محمود شریفی مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به قانون سامان‌دهی صنعت خودرو در مجلس، گفت: مجلس بیش از 3 سال است که قانون سامان‌دهی صنعت خودرو را بررسی می‌کند و در نهایت در این قانون در خرداد 1401 ابلاغ شد؛ بر اساس آن به ازای تولید هر 4 خودرو یک خودرو (اعم از موتور سیکلت، کامیون، سواری و ...) باید اسقاط شود.

وی قانون سامان‌دهی صنعت اسقاط خودرو را رو به جلو دانست و افزود: خودروسازان داخلی با وجود مصوبه سال 88 هیات وزیران، در عمل اسقاط خودرو نداشتند و به نظر می‌رسد باتوجه به قانون سامان‌دهی مجبور به انجام اسقاط شوند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط ادامه داد: خودروسازان داخلی بر این باورند که تولید خودرو نباید به اسقاط آن گره خورده شود. همچنین خودروسازان این پرسش  را طرح می‌کنند که مراکز اسقاط سال گذشته چند دستگاه را اسقاط کردند؟

شریفی مشهدی تصریح کرد: مطابق با قانون سامان‌دهی خودرو سال گذشته باید حدود 500 هزار دستگاه اسقاط می‌شد این در حالیست که حدود 30 هزار دستگاه اسقاط شد. مقرر شده است که سالیانه حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 400 هزار دستگاه تولید شود که اگر این عدد تقسیم بر 4 شود حدود 350 هزار دستگاه‌ در سال باید اسقاط می‌شد که برخی از این دستگاه‌ها از آنجایی‌که 1 تا 3 گواهی داشتند از این‌رو 500 هزار دستگاه باید گواهی اسقاط دریافت می‌کرد.

وی با بیان اینکه در سال 93 اسقاط خودرو به عدد 350 هزار گواهی رسید، خاطر نشان کرد: امروز مراکز اسقاط خودرو از 110 مرکز به 220 مرکز ارتقا پیدا کرده است پس رسیدن از عدد 350 به 500 هزار دستگاه کار دشواری نیست. همچنین پروانه بهره‌برداری که وزارت صمت به این مراکز داده است می‌توانند در سال بین 7 تا 15 هزار خودرو اسقاط کند که اگر این عدد را در 220 مرکز ضرب کنیم بالای یک میلیون دستگاه می‌توان اسقاط کرد از این‌رو مشکل بهره‌برداری، ظرفیت و تولید گواهی اسقاط وجود ندارد.

به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط؛ درلایحه دوفوریتی هیات وزیران در 2 شهریور 1401 تنظیم و به مجلس فرستاد فرض بر نبود گواهی اسقاط است ما موافق هستیم که اگر گواهی اسقاط بر هر دلیلی نبود شماره گذاری آن متوقف نشود و مبلغی را متناسب به قیمت واقعی گواهی اسقاط به یک صندوقی واریز شود تا به مرور گواهی ایجاد شود.

وی با اشاره به لزوم ایجاد اشتیاق در تحویل دستگاه‌های فرسوده، گفت: اگر گفته شود یک درصد قیمت خودرو، این قیمت بر روی نرخ خودرو فرسوده تاثیر می‌گذارد. یک درصد قیمت خودرو بر اساس شمارگان تولید و قیمت مصوب دولتی حدود 2 میلیون و 950 هزار تومان می‌شود که اگر ضرب بر 4 شود 11 میلیون و 800 هزار تومان می‌شود این عدد انگیزه لازم را برای صاحب خودرو فرسوده ایجاد نمی‌کند.

شریفی مشهدی با بیان اینکه صاحبان خودروهای فرسوده جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، افزود: انگیزه صاحبان خودرو بر ای تحویل خودرو فرسوده را باید افزایش داد و با واقعی شدن قیمت خودرو فرسوده این انگیزه ایجاد می‌شود که می‌تواند با اضافه کردن مبلغی  به آن خودرو را تبدیل به احسن کند. دولت پیشنهاد یک درصد را کرده است و اگر این عدد تصویب شود باید فاتحه اسقاط را خواند.

وی ادامه داد: تصویب عدد بالای 2 درصد می‌تواند انگیزه لازم را برای صاحبان فرسوده ایجاد کند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: رویکرد وزارت صمت روی اسقاط موتور سیکلت است اما باید فراموش نکنیم که یک درصد هم اشتیاقی برای فروش موتور سیکلت ایجاد نمی‌کند؛ چه کسی حاضر می‌شود که موتورش را 400 هزار تومان بفروشد پس تعیین عدد اسقاط جز اینکه صنعت اسقاط را نابود کند چیز دیگری ندارد.

به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط؛ نیمی از آلودگی هوا با اجرای درست قانون سامان‌دهی خودرو کم خواهد شد و سالانه به ازای اسقاط هر خودرو حدود 30 میلیون تومان بنزین صرفه‌جویی می‌شود. مصرف روزانه بنزین در کشور حدود 110 میلیون لیتر رسیده است در حالی که در ترکیه حدود 10 میلیون لیتر است و این نشان می‌دهد از خودروها بی‌رویه بنزین استفاده می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: کامیون‌های ایران حدود 3 برابر استانداردهای جهانی گازوئیل مصرف می‌کنند اگر ما برای به روز کردن آنها تلاش کنیم خواهیم توانست به صادرکننده بنزین و گازوئیل تبدیل شویم.