صاحبخبر - با تصویب دو فوریت لایحه متناسبسازی حقوق کارمندان و بازنشستگان ، این لایحه یک گام دیگر به تعیین تکلیف نهایی نزدیک شد.به گزارش خبرآنلاین، در پی تصویب لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه میشود.
آنطور که سخنگوی دولت اعلام کرده، برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوقبگیر پایین حساب میشوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا میکند.
در همین رابطه بابک افقهی،معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز مجلس در توضیح تقاضای دولت برای بررسی لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت گفت: در ابتدای امسال با موج دوم تورم کالاهای اساسی و متعاقب آن افزایش قیمت انرژی و بهای حمل و نقل تورم در دنیا آن هم به دنبال جنگ روسیه و اوکراین مواجه بودیم. علاوه بر این افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار منجر به اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت شد به گونهای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید اما کارمند دولت با همین شرایط حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را دریافت میکند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز درخواستی برای بازنگری در حقوق کارکنان دولت داشتند. لذا به دلیل شکاف درآمدی، رئیس جمهوری دستور تهیه لایحهای برای متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را داد.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: با توجه به اینکه معمولا دولتها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شد که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود. این لایحه با همکاری سازمان امور استخدامی تهیه شده است.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این لایحه افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود به نحوی که حقوق کسانی که پایینتر است افزایش بیشتری پیدا میکند، رویهای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان میشود.
افقهی اضافه کرد: در بندی از این لایحه آمده است، دستگاههایی که فوقالعاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است میتوانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیشبینی شده است.
حقوق کارمندان زیر خط فقر است
بنا به این گزارش، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه موافقت کردند.
حسن لطفی در این جلسه در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در موافقت با دوفوریت لایحه مذکور، گفت: شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته هستیم که زندگی کارکنان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن ها را کوچک کرده است.
نماینده مردم رزن در مجلس تاکید کرد: حقوق کارمندان زیر خط فقر است و صندوق بازنشستگان توان پرداخت به این قشر را ندارند.
افزایش حقوق منجر به تورم نشود
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با دوفوریت این لایحه، بیان کرد: حقوق کارکنان بازنشستگان لشکری و کشوری متناسب با تورم نیست و باید افزایش حقوق آنها متناسب با تورم باشد، انتظار میرود پس از تصویب کلیات در کمیسیون برنامه و بودجه منابعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: همچنین باید به نحوی افزایش حقوق انجام شود که منجر به تورم و گرانی مجدد نشود.
افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود
علیرضا سلیمی در مخالفت با دوفوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: مشکلات متن باید برطرف شود، این موضوع فقط شامل کارمندان قانون خدمات کشوری میشود و معلوم نیست برای سایر کارمندان چه حکمی دارد و به بازنشستگان صرفا ۹۰۰ هزار تومان پرداخت میشود و افرادی که شامل کمیته امداد میشوند نیز ۵ درصد را شامل میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه مطرح کرد: نگرانیهایی در این حوزه وجود دارد و این موضوع را نه صحن و نه کمیسیون بعدا نمیتواند اصلاح کند، قانون مجلس نباید زیر پا گذاشته شود، افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود.
سلیمی تاکید کرد: باید اقدام عاجل و جدی صورت گیرد و حقوق کارمندان کاملا ترمیم شود و در این موضوع دولت و مجلس باید به انسجام و تفاهم برسند.
تبعیض و تفاوتهای حقوق بالاست
از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمیداورانی در مخالفت با دو فوریت لایحه گفت: اولین نکته موضوع تبعیض و تفاوتهایی است که در پرداختهای حقوق دولت در سازمانهای دولتی و وابسته بسیار زیاد است، قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه را توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح کند.
وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی بحث شد و قرار شد که دولت گزارش آن را به صحن علنی بیاورد که اکنون این اتفاق نیفتاده است. امروز یکی از نقاط ضعف که در پرداخت حقوقها در کشور دیده میشود، تفاوتهایی است که در بین کارکنان و در دستگاههای دولتی و شرکتهای مختلف وجود دارد و باعث ناراحتی بسیاری از کارکنان و پرسنل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: اولین انتقاد ما به لایحه مذکور این است که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه مبتنی بر عدالت در پرداختها در مجلس تصمیمگیری کنیم که امیدواریم این موضوع که مطرح میکنیم، باعث شود دولت در این لایحه تسریع کند.
پورابراهیمی تاکید کرد: نکته دوم در ارتباط با پرداختهایی است که باید به بازنشستگان صورت گیرد که وضعیت پرداختها مناسب نیست، آنچه که مهم است ما با پرداختها موافقیم، اما پرداختها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد، با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر میبریم، این افزایشها قطعاً نمیتواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.
وی با تاکید بر موضوع افزایش قدرت خرید مردم، مطرح کرد: ما با اصل موضوع افزایش حقوق موافق هستیم، ولی آنچه که میتواند به مردم کمک کند افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم را باید افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمیشود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: انتظار ما از دولت ورود به مسائل اقتصادی برای خاموش کردن تورم در جامعه است و یا کند کردن موتور تورم است. انتظار ما از دولت این است که برنامههای مدون خود در حوزه بودجهای ارائه کند. در حوزه مسائل بانکی و ناترازی مسائل بانکی که اثر مستقیم بر معیشت دارد، دولت باید نظارت کند.
پورابراهیمی با تاکید بر موضوع مهم افزایش حقوق در مقابل تورم تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعاً حق آنهاست، بسیار مهم است، اما مدیریت تورم در اقتصاد کشور باید مبنا قرار گیرد. انتظار ما از دولت ورود به تصمیمات سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی و سیاستهای مسائل مالی در بحث بودجه اتخاذ میشود، برای اینکه بتوانیم تصمیمگیری کنیم، است. در موضوع افزایش حقوق عددی که پرداخت میشود مناسب با شرایط تورم نیست، در برنامه ششم توسعه هم نرخ افزایش را نرخ تورم گذاشتهایم. با افزایش حقوق قطعاً موافقیم، اما روش این کار باید بررسی شود.
منابع مالی شفاف نیست
همچنین محسن زنگنه در اخطار قانون اساسی پیرامون لایحه مذکور، گفت: متاسفانه دولت در لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منابع مالی را به صورت شفاف مشخص نکرده و همچنین برای این مهم سقف و درصدی تعیین نکرده است و این موضوع موجب شده دست مجلس نیز برای ارائه پیشنهادات بسته باشد لذا از دولت درخواست داریم تا موارد مذکور را به صورت کامل شفاف کند.
مجتبی یوسفی در تذکری پیرامون لایحه مذکور، گفت: نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه نیز مطابق با برنامه ششم توسعه برای افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم بارها تذکر دادند که متاسفانه اجرایی نشد و پس از پیگیریهای مجدد این مهم تنها برای بازنشستگان تامین اجتماعی محقق شد.
وی ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور افزایش حقوق برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) نیز تنها ۵ درصد پیشبینی شده که نشاندهنده عدم برقراری عدالت در پرداختها است، همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری حداقل باید شامل افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند که این مهم نیز اتفاق نیفتاده و از طرفی به حقوق پرسنل لشکری نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد، موارد مطرح شده نشاندهنده وجود نقص در لایحه بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه صحبتهای خود به وجود موانع در اجرای طرح رتبهبندی معلمان برای ۸۰ هزار معلم طرح مهرآفرین اشاره کرد.∎