مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به بیانات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تلاش و کمک رسانی به دولت در راستای محورهای برنامه هفتم توسعه (پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت) از جمله حمایت از تولید، رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر، انجام اقدامات قضایی و حقوقی در جهت جلوگیری از تعطیلی کارگاه های تولیدی و ادامه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، انجام اقدامات لازم در زمینه انضباط مالی و افزایش منابع درآمدی دولت به خصوص وصول درآمدهای مالیاتی و پرهیز از فرار مالیاتی، رسیدگی به موضوعات مرتبط با گمرک، جلوگیری از ایجاد هزینه های مازاد و غیرضرور در قوه قضاییه و دولت، امنیت اقتصادی به ویژه امنیت سرمایه گذاری، کمک به دولت در زمینه قضایی به منظور فروش دارایی‌های مازاد طبق قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشکلاتی که از قبل آن برای فعالان اقتصادی رخ می دهد، مباحث مربوط به ممنوع الخروجی افراد و مذاکراتی را که می‌توان در این خصوص با بانک‌ها سازمان‌های امور مالیاتی و غیره انجام داد، اقدامات ویژه ای از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: بر این اساس و در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضا طی یکسال اخیر ۷۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد استان با حمایت دستگاه قضایی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان کرد: در راستای حمایت و رونق امر تولید در استان، یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در سالیان اخیر کمک به احیا و باز فعال سازی واحدهای تولیدی راکد با استفاده از ظرفیت کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جذب سرمایه گذار جدید برای مجموعه های راکد و پیگیری جهت واگذاری واحدهای تحت تملک بانکها به متقاضیان جدید بوده است.

قهرمانی تأکید کرد: با توجه به تمهیدات دستگاه قضایی در حال حاضر، نسبت واحدهای راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به کل واحدهای تولیدی فعال استان هرمزگان تنها ۹ درصد است.

وی یادآور شد: طی یک سال اخیر ضمن برگزاری جلسات متعدد با فعالان بخش اقتصادی تولیدی و سازمان های متولی امر با اتخاذ تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات تولید کنندگان به صورت مستمر از واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی مستقر در بندرعباس توسط مسئولین قضایی با همراهی اعضای ستاد بازدید به عمل آمده و از نزدیک مشکلات آنها بررسی و راهکارهای قانونی لازم ارائه می شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۸۲ جلسه در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سراسر استان برگزار شده است.

این مقام قضایی اذعان داشت: بیش از یکصد فقره درخواست تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان دریافت شده و راهکارهای قانونی جهت رفع مشکلات آنها ارائه شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین به منظور تأکید بر دقت در صدور قرار هایی که موجب محدودیت می باشند با عنایت به لزوم دقت و حساسیت در صدور این تصمیمات قضایی مانند قرار ممنوع الخروجی، توقیف حساب، ممنوع المعامله شدن و مواردی از این دست و ضرورت نظارت بر اجرای صحیح آنها، اقدام سریع جهت رفع تصمیمات محدودکننده وفق مقررات و موازین قانونی در دستور کار بوده و ضمن تأکید مستمر و نظارت موثر، در خلال بازرسی‌های میدانی و ارزیابی های سیستمی، این موضوع مورد نظر است و در صورت نیاز تذکرات و ارشادات لازم ارائه می گردد.

مجتبی قهرمانی ادامه داد: به منظور حمایت از تولید ملی، ضمن رصد و نظارت مستمر از حوزه گمرک در استان هرمزگان با ورود به موقع دستگاه قضایی استان از ترخیص ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی محصول یکی از برندهای معروف خارجی که وارد گمرک شهیدرجایی بندرعباس شده بود پس از بررسی نوع اظهار کالاها و قرارگیری آن در گروه ۴ و با توجه به ممنوعیت واردات این محصولات صنعتی خانگی به دلیل وجود تولیدات مشابه در داخل کشور با هدف حمایت از تولید ملی و ایجاد فرصت اشتغال برای متخصصین و کارگران ایرانی از ترخیص آنها جلوگیری به عمل آمد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر لزوم حمایت گسترده از تولید و چرخه اقتصاد کشور تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان آمادگی دارد از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید استفاده کند و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا به صورت ویژه به درخواست هایی که شرایط لازم در زمینه بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند رسیدگی کند.

انتهای پیام