در پی انتشار گزارشی در روزنامه تعادل با تیتر «روایت جدید از واردات خودرو» وزارت صمت پاسخی را به دفتر نشریه ارسال کرده که در زیر میخوانید:
جناب آقای حضرتی
مدیر مسوول محترم روزنامه تعادل
موضوع: روشنگری
با سلام؛
احتراما پیرو درج خبری با عنوان «روایت جدید از واردات خودرو» که در روز 25مهر 1401 روی خروجی روزنامه تعادل قرار گرفت به استحضار میرساند؛ یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم عزیزمان از موضوعات مربوط به نابسامانیهای بازار خودرو بوده است. برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از اینرو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. متاسفانه شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونهای نبود که این موضوع در سال ۱۴۰۰ به ثمر بنشیند. بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل و نقل وزارت صمت در ابتدای سال ۱۴۰۱ این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریلگذاری صحیحی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن تمام مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند. همزمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود تا مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش یابد تا التهاب بازار کاهش یابد تا خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر اینصورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژهخواری و واسطهگری به وجود بیاورند که التهابات بازار نه تنها کنترل شود بلکه ملتهبتر هم بشود. همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش مییافت تا ضربهپذیری لازم را در شرایط واردات به دست میآورد. گزارشهای تخصصی مربوط به عملکرد شش ماه اول سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است. همانطور که ذکر شد همزمان با فعالیتهای مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامهریزی برای قاعدهگذاری صحیح برای واردات خودرو در کارگروههای تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروههای تخصصی جهت تدوین آییننامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات محترم وزیران رسید. مهمترین موضوع در تدوین این آییننامه نحوه ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز ۵۰ درصد محصولات تولید داخل با فرایند قرعهکشی به دست مردم میرسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد شود و در آییننامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آییننامه واردات به تصویب رسید از شرکتهایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد تا درخواستهای خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت ارسال کنند. پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان محترم جلسات متعددی در خصوص نحوه انجام این فرایند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزییات موضوع قرار گرفتند. با بررسی تمام تقاضاها که بالغ بر ۳۵۰ تقاضا بوده است که نشان از تمایل شرکتها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آییننامه مصوب دارد، از شرکتهایی که دارای صلاحیتهای فنی و حرفهای مطابق قانون هستند درخواست شده است که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند. در این راستا صلاحیتهای مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهیهای استاندارد و محیط زیست همچنین ارایه برنامه جهت سرمایهگذاری در صنعت خودرو در خصوص واردکنندگان محترم مورد بررسی قرارگرفته است که مستلزم صرف زمان بوده است. همزمان با تمام امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو نیاز به هماهنگی با سازمانهای دیگر مانند بانک مرکزی جهت تخصیص ارز مورد نیاز همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید. امید است با برنامهریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.
نظر شما