به گزارش ایلنا، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس، در پاسخ به این سوال که «قانون اساسی برای تجمعات هیچ شرطی جز اینکه «مخل مبانی اسلام و مسلحانه» نباشد ندارد. یعنی نه مشروط به اخذ مجوز است و نه مانع دیگری دارد اما اخیرا توضیحاتی که آقای جوکار نسبت به طرح ساماندهی تجمعات داده، می‌گوید که حتی شعار را هم باید با فرماندار هماهنگ کنند»، گفت: این طرح هنوز به صورت نهایی تکمیل نشده و به صحن نیامده و تصویب نشده است و این مباحث در حد تدوین و تنظیم اولیه قبل از رسیدگی در کمیسیون است.
وی ادامه داد: اعتراض هم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق قانونی مردم است و مردم هم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی می‌توانند هر نوع شعاری که می‌خواهند داشته باشند و اعتراض کنند، منتها این شعارها نباید خلاف شرع مقدس اسلام باشد یا در جامعه ایجاد ناامنی کند. اما درخصوص اعتراضات من هم قبول دارم که اصلا نیاز به مجوز ندارد چون قانون اساسی هم نیاورده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به نقش و اهمیت ساماندهی تجمعات به منظور برگزاری هرچه بهتر تصریح کرد: یکی مباحثی که زمینه تدوین طرحی پیرامون ساماندهی اعتراضات شد این بود که در کمیسیون معتقدیم که باید زیرساخت این مساله فراهم شود تا اگر گروهی آمدند و اعتراضی داشتند این به درستی برگزار شود. نمونه این مساله اکنون در مقابل ساختمان مجلس در حال انجام است که یک هفته در میان در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برقرار است؛ کشاورزان، اصناف، کارگران، معلمان و گروه‌های مختلف اگر مطالبه و اعتراضی داشته باشند اینجا تجمع می‌کنند و هیچکس هم متعرض این عزیزان نمی‌شود حق برخورد هم ندارند. حتی در شعارهایشان علیه مجلس و دولت شعار می‌دهند و کسی هم معترض آن‌ها نمی‌شود.
وی اضافه کرد: ما با تدوین طرح در این زمینه به دنبال این هستیم که این اعتراضات مورد سوءاستفاده جریانات آشوبگر قرار نگیرد، البته از سوی دیگر با نظر شما موافقم که باید نیروی انتظامی آنچنان مقتدری داشته باشیم که اجازه ندهند اغتشاشگران از اعتراض مردم سوءاستفاده کنند.
آصفری در ادامه به نقش احزاب و تشکل‌ها در مساله اعتراضات اشاره کرد و ابراز داشت: برای تشکیل تجمع اعتراضی نیاز به یک زیرساخت وجود دارد و آن زیرساخت هم احزاب هستند، تا زمانی که در کشور ما احزاب و جریانات و تشکل‌ها قانونمند و تقویت نشوند، این اعتراضات هم به هدف خود نمی‌رسند.
وی ادامه داد: مردم درباره گرانی اعتراض دارند، یک باره می‌بیینید که دو نفر می‌آیند سوءاستفاده می‌کنند و این آسیب‌زا است. از سوی دیگر کسی هم نمی‌آید پاسخ مردم را بدهد که نتیجه این اعتراض چه شد، مردم به یک عملکردی اعتراض دارند یک نفر بیاید و پاسخگو باشد. به همین منظور به دنبال این هستیم که در این قانون این مساله را به نتیجه برسانیم که تجمع اعتراضی با مسئولیت برگزار شود و در مقابل پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
نماینده مردم اراک در مجلس افزود: یعنی ما به عنوان نماینده مردم مسئولان را ملزم و مکلف کنیم که پاسخگوی مطالبات مردم باشند که اگر اعتراضی داشتند، پاسخ و نتیجه مشخص اعلام شود. مردم که بیکار نیستند هر روز بیایند و در مورد یک مساله‌ای تجمع کنند، از نظر قانونمند کردن این مبحث به دنبال این هدف هستیم.
وی در رابطه با روند کند بررسی طرح، گفت: بله، این طرح کند پیش می‌رود و من هم نسبت به این امر گلایه دارم. همچنین بعید می‌دانم که برای تصویب به امسال برسد. ما توقع داریم که به روند تدوین و رسیدگی آن سرعت بخشیده شود و این مساله را در کمیسیون مطرح خواهیم کرد. البته اگر رئیس‌جمهور یک لایحه در این زمینه بیاورد به نظرم باید سرعت بیشتری به این روند داده شود و کار بهتر و زودتر پیش برود.
آصفری درخصوص بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، عنوان کرد: من آمار مشخص نگرفتم اما نتیجه پیگیری و صحبت‌هایی که با خانواده‌های این افراد داشتیم این بود که اکثراً افراد را با قید تعهد آزاد کردند، بخش دیگری از بازداشت شدگان که مثلا سلاح سرد در اختیار داشتند را سعی کردند با سند آزاد کنند و به نظرم جمع محدود و اندکی هنوز در بازداشت هستند.