صاحب‌خبر - نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نه تنها برای این کشور، که در روند تحولات آینده خاورمیانه نقطه عطف مهم و دگرگون‌کننده‌ای به حساب می‌آید.
حزب توسعه و عدالت، سکوی پرتاب اردوغان به بالاترین مقام حکومت‌مداری ترکیه پس از 13 سال یکه‌تازی و حکومت مطلقه بر این کشور برای نخستین بار از رسیدن به اکثریت مطلق باز ماند، رویدادی که می‌تواند رویای اردوغان را برای تغییر سیستم پارلمان کنونی به شیوه حکومتی مبتنی بر ریاست‌جمهوری یکسره بر باد دهد!
رییس‌جمهور کنونی که با نگاهی به شیوه حکومتی زوج «پوتین- مدودف» در کرملین، یعنی یک نخست‌وزیر هیچ کاره، نخست‌وزیری در نقش یک کیف کش، در خدمت یک رییس‌جمهور همه‌کاره در پی آن بود که در پارلمان جدید و با اتکا به اکثریت مطلق راه را برای برپایی شیوه حکومتی مقتدر ریاست‌جمهوری و ایجاد زوج «اردوغان- داود اوغلو» هموار کند.
اردوغان مانند تمام حکومت‌مداران یکسونگر با اعتماد به نفس فراوان و با رفتاری از سر نخوت و غرور، هرگز به ذهنش نمی‌رسید که تشکیلات کوچکی به نام «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به رهبری «صلاح‌الدین دمیرتاش» با گذر از مرز 10 درصد آرا در انتخابات و به تبع آن با کسب دست کم 80 کرسی پارلمان تمام آرزوهای او را روی آب بریزد.
حزب عدالت و توسعه اگرچه با کسب 41 درصد آرا همچنان بیشترین نماینده را در پارلمان دارد اما نه تنها برای رسیدن به اکثریت مطلق کفایت نمی‌کند بلکه برای تشکیل دولت هم نیاز به ائتلاف با یکی از چند حزب حاضر در پارلمان دارد. «حزب دموکراتیک خلق‌ها» برای گذر از مرز 10 درصد به رای کسانی نیاز داشت که طی 13 سال پیش حزب عدالت و توسعه را حمایت می‌کردند اما نزول آمارهای اقتصادی، کاهش رشد، افزایش همکاری، در کنار یکه‌تازی اردوغان و همچنین بازی دو سره با کردها از یکسو و زد و بند با مخالفان مسلح اسد به تعبیری تروریست‌ها از طرف دیگر باعث شد تا برای جلوگیری از ظهور یک دیکتاتور به سبک و سیاق امپراتورهای عثمانی در ترکیه و در یک کلام برای به زیر کشیدن اردوغان رای خود را به حزب دموکراتیک خلق‌ها بدهند.
با اعلام رسمی نتایج انتخابات پارلمانی، برای حزب عدالت و توسعه و به‌طور خاص رجب طیب اردوغان و در نهایت برای آینده ترکیه دوره جدیدی آغاز شده است. با توجه به ماندگاری شیوه پارلمانی، اردوغان یا باید با یکی از احزاب کنار بیاید و دولت ائتلافی تشکیل بدهد یا اینکه با یک دولت اقلیت به حکومت خود ادامه دهد یا اینکه با پذیرفتن رسمی شکست، دنبال برگزاری انتخابات جدید باشد؛ در هر سه حالت رجب طیب‌اردوغان و داود اوغلو باید مانند گذشته برای پیاده کردن قانون اساسی ترکیه در نقش یک رییس‌جمهور تشریفاتی و یک نخست‌وزیر اجرایی ظاهر شوند.
درحالی که هیچ یک از احزاب حاضر در پارلمان از اکثریت لازم برای تشکیل دولت سود نمی‌برند، ترکیه وارد یک بن‌بست سیاسی می‌شود. با توجه به نتایج برآمده از انتخابات ترکیه و به تبع آن زیر و رو شدن آینده رجب طیب‌اردوغان، بار دیگر مشخص شد که با صندوق رای هم می‌توان جلوی دیکتاتوری را گرفت.∎