فرشاد گلزاری

اوایل آگوست سال 2020 میلادی بود که یکباره خبر انفجار بندر بیروت همانند یک سونامی تمام‌عیار تمام رسانه‌های جهان را دربرگرفت. اتفاقی که به نوعی همه آن را «چرنوبیل خاورمیانه» یا «چرنوبیل دوم» خطاب کردند؛ چراکه آثار مخرب آن نه تنها در مدیترانه و خاورمیانه به وضوح دیده شد بلکه بحرانی را به راه انداخت که با گذشت دو سال از آن روزها هنوز هم بیروت در آن سرگردان است. آن انفجار اگرچه بعدها به عنوان یک قصورِ غیر سیاسی تشخیص داده شد اما تبعاتی را به جای گذاشت که صرفاً به کنار کشیدن دو نخست‌وزیر یعنی سعد الحریری و حسان دیاب ختم نشد، بلکه این مشکل تا جایی به لایه‌های گوناگون لبنان سرایت کرد که حالا اغلب مفسران و تحلیلگران معتقدند برای رهایی از این بحران، سال‌ها زمان لازم است. واقعیت غیرقابل کتمان این است که لبنان و عراق تا حدود زیادی از حیث روندهای سیاسی سرنوشتی شبیه یکدیگر دارند. در هر دو کشور سه جناح اصلی وجود دارد که سیاست، اقتصاد و اجتماع را سر و شکل می دهند. به عنوان مثال در عراق کُردها عهده‌دار انتخاب و معرفی رئیس جمهوری هستند و شیعیان باید نخست‌وزیر را انتخاب کنند و در راستای این دو، انتخاب رئیس پارلمان به عهده اهل تسنن است. در لبنان هم نخست‌وزیر از اهل تسنن و رئیس جمهور مسیحی است، اما رئیس پارلمان را شیعیان انتخاب می‌کنند. این درهم آمیختگی سیاسی در عراق شاید به دلیل نفوذ ایالات متحده و ایران به یک نزاع سیاسی تبدیل شود اما در نهایت طرفین با این عنوان که در حالِ تمرینِ دموکراسی هستند، کشور را به هر نحوی که شده از بن‌بست رهایی می‌دهند اما در بیروت (براساس داده‌ و وقایعِ لاحِق و سابق) اوضاع به گونه‌ای دیگر سپری شده است. با کنار رفتن حریری و حسان دیاب از سمت نخست وزیری همه در این فکر بودند که بالاخره روزهای خوب و آینده روشن بر سر راه لبنان قرار خواهد گرفت اما واقعیت باز هم آن روی خشن و منفی خود را به مردم این کشور نشان داد. اینکه فقط می‌گوییم «مردم لبنان» به این دلیل است که در بیروت همانند بغداد، جریان‌های سیاسی و چهره‌های سرشناس هرکدامشان به یک کشور خارجی متصل هستند و در چند دهه اخیر ریشه‌های شخصیِ خود را در بطن اقتصاد لبنان دوانده‌اند و هر یک میلیون‌ها و میلیاردها دلار سرمایه به جیب زده‌اند اما باز هم مردم مانده‌اند و مشکلات متعددی که انتهای آنها هم معلوم نیست. طی کمتر از یک دهه در لبنان بحران‌های سیاسی و امنیتی متعددی به وجود آمده که بخشی از آن بدون شک به دلیل نفوذ دولت‌های منطقه‌ و فرامنطقه است و بخشی دیگر هم به سهم‌خواهی‌های جناحی مربوط می‌شود و اینبار هم بیروت از همین نقطه ضربه خورد. روز دوشنبه هفته جاری یکباره میشل عون، رئیس جمهوری لبنان پشت تریبون قرار گرفت و در مقابل تمام خبرنگاران اعلام کرد که قرار است تا چند ساعت دیگر با کاخ بعبدا خداحافظی کند و راهی منزلش شود.

نزاعِ میقاتی – عون!

پس از آنکه میشل عون این خبر را در بیروت به گوش تمام جهانیان رساند اتفاقی افتاد که به گونه‌ای معادلات سیاسی لبنان را یا یک پیچیدگی روبرو کرد. او اعلام کرد که کابینه لبنان رسماً منحل شده است اما در مقابل نجیب میقاتی که حالا نخست‌وزیر و مسئول تشکیل و تکمیل کابینه بوده، دقیقاً 180 درجه با نظر عون مخالفت کرد و گفت که دولت به راه خود ادامه خواهد داد. اینکه چرا میشل عون در چنین وضعیتی ریاست جمهوری را ترک می‌گوید موضوعی است که به مدت زمان مسئولیت او ربط دارد. عون حدود شش سال در این کسوت مشغول به کار بود و در این مدت به هر ترتیب ممکن به دنبال بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به کشورش بوده است اما به نظر می‌آید که او هم از این وضعیت خسته شده است. او روز دوشنبه اعلام کرد که «براساس اختیاراتم نامه‌ای به مجلس نمایندگان نوشتم و حکم استعفای دولت را امضا کردم، چراکه دیگر امکان ادامه کار با وضعیت فعلی وجود ندارد.» عون در جایی اعلام کرد که تشکیل دولت غیرممکن به نظر می‌رسد و صدور حکم پذیرش استعفای کابینه نجیب میقاتی برخلاف قانون اساسی نیست و این احتمال همچنان وجود دارد. این اعلام نظر اگرچه به کام میقاتی خوش نیامده و گفته است که کابینه به کار خود ادامه می‌دهد، اما واکنش‌هایی که در این مدت از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای اتخاذ شده نشان می‌دهد که اوضاع در بیروت چندان مناسب و عادی نیست. صرف‌نظر از فرانسوی‌ها و اتحادیه عرب که درباره خلأ ریاست جمهوری در لبنان اخطار داده‌اند، حالا اتحادیه اروپا هم از وضعیت فعلی بیروت به شدت نگران است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد خلأ ریاست جمهوری در زمانی اتفاق افتاده که لبنان با وضعیت اجتماعی و اقتصادی وخیمی مواجه است و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند خطرات جدی برای لبنان و مردمش داشته باشد. او در ادامه سخنانش گفت که ۳۱ اکتبر دوره ریاست جمهوری میشل عون به پایان رسید و بعد از چهار جلسه مذاکره در پارلمان، هنوز هیچ نامزدی انتخاب نشده است و همچنین از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه، هنوز دولتی تشکیل نشده است. بورل ضمن اشاره به احتمال تحریم‌ شخصیت‌های لبنانی اذعان کرد که اتحادیه اروپا ژوئیه چارچوبی را برای تحریم افراد یا نهادهایی که مانع حل بحران لبنان می‌شوند، تعیین کرد اما در نهایت لبنان باید به توافق مالی با صندوق بین‌المللی پول دست یابد و اصلاحات اساسی را بدون تأخیر اجرا کند. این مواضع اتحادیه اروپا شاید در بطن خود یک منافع‌گرایی از حیث اقتصادی و سیاسی باشد و اینکه نمی‌خواهند در زیر گوشِ اسرائیل یک بحران جدید به وجود بیاید. بر همین اساس بود که اخیراً توافق ترسیم مرزهای آبی میان بیروت و تل‌آویو به امضا رسید تا شاید لبنان از این طریق بتواند به یک انتفاع اقتصادی دست پیدا کند اما طائفه‌گرایی و سهم‌خواهی باز هم به بحران دامن زده است و به خوبی مشخص است که لبنان در حال پیشروی به سوی یک بحران عمیق‌تر است.

سوتیتر1: طی کمتر از یک دهه در لبنان بحران‌های سیاسی و امنیتی متعددی به وجود آمده که بخشی از آن بدون شک به دلیل نفوذ دولت‌های منطقه‌ و فرامنطقه در آن است و بخشی دیگر هم به سهم‌خواهی‌های جناحی مربوط می‌شود

سوتیتر2: مواضع اتحادیه اروپا درخصوص لبنان بدون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، شاید در بطن خود ازیک‌سو منافع‌گرایی از حیث سیاسی و اقتصادی باشد و از سوی دیگر اینکه نمی‌خواهند زیر گوشِ اسرائیل یک بحران جدید به وجود نیاید