به گزارش خبرآنلاین در گزارش سالانه وزارت خارجه آمده است:

دولت‌های ایالات متحده آمریکا و انگلیس، در دهه‌های گذشته با وجود نقش پر رنگ خود در اغلب مناقشات بحث‌برانگیز داخلی و بین‌المللی، همواره داعیه‌دار دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر بوده‌اند.

این دولت‌ها بر همین اساس به خود اجازه داده‌اند تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشورها همواره مواضع و تحرکات مداخله‌جویانه‌ای داشته باشند.

بررسی دقیق مواضع حقوق بشری این دو کشور در خصوص وضعیت حقوق بشری سایر کشورهای جهان به روشنی نشان می‌دهد که دولتمردان آن‌ها این مواضع را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود اتحاذ نموده و همین رویه موجبات استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر را در سطح بین‌المللی برای آن‌ها فراهم ساخته است.

تأسف‌بارتر آنکه در جهان امروز، همین ترجیحات منفعت‌طلبانه، مبنای عمل سیاسی این دو دولت هم‌پیمان در ارتباط با موضوعات عمده سیاسی و بین‌المللی قرار گرفته و با دستاویز قرار دادن مفاهیم حقوق بشری، عمده سیاست‌های ضد حقوق بشری خود را، از جمله وضع تحریم‌های اقتصادی و تحمیل فشارهای سیاسی علیه سایر کشورها به ویژه کشورهای مستقل، به طور جانبدارانه و ناعادلانه‌ای توجیه می‌کنند.

این در حالی است که اسناد و شواهد منتشر شده گواه آن است که دولت ایالات متحده و پادشاهی انگلیس در داخل کشورهای خود و همین‌طور در سایر کشورها، در کلیه موارد و سرفصل‌هایی که دیگران را به نقض آن متهم کرده و می‌کنند، به‌طور مکرر و فاحش دچار نقض حقوق بشر هستند.

چنین وضعیتی به طور طبیعی و در یک فضای آزاد و مستقل مؤید عدم صلاحیت واشنگتن و لندن برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست و هرگونه حقی را از این دو کشور برای طرح ادعاهای بشردوستانه سلب می‌کند.

از آنجا که تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز»، مصوبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه را موظف به تهیه گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس و انتشار آن در روز سیزدهم آبان ماه نموده است، وزارت امور خارجه تلاش نموده تا در دو گزارش پیش روی، با استناد به آخرین گزارش های رسمی سازمانها و نهادهای متعدد حقوق بشری وابسته به سازمان ملل و نیز منابع معتبر و در دسترس بین‌المللی، بخشی از این موارد نقض را در سطح داخلی و بین‌المللی به ویژه با تاکید بر حوزه‌هایی همچون زنان، مهاجران و نیز نژادپرستی نهادینه شده در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی انگلیس در سال ۲۰۲۲ میلادی (دوره یکساله منتهی به سپتامبر ۲۰۲۲) مورد بررسی و تدقیق قرار دهد.

بدیهی است موارد ذکر شده در این گزارش‌ها، شامل تمامی موضوعات و موارد نقض حقوق بشر توسط این کشورها نبوده و تنها سعی شده است تا متقن‌ترین و پررنگترین موارد با استناد به آمار و گزارشات موجود ذکر شود.

311311