حجت الاسلام علی مصطفوی‌نیا در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: یکی از محورهای مهم تاکیدات و دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم و کسانی است که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند و دستگاه قضائی با مخلان امنیت و آرامش شهروندان برخورد قاطع می‌کند.

وی افزود: در دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه در نخستین روزهای آغاز آشوب‌های اخیر، بررسی وضعیت دستگیرشدگان و تفکیک آنها به لحاظ نقش و تاثیری که در اغتشاشات داشتند ۶۲۰ نفر در استان دستگیر که برای ۲۵۲ نفر پرونده تشکیل شده است و ۳۶۸ نفر با اخذ تعهد آزاد شده‌اند.

مصطفوی‌نیا افزود: از تعداد ۲۵۲ نفر ۱۴۶ نفر در بازداشت به سر می‌برند و ۱۰۶نفر با قرارهای تامین اعم از وثیقه یا کفالت آزاد هستند.

صدور کیفرخواست برای ۴۵ متهم

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم متهمان، امروز اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در دادگاه انقلاب زاهدان آغاز شد، تصریح کرد: تاکنون برای ۴۵ نفر از متهمانی که در اغتشاشات حضور موثر داشته، به ویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده و یا در فضای مجازی، مردم به خصوص جوانان را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کردند، پس از تکمیل تحقیقات، از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های استان ارسال شده است.

صدور قرار تعلیق یا منع تعقیب برای ۳۶۸ بازداشتی

وی افزود: هم‌چنین برای ۳۶۸ نفر از اشخاصی که طبق بررسی‌ها، نقش موثر و فعال در اغتشاشات نداشته و به واسطه هیجانات روزهای نخست و یا ناشی از تحریک فضای مجازی به خیابان آمدند، مطابق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، در دادسرا قرارهای تعلیق، تعقیب و یا قرار منع تعقیب صادر شد.

مصطفوی نیا با تاکید بر برخورد قاطع قضایی با عوامل اصلی و فعال اغتشاشات اخیر تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نخستین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ۷ نفر از عوامل اصلی و فعال در اغتشاشات اخیر در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، همه بازداشتی ها با رعایت مقررات قانونی در دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده و احکام متناسب و بازدارنده صادر خواهد شد.

انتهای پیام