به گزارش خبرگزاری برنا؛ با توجه به حکم مقرر در ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد. بنابراین در خصوص اجرای ماده مذکور مبنی بر حصول سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر و یا کارآموز و یا نمایندگان آنان قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» به شرح ذیل ابلاغ شد:

موجب دادنامه شماره 174 مورخ 1392/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره متن پیش نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

برابر دستورالعمل ابلاغی رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه ذیربط انجام خواهد گرفت و در صورت عدم حصول سازش فی مابین طرفین اختلاف موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 ماده 1- در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلفند، در اجرای ماده 157 قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. درکارگاه هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده است، با تقاضای ذی نفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می کنند.
ماده 2 - حل و فصل اختلاف از طریق سازش، مستلزم تقدیم درخواست کتبی به تشکل کارگری مستقر در کارگاه است.
ماده 3- تشکل کارگری مستقر در کارگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ وصول درخواست نسبت به تشکیل جلسه سازش اقدام کند.
ماده 4- تشکل کارگری مستقر در کارگاه کتباً از کارفرما، کارگر یا کارآموز برای شرکت در جلسه سازش دعوت به عمل می آورد.
ماده 5- چنانچه ظرف موعد مقرر، جلسه سازش تشکیل نشده و یا سازش حاصل نشود، تشکل کارگری مستقر در کارگاه موضوع «عدم سازش» را صورت‌جلسه کرده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می دهد.
ماده 6- در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم «سازش نامه» می کند، سازش نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید. سازش نامه صادره قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 7-  در سازش نامه مراتب ذیل درج می شود:
الف- نام کارگاه
ب- تاریخ انشا
ج- نام و نام خانوادگی و شماره ملی و نشانی طرفین سازش
د- موضوع سازش
ه- اسامی نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری حاضر در جلسه سازش
ماده 8- سازش نامه در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه به کارگر و یک نسخه به کارفرما تحویل شده و یک نسخه نیز در نزد تشکل کارگری بایگانی می شود.
ماده 9- چنان چه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگروارادی یا غیر ارادی بودن آن در سازش نامه درج می شود. در این صورت، چنان‌چه مراتب بیکاری و نحوه آن از نظر غیر ارادی بودن مورد تایید کمیته مشترک دو نفره بیمه بیکاری قرار گیرد، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در قانون و مقررات، بیکار شده مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.
ماده 10- در صورتی که طرفین از اجرای مفاد سازش نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می کنند.
ماده 11- مراجع حل اختلاف کار به بررسی فرایند سازش اقدام کرده و چنانچه سازش برابر قوانین و مقررات به عمل آمده باشد، بر اساس آن مبادرت به صدور رای خواهند کرد؛ در غیر این صورت نسبت به ابطال سازش نامه اقدام کرده و برابر قوانین و مقررات رای مقتضی صادر می‌کنند.
ماده 12- چنان‌چه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین مکلفند طبق مواد این دستورالعمل فرآیند سازش را در کارگاه سپری کرده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا کنند.
ماده 13-  مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای تشکلات کارگری مستقر در کارگاه اقدام می کنند.
ماده 14- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای این دستورالعمل، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع خواهد بود.

انتهای پیام/