fi 'chva [ihk wkujT «صف اعتراض از صف اغتشاش متفاوت است»، «باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت»، «اعتراض و نقد یک خط فاصله با اغتشاش دارد»، «خط آشوب و اغتشاش با مطالبه و اعتراض جداست» اینها گوشه‌ای از سخنان مقامات و مسوولان کشور طی روزهای اخیر است؛ از رییس‌جمهوری تا نماینده مجلس همگی بر حق اعتراض تاکید می‌کنند و از سوی دیگر اعتراض را با اغتشاش متفاوت می‌دانند.
در جدیدترین اظهارنظرات، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور تاکید کرده «خط اعتراض باید از خط اغتشاش جدا شود.» او گفته «ما هم این موضوع را جدا از هم می‌دانیم و کسانی که درباره هر مساله‌ای اعتراض دارند می‌توانند بیایند اعتراض خودشان را به صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند اما اگر قرار شد این اعتراضات به اغتشاشات منتهی شود و یا اینکه عده‌ای اعتراض را مقدمه‌ای بر اغتشاش قرار دهند، دستگاه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی حتما این مساله را تحمل نخواهند کرد چراکه امنیت مردم برای ما بسیار مهم است.»
صادق آملی‌لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گشایش این مجمع گفت: «مردم مطالباتی دارند که مسوولان موظف به شنیدن و توجه به آنها هستند اما اغتشاش و هجمه به نیروی انتظامی کشور انصافا منطقی نیست.» او از دولت و سایر قوا خواسته تا «به اعتراضات توجه کنند تا بهانه برای طمع دشمن پیدا نشود.»
اعتراض و اغتشاش در مفهوم، تفاوت‌های ماهوی دارند؛ اما مساله‌ای که اینجا با اهمیت جلوه می‌کند، این موضوع است که چگونه می‌توان اعتراض مسالمت‌آمیز داشت و یک اعتراض چگونه به آنچه اغتشاش خوانده می‌شود، تغییر می‌کند؟
مهم‌ترین و اولین موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی است. این اصل معتقد است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ اصلی که در حد فرعیات هم به آن توجه نشده است.
اگر نصّ صریح اصل ۲۷ به صورت کامل مورد توجه و اجرا قرار می‌گرفت امروز بسیاری از مشکلات پیرامون آنچه اغتشاشات خوانده می‌شود وجود نداشت. بی‌توجهی به این اصل و محو کردن آن در اجرا، تبعات خوشایندی ندارد؛ به این معنا که وقتی برای برگزاری یک تجمع اعتراضی آیین‌نامه و مراحل دست و پا گیر وضع می‌شود، و در نهایت هم اکثرا به سرانجام نمی‌رسد.
اما مورد بعدی، سوالات زیادی است که پیرامون بیان اعتراضات مطرح می‌شود. مقامات و مسوولان بر آزادی اعتراض تاکید دارند اما راهی پیش پای معترضان نمی‌گذارند که چگونه می‌شود اعتراض به قول آنها مسالمت‌آمیز داشت؟ از سوی دیگر وقتی تجمعی برگزار می‌شود تجمع‌کنندگان مشغول بیان اعتراضشان در قالب شعار هستند، اما دیده شده که قوه قهریه علیه معترضان به کار گرفته می‌شود؛ مانند تجمعات کارگری، بازنشستگان و حتی همین تجمعات اخیر. بسیاری معتقدند حتی اگر در تجمعات شعارهای تندی هم سر داده شود، نباید برخورد سختی صورت بگیرد تا خشم معترضان بیشتر نشود.
هفته گذشته در تجمعی که در دانشگاه شریف صورت گرفت، بنا بر گزارش رسانه‌های رسمی، نه‌تنها مدارایی با معترضان انجام نشد بلکه در جریان برخورد با معترضان «بازداشت دانشجویان همراه با برخورد تند نیروهای امنیتی»، «ورود نیروهای انتظامی به دانشگاه» و «شلیک گاز اشک‌آور، گلوله ساچمه‌ای و پینت‌بال» رخ داد.
نمونه دیگر ویدئویی از تجمع بازنشستگان مخابرات مقابل مجلس شورای اسلامی بود که اوایل امسال دست به دست شد. در این ویدئو یک بازنشسته دیده می‌شود که تصمیم دارد با رفتن روی یک سکو، مطالبات صنفی خود و همکارانش را بیان کند که ناگهان یک مامور او از پشت به پایین می‌کشد.این‌گونه اقدامات مشخص نیست بر اساس کدام بند و ماده قانونی صورت می‌گیرد و البته ممکن است در همان زمان باعث «جمع شدن» اعتراضات شود، اما در بلند‌مدت سبب عصبانی‌تر شدن معترضان می‌شود.
سوال مهمتر اینکه اگر یک فرد، یک صنف یا یک جمع، به مساله‌ای اعتراض داشته باشند، چگونه و کجا باید اعتراض خود را بیان کنند؟ وقتی معترضین در خیابان باشند و کسی صدای آنها را نشنود، این ذهنیت به وجود می‌آید که کسی این اعتراضات را نمی‌بیند و صدای‌شان به جایی نمی‌رسد و گویی نامرئی هستند.
برخی افرادی که زمانی دستی بر آتش قانون و قانونگذاری داشته‌اند یا دارند معتقدند که اعتراضات باید در چارچوب قانون باشد؛ آنها می‌گویند باید قانونی وضع شود که این اعتراضات شکل قانونی به خود بگیرد، اما کدام قانون؟
اعلام کنند کسی با معترضان حاضر در آن مکان‌ها برخورد نخواهد کرد
ناصر قوامی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در کشورهایی که دارای دموکراسی هستند؛ اعتراض آزاد بوده و در جاهایی که مشخص می‌شود، مردم حضور پیدا کرده و حرف خود را بیان می‌کنند و کسی نیز حق دخالت یا مقابله با مردم را ندارد. متاسفانه در ایران چنین چیزی نیست و حاکمیت اعتراض مردم را به رسمیت نمی‌شناسد؛ در حالی که اگر به رسمیت شناخته می‌شد، اعتراضات به اغتشاش و خشونت منجر نمی‌شد.»
چهره سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «در واقع حاکمیت می‌توانست محدوده‌ای مثل میدان آزادی تا میدان انقلاب را تعیین کند تا معترضان در این مسیر حضور پیدا و اعتراض خود را بیان کنند.»
قوامی بیان کرد: «در اعتراضات عده‌ای لباس شخصی که مشخص نیست از کجا می‌آیند، حضور پیدا کرده و احساسات مردم را تحریک کرده و زد و خورد می‌کنند، در حالی که باید شرایط برای اعتراض مردم فراهم شود و در این صورت اعتراضات به درستی مدیریت شوند، قطعا مردم حرف خود را زده و خودشان را تخلیه می‌کنند و به زندگی خود برمی‌گردند. اما از آنجایی که در ایران این‌گونه اعتراضات به رسمیت شناخته نمی‌شود و به مردم اجازه اعتراض نمی‌دهند، در نهایت کار به آشوب و اغتشاش ختم می‌شود.»
وی با اشاره به اظهارات مسوولان درخصوص قابل قبول بودن اعتراضات و رد کردن اغتشاشات تصریح کرد: «این گونه حرف‌ها، فقط حرف هستند؛ در عمل چنین چیزی صحیح نیست. اگر هم براساس گفته‌های این افراد، اعتراضات آزاد هستند، باید ساعت و مکان را تعیین کرده و اعلام کنند که کسی با معترضان حاضر در آن مکان‌ها برخورد نخواهد کرد؛ در حالی که اعتراض مردم و بیان حرف‌ها و خواسته‌هایشان در خیابان‌ها نه تنها نشان‌دهنده آزاد نبودن اعراضات است بلکه در آن میان حرف‌هایی نیز زده می‌شود که به خشونت منجر خواهد شد.»
قوامی تاکید کرد: «اگر حاکمیت اعتراض را به رسمیت بشناسد، مشکلاتی مثل مشکلات فعلی به وجود نمی‌آید. کمااینکه در کشورهایی که دارای دموکراسی و آزادی، چنین مشکلاتی نداشته و مردم نیز در ساعت معینی بیانیه می‌دهند، اعتراض خود را بیان می‌کنند و در نهایت به زندگی خود باز می‌گردند.»
دانشگاه‌ها کم‌کاری کرده‌اند
حمیدرضا ترقی قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی و نماینده دوره پنجم مجلس نیز درخصوص نحوه اعتراضات به «جهان‌صنعت» گفت: «به طور طبیعی مسیر اعتراض در قانون مشخص شده است؛ در درجه اول کسانی که می‌خواهند اعتراض کنند باید دارای هویت حقوقی باشند تا مشخص باشد که مسوولیت اعتراض را چه کسی می‌پذیرد. بنابراین طبیعتا به لحاظ قانونی امکان اجازه دادن برای اعتراض به افراد نامشخص و فاقد مسوولیت حقوقی وجود ندارد.» او ادامه داد: «نکته بعدی این است که باید شنونده و مخاطب اعتراض مشخص شود؛ اینکه مردم در خیابان‌ها نسبت به کسانی اعتراض کنند که نه در آنجا حضور دارند و نه پیام آنها به گوششان می‌رسد، به لحاظ منطقی درست نیست.»
وی در ادامه درباره مکان‌هایی که امکان اعتراض وجود دارد، بیان کرد: «یکی از این مکان‌ها کرسی‌های آزاداندیشی در محیط‌های دانشگاهی است؛ مردم می‌توانند در حضور یک داور پس از طرح اعتراض خود، پاسخ آن را نیز بشنوند ولی متاسفانه تاکنون دانشگاه‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.»
ترقی افزود: «نوع دوم اعتراضات نیز احزاب هستند که می‌توانند این نوع اعتراضات را سازماندهی کنند و مسوولیت آن را بپذیرند. سپس در محافل و مجامعی که مخاطب اعتراض وجود دارد، طرح کنند. در برخی از کشورها نیز مکان‌هایی برای این نوع اعتراضات تعیین شده است؛ افرادی نیز در آن مکان‌ها حضور پیدا کرده و حرف خود را می‌زنند ولی در این کشورها معمولا اهمیت زیادی به چنین اتفاقاتی داده نمی‌شود و فقط صدایی بلند می‌شود در حالی که مخاطب اعتراض به مردم گوش نمی‌دهند.»
چهره سیاسی اصولگرا اظهار کرد: «سالانه در کشور ما حدود سه هزار تجمع اعتراضی درخصوص مسائل مختلفی مانند حقوق، مزد، عدم توجه کارفرما و… از سوی مردم جلوی دستگاه‌های مختلف کشور برگزار می‌شود که هیچ مشکلی نیز پیش نمی‌آید و هیچ‌یک از این اعتراضات نیز به خشونت تبدیل نشده است. در نتیجه مسوولان نیز این اعتراضات را شنیده و کار را پیگیری و در نهایت حل کرده‌اند.»
وی افزود: «بنابراین این نوع اعتراضات مسالمت‌آمیز که جنبه منطقی دارد و مسوولیت آن را نیز گروه مشخصی می‌پذیرد، در کشور ما مانعی ندارد. در حالی که نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری اعتراضاتی که به اغتشاش و خرابکاری تبدیل شود، پذیرفته نمی‌شود و هیچ دولتی نیز خود را مخاطب چنین اعتراضاتی نمی‌داند. در واقع به گونه‌ای که در این اعتراضات حتی حرف‌های درست و حسابی نیز از بین می‌روند تا وقتی که مسوولیت اعتراضات توسط فرد یا گروهی براساس منطق و معیار مشخصی پذیرفته شود.»
تیغ نظارت استصوابی را تیز کردند
در این میان افرادی مثل علی صوفی هستند که اعتراضات اخیر را ریشه در اتفاقات سال‌های گذشته می‌دانند. دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات اتفاقات اخیر را ریشه‌یابی کرده و در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: اصل مساله اینجاست که اگر گوشی برای شنیدن صدای اعتراضات وجود داشته باشد، راه آن نیز پیدا می‌شود. یعنی اگر واقعا حاکمیت خود را مسوول و در مقابل مردم خود را پاسخگو بداند، اعتبار، منزلت و ارزش مردم را حفظ خواهد کرد. در واقع با نگاهی به گذشته می‌بینیم که در اوایل انقلاب مردم با حاکمیت نزدیک و همدل بودند و در آن زمان تصور نمی‌شد که روزی کار به چنین جایی بکشد.
وزیر دولت اصلاحات افزود: به تدریج میان سرمایه اجتماعی دولت- ملت فاصله‌ها روزبه‌روز افزایش یافته است. این فاصله‌ها به جایی رسید که مردم عکس‌العمل نشان دادند؛ این عکس‌العمل‌ها باید مسوولان را متوجه می‌کرد و همچنین باید آن را نوعی هشدار در نظر می‌گرفتند. مسوولان باید پیام مردم را بگیرند و بیشتر متوجه مطالبات و نیازهای جامعه باشند.
صوفی در ادامه یادآوری کرد: با توجه به گذشته و انتخابات این چند سال که مردم از کاندیدهای خاص حمایت نمی‌کردند، مسوولان باید متوجه فاصله‌های میان مردم و حاکمیت می‌شدند. بارها نسبت به این موضوعات هشدار داده شد ولی هیچ‌کس توجه نکرد و باز هم نظارت استصوابی به میان آمد.
وی با اشاره به بی‌توجهی‌ها نسبت به خواسته‌های مردم بیان کرد: نقطه فعلی که به آن رسیده‌ایم، نقطه‌ای است که قشری از جامعه یعنی دهه هشتادی‌ها که با نسل انقلاب و گذشته فاصله زیادی دارند، وارد میدان شدند؛ باز هم مسوولان همان حرف‌های قدیمی در مقابل اعتراض را تکرار می‌کنند. در واقع به عقیده آنها هیچ‌کس حق اعتراض کردن ندارد.
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب باتوجه به قانون اساسی تصریح کرد: براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، مردم حق اعتراض و تجمع دارند و این حق نباید از مردم سلب شود. همچنین باتوجه به اینکه در رژیم گذشته این حق از مردم سلب شده بود و انقلاب صورت گرفت تا از حق مردم دفاع کند، باید دقت کنند که منشاء پیروزی انقلاب و پیروزی ما در جنگ حضور مردم در صحنه بود؛ منتها برخی، حضور مردم را تنها در جاهایی به دلخواه خودشان، لازم می‌دانند.
صوفی با بیان اینکه در چنین شرایطی اگر مردم اعتراض و حرفی داشته باشند، هیچ صدایی ندارند، تاکید کرد: به نظر من در انتخابات ۱۴۰۰ تصمیم بر این شد که به مردم بی‌اعتنا باشند؛ وقتی می‌گویند مشارکت حداقلی نیز می‌تواند مشروعیت داشته باشد، معنایش همین می‌شود. امیرالمومنین (ع) مشروعیت را به حضور مردم می‌داند و قبول مسوولیت را به دلیل حضور و تقاضای مردم می‌داند. حتی ایشان بارها نیز در نامه‌های خود به مالک‌اشتر نسبت به حفظ حقوق مردم تاکید می‌کنند و همچنین می‌فرمایند که اگر مردم راضی نباشند، حاکمیت مفهومی ندارد.
وی اظهار کرد: ما با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی انقلاب کرده‌ایم؛ مردم اکنون زندگی می‌خواهند حتی اکنون نیز شعارهایی برای زندگی می‌دهند، آیا از شعار زندگی، شعاری غیرسیاسی‌تر داریم؟ مردم زندگی می‌خواهند و خواهان ارزش و اعتبار زن در جامعه هستند.
اجتماعات اخیر در مکان‌های غیرقانونی شکل گرفته است
شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از جمله افرادی است که معتقد است اعتراضات باید در چارچوب قانون صورت گیرد. وی به «جهان‌صنعت» گفت: اجتماعات قانون دارد؛ قانون در اختیار فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور است و همچنین بسته به نوع تجمع، از اجتماع مسقف گرفته تا روباز و خیابان یا هر نقطه‌ای، اجتماع‌کنندگان باید درخواست دهند تا سلسله مراتب آن منعکس شود. بالاخره این موضوع دارای چارچوب قانونی است و اگر مورد موافقت قرار گیرد، دولت امنیت اجتماع را تامین می‌کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجتماعات اخیر بیان کرد: متاسفانه این‌گونه اجتماعات چون در چارچوب قانون صورت نمی‌گیرد، بنابراین هرج و مرج و تنش به دنبال خود دارد؛ از این جهت مقر قانونی شفاف کرده که گروه و افراد مشخصی با مراجعه به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها یا وزارت کشور، می‌توانند درخواست اجتماع دهند و در نقطه خاص و مشخصی اجتماع کنند. این کار قانونی است ولی به جای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عموما اجتماعات در جاهایی شکل می‌گیرد که هم جنبه غیرقانونی دارد و هم تنش و این‌گونه مسائلی که اخیرا شاهد آن بودیم را به دنبال دارد.
∎
نظر شما