صاحب‌خبر - تصمیم اصلاح قیمت خودرو بار دیگر قطعی شد. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، اصلاح قیمت در دستور کار قرار دارد. حتی اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است؛ طوری‌که از خودروسازان خواسته شد آنالیز قیمت محصولات تولیدی خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند. اما پس از این تصمیمات وزیر صمت در حاشیه نشست با کمیسیون صنایع مجلس افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را شایعه خواند. سال گذشته نیز چندین بار قیمت کارخانه ای خودرو افزایش یافت. اتفاقات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که گویا دولت احاطه چندانی روی قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد. چنان که آبان ۱۴۰۰ یک بار خودروسازان قیمت تولیدات خود را افزایش دادند، اما دو روز پس از افزایش قیمت‌ها با دستور مستقیم رئیس دولت نرخ‌ها به حالت قبل بازگشت. چه کسی قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش می‌دهد؟ گرچه ابراهیم رئیسی به صورت دستوری زمینه بازگشت قیمت‌ها را فراهم آورد، اما در همان مقطع این پرسش ایجاد شد که خودروسازان با چه مجوزی اقدام به بالابردن قیمت‌ها می‌کنند که بالاترین مقام اجرایی دولت دو روز بعد متوجه افزایش نرخ‌ها می‌شود؟ به‌رغم این که تا پیش از آن شورای رقابت متصدی قیمت‌گذاری دستوری بود، اما این شورا به یک باره کنار گذاشته شد و وزارت صمت این مسئولیت را بر عهده گرفت. حال به نظر می‌رسد این وزارتخانه نیز هماهنگی چندانی با دولت بر سر این افزایش قیمت‌ها ندارد. حتی تناقض اظهارات اخیر رضا فاطمی امین با برنامه وزارتخانه متبوع خود ناهماهنگی موجود در این وزارتخانه را کاملاً نمایان می‌سازد. اگر وزیر صمت مخالف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروست یا احتمالاً از آن خبری ندارد، چه کسانی در وزارت صمت از خودروسازان برنامه بالابردن قیمت‌ها را می‌خواهند؟ همچنین یک ماه پس از دستور رئیسی مبنی بر کاهش قیمت‌ها، خودروسازان به بهانه تورم قیمت محصولات خود را ۱۸ درصد افزایش دادند. بدین شکل آن‌ها در آذر ماه موفق شدند دستور رئیس کابینه سیزدهم را وتو کنند و حتی نرخ‌های بالاتری را نسبت به درخواست افزایش قیمت خودرو در آبان ۱۴۰۰ در نظر بگیرند. در حالی خودروسازان در آن مقطع تورم را دستاویزی برای بالابردن بهای محصولات خود قرار دادند که شاخص تورم نقطه‌ای آبان ۱۴۰۰ در محدوده ۳۵ واحد درصد قرار داشت. حال که در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۴۸ درصد است، آیا خودروسازان بدون واکنش از کنار چنین تورمی خواهند گذشت؟ تورم قیمت خودرو را چقدر افزایش می‌دهد؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت وگو با تجارت‌نیوز گفت: در ماه‌های گذشته مشاهده شد که برخی از خودروهای شرکت خودروسازی سایپا از فرایند قرعه‌کشی خارج شد و به تعادل قیمتی با بازار رسید. او با اشاره به تورم موجود در کشور افزود: اما خودروسازی ایران‌ خودرو همچنان درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و صف‌های طویلی برای شرکت در قرعه‌کشی‌ها شکل می‌گیرد. از طرف دیگر، از ابتدای سال تا کنون، تورم موجود در کشور تا نزدیک ۵۰ درصد با رشد همراه شد و هزینه‌های تولید برای خودروسازان هم افزایش یافت. وی ادامه داد: اگر این روند ادامه داشته باشد، برای ادامه حیات خودروسازان، ممکن است ۴۰ درصد به قیمت فعلی خودروها در کارخانه اضافه شود.کاکایی توضیح داد: اگر قیمت‌ها براساس نظام بازار تعیین شود، بسیاری از مسائل از جمله زیان‌دهی خودروسازان و مشکلات صنعت خودروسازی رفع می‌شود. در نتیجه باید گفت که درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت منطقی بوده است.او تاکید کرد: البته این افزایش قیمت به منظور افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نیست و فقط خودروهای در کارخانه باید با افزایش قیمت همراه شوند تا بازار و قیمت‌ها به نقطه تعادلی برسد.∎​