

باید جلوی هیولای نقدینگی را گرفت
او تاکید می‌کند: دولت باید فکری بکند؛ جلوی هیولای نقدینگی را بگیرد تا بیش از این پیشروی نکند؛ و در ضمن عقب‌ماندگی مزد را جبران کند؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ بحران معیشت هشدارهای قرمز را پشت سر گذاشته است و ما به سمت پاشیده شدن بنیان خانواده‌های مزدبگیر رفته‌ایم.بی‌تردید امروز در هشتمین ماه سال، دوباره شاهد بالا رفتن قیمت‌ها هستیم؛ در ارتباط با مسکن که اصلاً نمی‌توان صحبت کرد، کارگران هیچ ایده‌ای در این حوزه ندارند چون نرخ‌های نجومی کاملاً خارج از دایره‌ی توانمندی آنها قرار گرفته است؛ کدام کارگر می‌تواند با قیمت متری حداقل ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان، صاحبخانه شود؛ حتی اگر قیمت یک خانه ۵۰ متری، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد؛ یک کارگر – نه فقط کارگر حداقل بگیر بلکه کارگری که ماهی ده یا دوازده میلیون تومان حقوق می‌گیرد- وقتی کل درآمد سالانه‌اش فقط ۱۲۰ میلیون تومان است، چند سال باید کار کند و چیزی نخورد، چیزی نپوشد و ریالی خرج نکند تا شاید، شاید، اگر قیمت‌ها بالا نرود، بتواند یک آپارتمان ۵۰ متری بخرد؟ به خوبی می‌دانیم که این فرض محال هیچ زمان به واقعیت نخواهد پیوست....