به گزارش تابناک اقتصادی، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (يكشنبه ۲۴ مهرماه) گزارش كميسيون برنامه و بودجه در خصوص لايحه دو فوريتي متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشکري را بررسي و در نهايت با ۲۰۰ رأي موافق، ۱۸ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع، كليات آن را تصويب كردند.
سيد مسعود ميركاظمي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، با حضور در جلسه علني مجلس در خصوص لايحه دوفوريتي متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان لشگري و كشوري، گفت: به دنبال افزايش قيمت‌هاي جهاني بعد از جنگ اوكراين و روسيه و افزايش ۵۷ درصدي حقوق كارگران در شوراي عالي كار، هزينه‌هاي كشور افزايش يافت، اما حقوق كارمندان و بازنشستگان لشکري و كشوري نيز نيازمند يك بازنگري بود.
ميركاظمي با بيان اينكه با تحقق ۷۰ درصدي منابع، لايحه متناسب‌سازي حقوق تقديم مجلس شده است، افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراقي را تسويه مي‌كنيم كه قبلا استفاده شده و رقم آن تا پايان سال بيشتر نيز خواهد شد.
وي ادامه داد: با وجود همه مشكلات و فشارها روي ما، جلساتي در دولت برگزار شد و تصميم گرفتيم تا جايي كه امكان دارد حقوق كاركنان و بازنشستگان ترميم شود؛ از نمايندگان تقاضا مي‌كنيم تحت هيچ عنواني سقف پيش‌بيني شده از سوي دولت را افزايش ندهند.
گزارشي كه كميسيون به صحن مجلس ارائه داده، با وجود اينكه بيانات به نحو ديگري است، در نوشته به شكل ديگري آمده كه سقف را بالا مي‌برد. به همين دليل، خواهش من اين است كه اين لايحه به كميسيون ارجاع شده و با اين شرط كه به سقف، رقمي اضافه نشود، اصلاح شود.
ميركاظمي افزود: اين مبلغ در اختيار مجلس است و هر طور كه مي‌خواهد در خصوص آن تصميم‌گيري كند. اما نبايد سقف دولت افزايش يابد. بر اساس آنچه نوشته شده، بين ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان سقف بالا رفته است.
اين گزارش مي‌افزايد: با تصميم هيات رئيسه مجلس، اين لايحه به صورت دو شوري بررسی شده و براي رفع ابهام به كميسيون برنامه و بودجه بازگشت.
سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق
اقدام دولت سیزدهم در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها، نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.
معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کرده‌اند.
این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده، عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی می‌کند. ضمن اینکه با عدم توسعه طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های کشور متوقف و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوق‌ها می‌شود.
بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوق‌ها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیم‌گیری سازنده‌تری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.