وی افزود: درخواست لغو دادنامه به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و پیگیری‌ها در حال انجام است و امیدواریم با توجه به درخواست تشکل‌های کارگری ابطال آن در دستور کار قرار گیرد.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دادنامه ۱۷۹ متعلق به دهه ۱۳۷۰ است، افزود: از آن زمان تاکنون مجوز انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم داده شده و امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگری موقتی است. رأی صادره مشکلاتی برای کارگران و امنیت شغلی نیروهای کار ایجاد کرده و موجب برخی تخلفات و سوء استفاده‌ها در بستن قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه با کارگران شده است.

ابوی تصریح کرد: با ابطال دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت برچیده و امنیت شغلی کارگران تضمین می شود. کارگر و کارفرما به طور مستقیم با یکدیگر وارد مذاکره شده و قرارداد می‌بندند و این مساله در حفظ امنیت شغلی نیروهای کار تاثیرگذار است.وی گفت: انعقاد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم دارای ایراد است و انتظار داریم با ورود کمیسیون اجتماعی مجلس این خواسته قانونی در جهت منافع جامعه کارگری محقق شود.