« عطاء الله هاشمی » درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص وضعیت تولید گندم و رضایتمندی کشاورزان از قیمت نرخ خرید تضمینی بیان کرد: امسال نرخ خرید تضمینی  برای هر کیلوگرم گندم ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان تصویب شد که واقعی کردن نرخ گندم خودش را در میزان خرید نشان داد به طوری که امسال ۷.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شد.

رییس بنیاد ملی گندمکاران اظهارداشت: البته سال گذشته میزان تولید گندم طبق آمارها کمتر از امسال نبود اما به دلیل اقدامات نامناسب دولت گذشته میزان خرید پایین بود تاجایی که ۴.۵ میلیون تن از این محصول از کشاورزان خریداری شد.

وی تصریح کرد:  مهمترین عامل برای افزایش خرید گندم در دولت سیزدهم تعیین نرخ مناسب برای جلوگیری از احتکار، قاچاق ، مصرف گندم به جای نهاده های دامی و سایر سودجویی ها در این بخش است.

به گفته وی، اگر دولت سیزدهم توجه ویژه به این بخش نداشت اکنون به دلیل شوک قیمت جهانی گندم و جنگ روسیه و اوکراین برای تامین امنیت غذایی کشور با مشکل جدی روبرو بودیم زیرا طی ماه های گذشته کشور چین با تحرکاتی بخش عمده گندم بازار جهانی را خریداری و ذخیره سازی کرد.

هاشمی براین باور است که نیاز سالانه کشور به گندم ۱۴ میلیون تن نیست و حتی با مدیریت کاهش ضایعات نان، افزایش کیفیت و واقعی شدن قیمت ها می توانیم با کمتر از  ۱۰ میلیون تن تولید، نیاز کشور را برطرف کنیم.

وی نیاز سالانه صنف و صنعت را نیز ۲ میلیون تن ندانست و افزود: هر ساله یک میلیون تن از نیاز صنف و صنعت ذخیره سازی می شود.

رییس بنیاد ملی گندمکاران معتقد است اقدامات دولت سیزدهم در بخش سیاست گذاری، افزایش سطح زیرکشت مزارع دیم، ورود سازمان هایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، کشت قراردادی و اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم توانست در افزایش تولید و استمرار آن موفق عمل کند.

هاشمی گفت: با توسعه نزدیک ۵۰۰ هزار هکتار مزارع دیم به طور حتم به خوداتکایی و خودکفایی در این محصول نزدیک می شویم.

رضایت گندمکاران از نرخ جدید خرید تضمینی

رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: از زمان فعالیت دولت سیزدهم و واقعی کردن نرخ گندم همگام با نرخ های جهانی، کشاورزان نخستین باری است که از لحاظ مالی دچار مشکل نیستند و توانستند برای کشت برنامه ریزی انجام دهند.

وی با اشاره به  اینکه ابلاغیه سراسری الگوی کشت اظهارداشت: مجموع اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی برای کشاورزان موفقیت آمیز بود زیرا تمامی سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری ها در شورای اقتصاد پشت درهای بسته انجام می شد که آن هم منحصر به یکی دو نفر بود و به صورت شورایی انجام نمی شد که مورد اعتراض کشاورزان بود.

هاشمی افزود: حتی در سالهایی که قیمت گندم در دولت های گذشته به قیمت واقعی نزدیک می شد بخاطر عدم دخالت تشکل ها و نماینده کشاورزان همیشه مورد اعتراض بود و ما براین باور بودیم که در این شورا به نفع کشاورزان تصمیم گیری نمی شود. در حالی که واقعی سازی قیمت گندم سالهای سال مطرح بود و یکی دو سال است که به قیمت تمام شده نزدیک شده است.

رییس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: همیشه دولت های گذشته برای راضی نگه داشتن مردم، هزینه حمایت از مصرف کنندگان را از جیب گندمکاران می پرداختند که این معضل در دولت سیزدهم حل شد و تولیدکنندگان نیز دیده شدند.

هاشمی ادامه داد: در سال ۹۹ کمیسیون کشاورزی مجلس به ریاست ساداتی نژاد این موضوع را پیگیری کرد به طوری که برخی نمایندگان طرح ایجاد شورای قیمت گذاری را با حضور ۹ عضو (۳ عضو دولتی و ۶ عضو خصوصی ) متشکل از بنیاد ملی گندمکاران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق اصناف و تعاون روستایی و کشاورزان خبره ، معاون رییس جمهور، وزیر جهاد و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر مطرح کردند که ثمره آن امسال با افزایش خرید گندم به بار نشست.

وی اضافه کرد: اکنون در شورای قیمت گذاری برای نرخ گذاری، قیمت ها از استان ها استعلام و نظرسنجی می شود اگراین موضوع تداوم پیدا کند در آینده مشکلی در بخش تولید و خرید گندم از کشاورزان نخواهیم داشت.

وی درباره پرداخت پول گندمکاران نیز گفت: امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران ۴ برابر سال گذشته پول به کشاورزان پرداخت کرد که رقم قابل توجهی است.

رییس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید براینکه کشاورزان از وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم راضی هستند گفت: اقدامات خوب مجموعه دولت سیزدهم در سالهای آینده دیده می شود.

روانه شدن بیش از ۲۰ درصد گندم مصرفی کشور به دامداری ها در دولت گذشته

رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: به دلیل پایین بودن قیمت گندم نسبت به سایر نهاده های دامی در سال گذشته ۲۰ درصد گندم مصرفی کشور روانه دامداری ها شد و دولت نتوانست آن را خریداری کند.

وی اظهارداشت: دولت سیزدهم با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که موجب فساد و رانت شده بود توانست از انحراف ورود گندم خوراکی به دامداری ها جلوگیری و بخش عمده گندم را از کشاورزان خریداری کند.

جذب کمتر از  ۲۰ درصدی کودهای پایه مورد نیاز در دولت دوازدهم

هاشمی گفت: به دلیل اقدامات نامناسب دولت دوازدهم در حمایت از تولید، سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کودهای پایه به دلیل بالابودن قیمت ها در مزارع گندم جذب نشد که این امر در تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک تاثیر نامناسبی داشته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کودهای شیمیایی اظهار داشت: قیمت جهانی کود فسفات کیسه ای یک میلیون و۸۰۰ هزارتومان است که تهیه آن برای کشاورزان دشوار است.

رییس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشور وارداتی است و در داخل تولید نمی شود افزود: اکنون تنها کود اوره در داخل کشور تولید می شود که این نیز از ۲۶۰ هزارتومان به ۵۵۰ هزارتومان افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به هزینه های تولید فعلا قیمت خرید تضمینی مناسب است البته به نظر می رسد با افزایش قیمت کود ما در مصرف کودهای پایه به طور مجدد به مشکل بخوریم که انتظار می رود دولت در این خصوص چاره ای بیندیشد.

هاشمی از دولت خواست که افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت کود را به ۵۰ درصد کاهش دهد تا روند تولید و تغذیه گیاه با مشکل روبرو نشود.