به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، هشتگ «نه به بی‌عدالتی آموزشی» بیش از ۱۱ هزار نفر را با خود همراه کرده است. این افراد در نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اعلام وصول طرح دوفوریتی کنکور سراسری شدند.

در این نامه آمده است که کنکور ۱۴۰۲ تبدیل به معضلی بزرگ برای داوطلبان ورود به دانشگاه شده است. اعتراضاتی هم از سوی داوطلبان و نمایندگان مجلس نسبت به این تغییرات اتفاق افتاده؛ اما ترتیب اثر داده نشده است.

تذکر ۲۷۳ نماینده مجلس در مورد قانون کنکور

۲۷۳ نماینده سال ۱۴۰۰ بر اساس نامه‌ای که در صحن علنی نیز قرائت شد، خطاب به رئیس جمهور و روسای مجلس و قوه قضائیه، متذکر شدند قانون مجلس مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد کنکور لازم‌الاجراست و باید ملاک عمل قرار بگیرد؛ چرا که این قانون مراحل خود را طی کرده و مورد تایید شورای نگهبان است. نمایندگان علاوه بر این نامه یک طرح دو فوریتی را با بیش از ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه کردند که با دستور رئیس مجلس به دلایلی نامعلوم از دستور کار خارج شد.

نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزیر علوم در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ و فروردین ماه ۱۴۰۱ هم مؤید این موضوع است که بر حسب شأن قانون مجلس شورای اسلامی باید قوانین این نهاد مبنای عمل قرار بگیرد.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در آخرین اظهار نظر خود درباره تعارض بین مصوبه‌های کنکوری، اعلام کرد: مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد.

این نامه در ادامه به بیان ایرادات مصوبه کنکوری ۱۴۰۲ می‌پردازد که برخی از آن‌ها عبارتند از: گسترش روزافزون مافیای کنکور با دو بار برگزاری کنکور در سال و اضافه شدن مافیای معدل به آن، افزایش بیش از حد شهریه مدارس غیر دولتی. در پی زمزمه‌های اجرای این مصوبه، امکان بروز بیش از پیش تقلب در امتحانات نهایی به دلیل تأثیر قطعی معدل وجود دارد و اکثر کارشناسان آموزشی در این باره هشدار لازم را داده‌اند و حجم این تقلبات بر کسی پوشیده نیست.

برگزاری دو بار کنکور در سال برخلاف عدالت آموزشی است

امضاکنندگان این نامه معتقدند که برگزاری کنکور در دی ماه خروج آموزش از مسیر عدالت است؛ چرا که دانش آموزان مدارس دولتی بر خلاف مدارس خصوصی و غیرانتفاعی، طبق بودجه‌بندی آموزشی مدارس نمی‌توانند از مهر تا دی‌ماه کل کتاب‌های تخصصی را تمام کنند و دانش آموزان سال دوازدهم مدارس دولتی امکان شرکت در این آزمون با شرایط برابر را ندارند.

همچنین این مصوبه بی‌توجهی آشکاری نسبت به دروس عمومی دارد و سبب شده است که این دروس به رغم فرهنگ‌ساز بودن بین مدیران و دانش‌آموزان بی‌ارزش شده‌ و آموزش‌شان به بعد از دی‌ماه موکول شود.

عدم امکان تراز کردن معدل سال‌های مختلف برای تأثیر قطعی معدل، ناتوانی آموزش و پرورش در ایجاد امکان برای ترمیم سوابق تحصیلی به دفعات بسیار از دیگر دلایلی است که در این نامه برای زیر سوال بردن مصوبه کنکوری جدید ذکر شده است. 

داوطلبان کنکور در پایان این نامه از رئیس مجلس خواستند طرح دو فوریتی را که اخیراً با امضای ۱۲۰ نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده در دستور کار مجلس قرار داده تا ایرادات مذکور مرتفع شود و آرامش به آموزش کشور بازگردد. این افراد ابزار امیدواری کردند که امروز چشم میلیون‌ها دانش آموز تلاشگر این سرزمین به تغییر این مصوبه است و رئیس مجلس می‌تواند در مسیر تحقق عدالت آموزشی گام برداشته و اجازه تولد مافیای معدل را ندهد.

انتهای پیام/